دعوات التخلص من الدولار تربك حسابات السوق السوداء في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
توسعت الدعوات المطالبة بسرعة التخلص من الدولار في مصر مع انخفاض الطلب من المستوردين وضعف اعتمادهم على السوق السوداء للصرف ما أحدث ارتباكا لدى المضاربين في العملة ودفعهم إلى التعامل بحذر بين غالبية المتعاملين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف في السوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تطالب أعضاء هذه الصفحات بسرعة التخلص من الدولار، وتزامن ذلك مع تراجع سعر العملة الأميركية إلى مستويات بين 38 إلى 39 جنيهاً في التعاملات الأخيرة، وكانت وصلت إلى 41 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، أن عدداً كبيرًا من البنوك المصرية، بدأ توفير الدولار للمستوردين، ولكن وفق اشتراطات معينة، ما تسبب في تسهيل الحصول على المبالغ اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية.
في المقابل تشهد سوق الصرف الرسمية حالة من الهدوء والاستقرار ولم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف منذ الخفض الأخير في قيمة الجنيه خلال شهر يناير الماضي.
ومنذ بداية أغسطس الماضي، توسعت السلطات المصرية في مراقبة السوق السوداء للعملة، وأعلنت توقيف عدد كبير من التجار والمضاربين، ما تسبب في ركود في السوق الموازية.
وقبل أيام، كانت مصادر قد كشفت لوسائل إعلام محلية عن بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة - التي ليس لديها حصة تصدير - وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج. وتشترط البنوك قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة.
يذكر أنه وفقا لقواعد البنك المركزي المصري فإنه لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن عملية تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد حصل فيها تغير كبير، موضحا أن الفترة التي شهدت شحا كبيرا في السيولة الدولارية اللازمة لاحتياجات المصنعين والمستوردين حيث كانت البنوك تدبر العملة الأجنبية فقط للسلع الغذائية والاستراتيجية ثم قطع الغيار وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وأوضح في مقابلة مع "العربية" خلال أغسطس الماضي، أن البنوك لم تكن تدبر عملة أجنبية لاستيراد سلع ينظر إليها باعتبارها غير ضرورية أو أساسية، لكن الأمر تغير حاليا بعد توافر مصادر من العملة الأجنبية من الشركات المصدرة ولديها فائض من النقد الأجنبي يمكنها من تلبية احتياجات شركات أخرى في السوق.
وأشار إلى إمكانية اتفاق الشركات صاحبة الفوائض الدولارية المصدرة مع الشركات الأخرى المستوردة لتدبير الدولار عبر التنازل عنه في البنك، كما أن الشركات المصدرة لم يكن لديها مشكلة في تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج أو مواد خام في الفترة الماضية.
وقال إن شح العملة الصعبة خلق تكدسا للبضائع والسلع في الموانئ كانت الشركات استوردتها ولم تتمكن من إخراجها من الموانئ بسبب نقص الدولار.
ولفت إلى أن الأمور تسير بشكل جيد منذ شهر تقريبا بشأن الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ وكم كبير من البضائع صار يخرج من الموانئ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار السوق السوداء البنوك المصرية الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء البنوك المصرية الجنيه المصري السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
آثار رفع الرسوم الجمركية على الدولار والنفط
كتب / د. بلال الخليفة
اصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم امس تعريفة كمركية على العديد من الدول ومنها العراق وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%، حيث كانت التعريفة على العراق هو 39% وسماه يوم التحرير، حيث اكد الرئيس الأمريكي ترامب مرارًا أن الهدف من هذه الرسوم هو:-
1) تحقيق توازن تجاري لصالح الولايات المتحدة
2) وحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الخارجية
3) محاسبة الدول التي تعامل الولايات المتحدة بطريقة غير منصفة
4) زيادة الإيرادات العامة لأمريكا
5) وسيله للضغط على الكثير من الدول وجرها الى التفاوض بغية تنازل الدول الأخرى امام مطالب أمريكية.
6) إعادة رسم الخارطة الاقتصادية للعالم وفق النظرة الترامبية بوضع أسس جديدة للتعامل التجاري
في البداية لنعرف الرسوم الكمركية التي هي ضرائب إضافية تُفرض على السلع المستوردة من دول أخرى وعادةً ما تكون التعريفة الجمركية نسبة مئوية من قيمة المنتج مثلا لو كانت الرسوم الكمركية على مادة معينة هي 39% وان سعر المادة التي تم استيرادها هو 120 دولار فان الرسم الكركي عليها سيكون 46.8 دولار.
أولا: تأثير الزيادة على الدولار الأمريكي
ان عجز الميزان التجاري بنسبة 34% على أساس شهري في يناير ليصل إلى 131.4 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 1.2%، بما يعادل 3.3 مليار دولار، لتصل إلى 269.8 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 10% أو ما يعادل 36.6 مليار دولار، لتبلغ 401.2 مليار دولار.
وهذا يعني ان المبلغ يمثل سلع مستوردة وبالتالي ان المبلغ سيرتفع في حال استمرت أمريكا بشراء تلك المواد بسبب ارتفاع التعرفة ام ان التاجر سيقف او سيذهب الى بدائل وفي كل الأمور ان البديل سيكون ذو سعر مرتفع وبتعبير اخر ان السلعة التي يتم شرائها مثلا بدولار سابقا سيصبح بدولار وربع لنفس السلعة أي ان قيمة الدولار قد انخفض بمقدار الزيادة (التضخم)
ثانيا: تأثير الزيادة في التعريفة الكمركية على أسعار النفط
أمريكا فرضت تعريفة كمركية جديدة وهي 34% على الصين، وان بعض الدول ومنها الصين قابلت الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي ترامب بعدة خطوات ومن أهمها: -
1. بزيادة التعريفة الكمركية بنسبة 34% على كل الواردات من المنتجات الأميركية،
2. كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية،
3. وأدرجت بكين أيضا 11 شركة أميركية في القائمة السوداء.
حيث ان هذه الخطوات ستؤثر فعلا في حجم التبادل التجاري وانه سيؤدي الى تباطئ بالنمو وعدم موثوقية في السوق الحالي وبالتالي ان الاقبال على شراء النفط سيقل وسينخفض سعر برميل رغم ان قيمة الدولار منخفضة وان العلاقة بينهما عكسية لكن في هذه الحالة اعتقد انها ستكون طردية.
ثالثا: تاثير الزيادة في التعريفة الكمركية على الاقتصاد العراقي
ان الاقتصاد العراقي ريعي وانه معتمد على الإيرادات النفطية بنسبة تتجاوز 90 % وان النفط يخسر أكثر من 5 % بعد إعلان الصين تعرفات جمركية على المنتجات الأميركية يوم 4/4/2025 وان نفط البصرة يتراجع الى 60 دولار، بينما الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025) اقرت السعر على 70 دولار وان العراق يبيع من العملة الصعبة بحدود 300 مليون دولار يوميا حتى يؤمن السيولة النقدية ويحافظ على سعر الصرف ، حيث اخر يوم لبيع العملة قبل عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2025 في نافذة بيع العملة هو يوم ٢٧/٢/٢٠٢٥ وكان هو ٣٠٧ مليون دولار أمريكي وان الايرادات اليومية من النفط في حال اعتمدنا بسعر النفط اليوم وهو ٦٠ دولار هو ٢١٠ مليون دولار وهذا يعني ان ٩٧ مليون دولار الفرق
وبالتالي ان العراق اما سيستنفذ احتياطي العملة ببقائه بيع عملة بنفس الوتيرة السابقة او يقلل بيع العملة
وبالتالي ارتفاع قيمة الصرف في السوق التجاري رغم انخفاض قيمته عالميا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا