«المشرق - مصر» يعين محمد طلعت رئيسا للخدمات المصرفية للأفراد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن المشرق - مصر، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تعيين محمد طلعت في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمشرق - مصر.
يمتلك محمد طلعت خبرة مصرفية كبيرة تزيد على 20 عاما، ولقد برع طلعت في مجالات مختلفة بما في ذلك الأعمال التجارية، ومخاطر الائتمان، والتمويل مع خبرة واسعة في التحول الرقمي في القطاع المصرفية.
وحصل محمد طلعت على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المرموقة في جامعة القاهرة.
في إطار دوره الجديد، سيكون محمد طلعت مسؤولاً عن زيادة معدلات الربحية الشاملة للخدمات المصرفية للأفراد ووضع وتنفيذ استراتيجية الأعمال المصرفية للأفراد ومبادرات التحول الرقمي في مصر وذلك بالإضافة إلى قيادة الأعمال المصرفية للأفراد في مصر وضمان تحقيق الأهداف المالية والتجارية وإدارة المبيعات والتوزيع والمنتجات والتسويق والجودة من أجل تلبية أهداف العمل واحتياجات العملاء.
وتشمل المهام الموكلة لمحمد طلعت تنفيذ جميع المبادرات الاستراتيجية لأعمال البيع بالتجزئة، بما في ذلك جدول أعمال العملاء وتصميم تجربة العملاء وتحسينات البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء التجزئة المصرفية بالإضافة إلى المبيعات والعمليات والتكنولوجيا والائتمان. مع تقديم العروض القيمة وتحديد تجربة العميل المطلوبة التي تهدف إلى زيادة الربحية وتحسين جودة الخدمة للقطاع.
وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق- مصر: "يسعدني الإعلان عن تعيين محمد طلعت رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد في مصر. فهو شخصية متميزة ولديه خبرة واسعة تجعله قادراً على المشاركة في قيادة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك في المرحلة المقبلة، ومن خلال خبرته المصرفية الكبيرة، نسعى لتحقيق أهداف المشرق في مصر في قطاع التجزئة المصرفية."
من جانبه قال محمد طلعت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق - مصر: "يسعدني انضمامي إلى المشرق - مصر وقيادة قطاع التجزئة المصرفية نحو آفاق ونجاحات جديدة، وأتطلع إلى العمل مع الفريق المتميز في البنك بالإضافة إلى التعاون مع شركائنا لتقديم خدمات تلبي احتياجات عملائنا والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك المشرق محمد طلعت محمد طلعت فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف