“إنفاذ”: أكثر من 4.5 مليارات ريال حقوق تم استيفاؤها خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
جدة : البلاد
حقق مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” أرقامًا قياسية ومميزة خلال الست أشهر الماضية من هذا العام، حيث بدأ المركز بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع؛ بهدف تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق، حيث تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليارًا منذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.
كما أشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» خلال الربعين الماضيين من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا؛ لغرض تصفية وبيع أكثر من 2,400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ قيمة ما تم استيفاؤه أكثر من 4.5 مليارات ريال.
وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في أداء المركز مقارنة بالأعوام السابقة، ويعزى ذلك إلى الجهد المبذول لحوكمة أعماله وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتصفية الأصول العقارية والمنقولة التي تُسند إليه من محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية للتركات والمحاكم التجارية للمساهمات العقارية.
كما وقع المركز 8 مذكرات تفاهم لبناء علاقات تكاملية وتعاونية؛ لتعزيز مبدأ حوكمة البيانات وإقامة الندوات والفعاليات، التي من شأنها إثراء المجتمع وتعزيز العلاقة مع المستفيدين.
ويحرص المركز على التعريف بخدماته للمستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص من خلال ورش العمل الدورية بالشراكة من الغرف التجارية بالمملكة؛ حيث أقام هذا العام ورشًا نوعية مستهدفًا قطاع الأعمال في كلٍ من (مكة المكرمة – تبوك – عرعر – الجوف – الطائف – الباحة – أبها – الأحساء) لإبراز دور المركز الرئيس في سرعة استيفاء الحقوق وعرض خدماته وإبراز الفرص الاقتصادية المُتاحة في مجال البيع والتصفية لاستقطاب مزودي الخدمات بمختلف فئاتهم مثل: (وكيل البيع، المحامي، المحاسب القانوني، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي)، حيث بلغ عدد مزودي الخدمات المعتمين 182 منشأة، و 5 منصات إلكترونية، لإقامة المزادات العلنية، مسهمًا بذلك في تعزيز فرص الأعمال لدى القطاع الخاص بشكل تنافسي وشفاف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إنفاذ أکثر من مزاد ا
إقرأ أيضاً:
تحرير 631 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال حملات مكبرة في النصف الأول من نوفمبر
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 1 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
وأكد سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين، قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، من تحرير 631 مخالفة متنوعة، حيث تم ضبط 9.5 طن سماد زراعي مدعم مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، و1150 كجم دقيق بلدي، معبأ في 23 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم من كما تم ضبط 200 عبوة بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية، و6330 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط 65 كرتونة زيت تمويني، بكل كرتونة عدد 12 زجاجة زيت بإجمالي 780 لتر زيت تمويني، و336 قطعة مواد غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، و150 كجم دجاج مقطع أثناء تعبئتها في أكياس مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، وضبط 36864 كيس مقرمشات بدون فواتير تدل على مصدرها، بمخزن سلع غذائية غير مرخص، و29 كجم دجاج متبل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و800 كجم دهون حيوانية ومصارين فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، كما تم ضبط 15 كجم لحوم وقطع دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و31 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي، و25 كجم لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و210 كجم سكر ناقص الوزن بأحد المحلات.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 369 قطعة أغذية وشيكولاتة، ومقرمشات وبواقي شيبسي لدى الباعة الجائلين، و270 كرتونة سناكس بكل كرتونة 12 كيس بإجمالي 3240 كيس مجهول المصدر وبدون فواتير، و14100 علبة سجائر صيني بدون وجود فواتير، وضبط 280 كيس شيبسي، و260 قطعة كيك وبسكويت بإجمالي 540 قطعة منتهية الصلاحية، و1000 قطعة سلع غذائية مختلفة، و55 كجم كبدة ولحوم منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 5 كجم لحوم لذبحها خارج المجزر.
وفي مجال المخابز، تم تحرير عدد 376 محضر، ما بين تصرف وتجميع دقيق ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك عدم وجود ميزان، وعدم نظافة المعجن، عدم وجود قائمة بيع إلخ، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وكذا المرور على الأسواق والشوادر لضبط الأسعار، خاصة أسواق الخضار والفاكهة.