دعوات التخلص من الدولار تربك حسابات السوق السوداء في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
توسعت الدعوات المطالبة بسرعة التخلص من الدولار في مصر مع انخفاض الطلب من المستوردين وضعف اعتمادهم على السوق السوداء للصرف ما أحدث ارتباكا لدى المضاربين في العملة ودفعهم إلى التعامل بحذر بين غالبية المتعاملين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف في السوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تطالب أعضاء هذه الصفحات بسرعة التخلص من الدولار، وتزامن ذلك مع تراجع سعر العملة الأميركية إلى مستويات بين 38 إلى 39 جنيهاً في التعاملات الأخيرة، وكانت وصلت إلى 41 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، أن عدداً كبيرًا من البنوك المصرية، بدأ توفير الدولار للمستوردين، ولكن وفق اشتراطات معينة، ما تسبب في تسهيل الحصول على المبالغ اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية.
اقتصاد اقتصاد مصر مصر.. تحسن كبير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال يوليوفي المقابل تشهد سوق الصرف الرسمية حالة من الهدوء والاستقرار ولم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف منذ الخفض الأخير في قيمة الجنيه خلال شهر يناير الماضي.
ومنذ بداية أغسطس الماضي، توسعت السلطات المصرية في مراقبة السوق السوداء للعملة، وأعلنت توقيف عدد كبير من التجار والمضاربين، ما تسبب في ركود في السوق الموازية.
وقبل أيام، كانت مصادر قد كشفت لوسائل إعلام محلية عن بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة - التي ليس لديها حصة تصدير - وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج. وتشترط البنوك قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة.
يذكر أنه وفقا لقواعد البنك المركزي المصري فإنه لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن عملية تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد حصل فيها تغير كبير، موضحا أن الفترة التي شهدت شحا كبيرا في السيولة الدولارية اللازمة لاحتياجات المصنعين والمستوردين حيث كانت البنوك تدبر العملة الأجنبية فقط للسلع الغذائية والاستراتيجية ثم قطع الغيار وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وأوضح في مقابلة مع "العربية" خلال أغسطس الماضي، أن البنوك لم تكن تدبر عملة أجنبية لاستيراد سلع ينظر إليها باعتبارها غير ضرورية أو أساسية، لكن الأمر تغير حاليا بعد توافر مصادر من العملة الأجنبية من الشركات المصدرة ولديها فائض من النقد الأجنبي يمكنها من تلبية احتياجات شركات أخرى في السوق.
وأشار إلى إمكانية اتفاق الشركات صاحبة الفوائض الدولارية المصدرة مع الشركات الأخرى المستوردة لتدبير الدولار عبر التنازل عنه في البنك، كما أن الشركات المصدرة لم يكن لديها مشكلة في تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج أو مواد خام في الفترة الماضية.
وقال إن شح العملة الصعبة خلق تكدسا للبضائع والسلع في الموانئ كانت الشركات استوردتها ولم تتمكن من إخراجها من الموانئ بسبب نقص الدولار.
ولفت إلى أن الأمور تسير بشكل جيد منذ شهر تقريبا بشأن الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ وكم كبير من البضائع صار يخرج من الموانئ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار السوق السوداء البنوك المصرية الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء البنوك المصرية الجنيه المصري السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
البريد المصري "يحذر" من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين
تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض عملاء البريد المصري من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها تحديث بعض البيانات، وذلك لتسليم طرود وبعائث بريدية عن طريق الضغط على روابط غير معلومة المصدر بهدف اختراق حسابات المواطنين.
لذا، يوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من السادة العملاء الضغط على أي روابط لاستكمال بياناتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
ويشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلومة المصدر، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
ويحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة،كما يوضح أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة تجاهها، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.