قال الكاتب الصحفي خالد داوود، مساعد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أن الجميع يسعي لنهوض للحياة الحزبية وأن المحور السياسي بجميع لجانه منتظر منهم دورا كبيرا في مساعدة الأحزاب والتأسيس لجمهورية جديدة تسعي الجميع مؤيد ومعارض.

وأضاف داوود، خلال كلمته  بلجنة الأحزاب السياسية، ضمن قضايا المحور السياسي، أن الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة تنتظر تقييم الشعب والمواطنين من خلال صناديق الانتخابات.

وطالب مساعد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، بضرورة تخفيف القيود على العمل الحزبي والسياسي مشيرا الي انه ينتمي لحزب معارض يسعي هذا الحزب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم النسبية كونها تتماشي مع موارد الحزب وطبيعته

وأشار أن عمل الحوار الوطني مرتبط ببعضه وأن الفترة المقبلة ستشهد انتخابات رئاسية وتتطلب جهدا كبيرا من الجميع.

وطالب برفع الحجب على المواقع الصحفية، ومناقشة ملف تمويل الأحزاب والاستماع للبعض حتي نسعي للخروج لمقترحات قابلة للتنفيذ.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]

على ذات القواعد البائسة التي تأسست عليها أجهزة الدولة نشأت الحركة السياسية والنقابية السودانية. سياسياً، ولارتباطات عقائدية بكل من طائفتي الأنصار والختمية ظهر بالسودان، وعلى التوالي، حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. منذ تأسيسهما، فالثابت، أن حقوق القيادة والسيطرة على الحزبين المذكورين ظلت حكراً لبيتي المهدي والميرغني. بذات النفق دخلت الأحزاب الحديثة من شيوعيين، وناصريين وبعثيين وإسلاميين. إزاء هذه الأوضاع، هل يعتبر عيباً كون أحزابنا السياسية فشلت في الخروج من عباءة القيادات التاريخية أو الأذلية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بالقول أنه، وعلى حد علمي، ليس هناك من مؤسس لحزب سياسي سوداني غادر منصبه قبل وفاته.
تأسست الديمقراطية الحديثة على أكتاف الأحزاب السياسية، ومن ذلك شاعت مقولة ألا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية. فالأحزاب، ومن خلال تقديمها للقيادات والحلول كانت السبب في بروز الدولة المدنية الحديثة. ترتب على ذلك أن مدى التطور والوعي السياسي للأمم يقاس من خلال الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية سواء حفاظاً أو ممارسة للديمقراطية. كعدو تقليدي للديمقراطية تحرص الأنظمة الدكتاتورية على تعميق الخلافات بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتفكيكها. من جانبها تتماسك بكل صلابة منظومات المجتمع المدني وتبني تحالفاتها الطويلة والمرحلية من أجل استعادة المجرى العادي للأمور باعجل ما يمكن. متى تعددت وطال ليل الفترات الشمولية، في ظل اتساع الخلافات وتنامي خطاب الكراهية والتخوين، فإن هذه الظروف تكشف، وبالضرورة، عن اختلالات جوهرية في البنيات الأساسية للمنظومات المدنية.
قبل حوالي قرن من الزمان كانت البرامج السياسية الحاكمة إما منحازة للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي التزاماً بالنظرية الماركسية أو نزولاً لمدرسة الغرب الرأسمالي المهيمنة عليه الولايات المتحدة الأمريكية. بانهيار المعسكر السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة على العالم كان لابد من ظهور مدارس فكرية جديدة. أبرز المدارس التي نافست الأحزاب الأيدولوجية ما يعرف بمدرسة التكتلات البرامجية. أهم ملامح المدرسة الحديثة خروجها بالعمل العام من ضيق الانتماء لشخص أو فكرة تقليدية لسعة برامج التنمية المستدامة. طبقاً لهذه المدرسة لم يعد هناك انتماء فكري صارم بقدرما حرية القواعد في اختيار قياداتها من الوحدات المحلية أو المهنية لآجال وبرامج محددة تدير شؤونها بما يخدم المصالح العامة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
9 مارس 2025

azim.hassan.aa@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • برنامج ذكاء اصطناعي صيني جديد يثير حماسة قليلة وقلقا كبيرا
  • ضمك يقترب من التعاقد مع المدرب الوطني خالد العطوى
  • الحوار في زمن القتل
  • "الفجيرة الوطني" يقود صفقة تمويل مشترك بـ 100 مليون دولار
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]
  • إشكالية الاحزاب في الانتخابات البلدية: التمويل أولا
  • الأحزاب السياسية تشيد بقرار قائد انصار الله بشأن غزة
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة
  • جاسم يطالب الخليفي بسحب كلمة “غير لائقة” والناقد القطري يرفض.. فيديو
  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%