مجالس المحافظات الإشكالية والحلول
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
3 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
د. نبراس المعموري
أقر الدستور العراقي النافذ لعام 2005 الحكم اللامركزي من خلال مجالس المحافظات والتي تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤوليات المحافظة التنفيذيين، و صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطط المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة من الحكومة المركزية.
لقد تعرضت مجالس المحافظات لاحقا الى انتقادات جمة بسبب البيروقراطية والمحاصصة و الصراعات السياسية مما ادى الى ان تكون حلقة زائدة تثقل كاهل الدولة وتشرعن لابواب فساد عديدة، وتعرقل إقامة المشاريع العمرانية ، اضافة الى الهيكلية القانونية والادارية المربكة بسبب التناقض الشديد و الخلط بين مفهوم اللامركزية السياسية و مفهوم اللامركزية الإدارية .
وعلى اثر التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في اكتوبر عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، كما اصدرت المحكمة الاتحادية عام 2021 بعد مشروعية استمرار عمل مجالس المحافظات نتيجة انتهاء دورتها الانتخابية التي شهدتها البلاد عام 2013.
الا ان بعد انقضاء عامين على قرار المحكمة الاتحادية عاد العمل والمطالبة بانتخابات مجالس المحافظات الى الواجهة من جديد تحت عنوان الاستحقاق الانتخابي ، مما ادى الى ان يصادق البرلمان العراقي في مارس الماضي على تعديلٍ قانون الانتخابات بشقيه الوطني والمحلي وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول/ديسمبر المقبل ، والذي ترتب عليه ان تبدأ القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها وتسمياتها الاستعداد لعقد تحالفات والتحشيد الجماهيري للانتخابات المقبلة باعتبارها بوابة رئيسية للانتخابات النيابية فقد اعلنت مفوضية الانتخابات أن لديها 280 حزبا و 45 تحالفا سياسيا مسجلا وأن عدد الناخبين في 15 محافظة عراقية أكثر من 23 مليون ناخب مسجلين لدى المفوضية الا ان ما سجل لغاية الان لم يزد عن مليون ناخب قام بتحديث بياناته والحصول على البطاقة الانتخابية .
وامام التركة الثقيلة التي ترتبت عن عمل مجالس المحافظات فان العزوف عن المشاركة في الانتخابات المحلية امر وارد ، و هذا ما دعا بع الاحزاب والقوى المدنية إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية ، اضافة الى غياب “التنافس الحقيقي” ما بين الأحزاب الجديدة والتقليدية بسبب المال السياسي وضغط الأحزاب الكبيرة والنافذة على الأحزاب المدنية .
وبعد كل ما اشرنا اليه من معوقات ادارية وقانونية اضافة الى انعدام ثقة المواطن وقناعته بمجالس المحافظات بسبب تراكمات الدورا المتعاقبة لابد من ايجاد حلول جذرية في مقدمتها صلاحية تعيين المحافظين، وفق تشريع يفصل عمل السلطة التنفيذية عن التشريعية فالحكم اللامركزي، ونعني بذلك أن يكون انتخاب المحافظ ونائبيه عن طريق الاقتراع المباشر، دون الحاجة إلى التصويت داخل مجالس المحافظات ، لاسيما ان التجربة الماضية شهدت ممارسة بعض المجالس اجندة ضغط على المحافظ او الدوائر لتمرير رؤى بعيدة عن السياقات الصحيحة وخلقت اشكاليات كبيرة إضافة إلى ضرورة تقليص عدد أعضاء المجلس بالشكل الذي ينسجم مع توزيع المهام والقيام بالواجبات وحجم وحاجة المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات الى ان
إقرأ أيضاً:
“غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أثار إعلان دونالد ترامب عن خطته لتهجير سكان غزة قسرًا ردود فعل أوروبية غاضبة، حيث اعتبرها العديد من القادة فضيحة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ورغم أن الخطة لم تتجاوز مرحلة الاقتراح، فإنها وُجهت بإدانة واسعة من العواصم الأوروبية، التي رأت فيها تطهيرًا عرقيًا غير مقبول وخطوة تزيد من تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
المستشار الألماني أولاف شولتس وصف تصريحات ترامب بأنها “فضيحة وتعبير فظيع حقًا”، مؤكدًا أن “تهجير السكان أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فصرّحت بأن “غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، أرض فلسطينية”، مشددة على أن أي محاولة لطرد سكانها ستؤدي إلى المزيد من الكراهية والمعاناة.
في بريطانيا، أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن معارضته الصريحة للخطة، مؤكدًا في جلسة برلمانية أن “أهل غزة يجب أن يعودوا إلى ديارهم، ويُسمح لهم بإعادة البناء”، مشيرًا إلى أن دعم هذه العملية هو السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
إسبانيا، من جهتها، ردّت بحزم على المقترح الأميركي، إذ أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده “لن تسمح بتهجير الفلسطينيين”، معتبرًا أن “احترام القانون الدولي في غزة واجب كما هو في أي مكان آخر”. بينما شدد وزير الخارجية الإسباني على أن “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وفي فرنسا، رفض الرئيس إيمانويل ماكرون خطة ترامب، معتبرًا أن “غزة ليست أرضًا فارغة بل يسكنها مليونا شخص، ولا يمكن ببساطة طردهم منها”، مضيفًا أن “الحل ليس في عمليات عقارية، بل عبر مقاربة سياسية”. كما أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا أدانت فيه الخطة، مؤكدة أنها تشكل “خطورة على الاستقرار وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.
أما سلوفينيا، فقد وصفت وزيرة خارجيتها تانيا فايون تصريحات ترامب بأنها تعكس “جهلًا عميقًا بالتاريخ الفلسطيني”، بينما أكدت الحكومة الإيطالية أنها تدعم حل الدولتين، معربة عن استعدادها لإرسال قوات لحفظ الاستقرار في القطاع.
ورغم الرفض الأوروبي الواسع، كان هناك استثناء واحد، حيث رحب زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز بالخطة، داعيًا إلى ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن. غير أن الحكومة الهولندية أكدت أن موقفه لا يمثلها، مجددة دعمها لحل الدولتين.
الرفض الشعبي للخطة كان قويًا أيضًا، إذ شهدت عواصم أوروبية مثل لندن وبرلين ودبلن وستوكهولم وأوسلو مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف المتظاهرين رافعين شعارات مثل “لا للتطهير العرقي” و”غزة ليست للبيع”. كما عبرت الصحافة الأوروبية عن استنكارها، حيث وصفت مقالات عدة المقترح بأنه “مضي بأقصى سرعة نحو التطهير العرقي”، محذرة من أن ترامب يقوض ما تبقى من القانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا