الكويت.. مرسوم أميري بتعيين فهد الجار الله وزيرا للمالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، اليوم الأحد، أن مرسوما صدر بتعيين فهد الجار الله وزيرا للمالية.
وكان «الجار الله»، قد تم تعيينه قبل شهر في منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.
ويأتي تعيين الجار الله، بعد حوالي 50 يوما من استقالة مناف الهاجري من منصب وزير المالية، حيث تولى الدكتور سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مهام وزارة المالية الكويتية بالوكالة.
ويمتلك الجار الله، القادم من القطاع الخاص، خبرات كبيرة بالأنشطة المالية، حيث سبق له أن تولى مناصب تنفيذية وعضوية في مجالس إدارات بنوك وشركات عدة، مثل شركة نور للاستثمار المالي، والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"، والبنك التجاري الكويتي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الكويت.
اقرأ أيضاًتسببت في قتل شخصين.. تطورات واقعة الفاشينيستا فاطمة المؤمن الكويتية
كسر حاجز الـ100 جنيه.. سعر الدينار الكويتي الأحد 27 أغسطس 2023
ولي عهد الكويت يتوجه إلى بريطانيا غدا في زيارة رسمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت فهد الجارالله وزارة المالية الكويتية
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية