صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على كامل حصة سابك في الشركة السعودية للحديد والصلب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وبحسب شروط الاتفاقيات، ستستحوذ في الوقت ذاته شركة “حديد” على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية “حديد الراجحي” بنسبة 100%، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة “حديد”.
ولإتمام هذه الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة “حديد” وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.
وستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستجمع الصفقات مرافق شركتي “حديد” و “حديد الراجحي” عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وقال نائب محافظ الصندوق، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعد قطاع الحديد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المحلي، وممكّناً أساسياً للنمو وتنويع مصادر الدخل، وستعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي “حديد الراجحي” و”حديد”، مما يسهم بتطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد، كما تتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات إستراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص”.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) عبدالرحمن بن صالح الفقيه: “كان لشركة (حديد) دور محوري، وإسهام كبير في تطوير قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني والمدني في المملكة، وكذلك نجاح ونمو (سابك) على مر السنين، ونحن ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المهم لنا إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها، وفي الوقت نفسه، ستمكن هذه الصفقة (سابك) من التركيز على إستراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات”.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار يزيد محمد الراجحي: “يعد إعلان اليوم إنجازاً هاماً لـشركتي “الراجحي للاستثمار” و “حديد الراجحي” فمن خلال الجمع بين قدرة وخبرة حديد الراجحي، والقدرات المالية والإستراتيجية الموثوقة لشركة الراجحي للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة، فإن “حديد” ستكون قادرة على تسريع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا”.
وتتماشى الصفقات مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين 13 قطاعاً إستراتيجياً، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سابك صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”