رئيس الضرائب: مركز «كبار 2» واجهة مشرفة للمصلحة من حيث الإنشاءات والبنية التحتية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
زار الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مركز كبار (2) بمدينة السادس من اكتوبر، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات والكتب الدورية التى تصدرها المصلحة على الوجه الاكمل، وبث روح الطمأنينة لدى العاملين، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة متابعة سيرالعمل ميدانيا بكافة المراكز والمناطق والمأموريات التنفيذية.
وقال الضباعني، إن مركز كبار (2) يعتبر من الواجهات المشرفة للمصلحة من حيث الإنشاءات والبنية التحتية التى صممت بأحدث الأساليب، والطفرة التكنولوجية التى ساهمت بشكل كبير وملحوظ فى إنجاز الأعمال والإجراءات الخاصة بالممولين، ليس هذا فحسب بل أيضا التحديث نال العنصر البشري بالمركز حيث قدمت لهم المصلحة فرص تدريبية من الناحية الفنية وكذلك تلقينهم بمهارات فن التعامل مع الممولين، مؤكدا أن الزيارات الميدانية الهدف منها تحقيق التواصل المباشر مع العاملين مما يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، ومن ناحية أخرى الإستماع إلى الممولين وتقديم كل الدعم والتأكد من تسهيل إجراءاتهم، مشيرًا الأداء المتميز الذي يقوم به العاملين بالمصلحة من أجل تحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية.
وأثناء الزيارة حرص الضباعني، على الحديث مرات متعددة مع العاملين كلٍ فى موقعه لمتابعة إنشاء حالات الفحص المميكن من خلال محاكاة للحالات الفعلية، ووجه العاملين بالمركز أن يستمروا فى تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب المصرية، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد تطبيق العديد من المشروعات الجديده التى تعتمد على الخصائص التكنولوجية كالتطوير والميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من ناحية الرقمنة والتطوير، وأثناء الزيارة كانت تقام بالمركز ورشة عمل حول منظومة (ساب) وكان يقدمها أحمد السيد المنياوى، محمد يحيى وهم من العاملين بمركز كبار الممولين.
وتناولت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحديث مع العاملين فى عدة نقاط فنية حول الفحص المميكن، ووجهت العاملين بضرورة التواصل الدائم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية لمتابعة حالات تسجيل الممولين على منظومة الفاتورة الإلكترونية من عدمه وكذلك عملية رفع الفواتير على المنظومة، وأثناء الزيارة تم استعراض بعض التطبيقات المستحدثة بالمركز والتى تعمل على إحتساب الحالات التى يتم إنجازها بصورة مبسطة، وكانت تحرص على الإستماع لكل التفاصيل وإبداء الرأى وتقييم التجربه، قائلة أننا جميعا لابد أن نعى متطلبات المرحلة الحالية والإستفادة منها لأن ما تعيشه المصلحة من تطوير وميكنه وتحول رقمى يستلزم أن نبذل كل ما لدينا من جهود لمواكبة المستجدات.
وقال مصطفى الخطيب رئيس مركز كبار الممولين 2، أننا جميعا سنبقى دائما على العهد ومستمرون فى القيام بدورنا فى تقديم الخدمة الجيدة والمتميزة للممولين وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الفنى لهم، وكذلك نعمل على الإستغلال الجيد لكل الطاقات الإبداعية بالمركز وتنميتها والاستعانة بها فى العمل، لافتا أن شعار المرحلة هو تحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب لدى الممولين.
الجدير بالذكر أنه كان فى استقبال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبه أثناء الجولة الدكتور مصطفى الخطيب رئيس مركز كبار الممولين (2)، ومديرى العموم والعاملين بالمركز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب الضرائب المصرية منظومة الإيصال الإلكتروني منظومة الفاتورة الإلكترونية الحصيلة الضريبية مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”