قومي حقوق الإنسان: تطبيق موبايل لإرسال شكاوى المواطنين قريبا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة الشكاوى لها دور مهم جدا داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف بسيوني، أن المجلس يتيح الكثير من الطرق لتلقي الشكاوى من المواطنين في مختلف الأمور المتعلقة بخصوص الإنسان فضلا عن جهود المكاتب المتنقلة وزيارات المحافظات للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.
وتابع أن الاستماع إلى شكاوى المواطنين جزء من الأمن القومي المصري لتعريف المواطنين بحقوقهم، ونعمل على بحث إتاحة ارسال الشكاوى من خلال تطبيق موبايل وأنجزنا فيه خطوات مهمة وربما يصدر خلال الفترة المقبلة، ويعمل بشكل رسمي.
وواصل: يعمل التطبيق على إيضاح دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ونبحث أسهل تجربة لإتاحة استخدام التطبيق من جانب المواطنين للتيسير عليهم.
وبدأ قبل قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضا:
على نفقة المواطن.. الكهرباء للمواطنين: استبدلوا هذه العدادات فورا
حركة تنقلات بين وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.. تعرف عليها
تبدأ غدا.. تفاصيل تسجيل طلاب دبلوم المدارس الفنية لرغبات التنسيق 2023
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة زوجة نائب بمجلس الشيوخ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد