قرارات إسرائيلية جديدة عقب أحداث تل أبيب أمس
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، بفرض الاعتقال الإداري بحق طالبي لجوء إريتريين مشتبهين بالمشاركة في المواجهات مع قوات الشرطة في تل أبيب، أمس.
كما قررت أن تبحث في إلغاء تصاريح عمل من طالبي لجوء يتواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني، في إشارة إلى تسللهم لإسرائيل.
وبدأت الأحداث، أمس، بعراك بين إريتريين مؤيدين لرئيس النظام في بلادهم، أسياس أفورقي، وطالبي لجوء إرتريين معارضين للنظام، الذين حاولوا منع حفل في السفارة الإريترية في تل أبيب.
وقالت الشرطة إنها تحتجز 50 معتقلا من طالبي اللجوء الإريتريين وأنهم سيتم تقديمهم إلى المحكمة اليوم بهدف تمديد اعتقالهم.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشرطة باعتقال طالبي لجوء آخرين وتقديمهم للمحكمة من أجل تمديد اعتقالهم. وشارك في مداولات اللجنة الوزارية، اليوم وزراء القضاء، ياريف ليفين، والخارجية إيلي كوهين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والداخلية موشيه أربيل، إلى جانب المدعي العام عَميت آيسمان، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وآخرين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الداخلية والنيابة العامة صادقتا على الاعتقالات الإدارية.
وجرى خلال اجتماع الطاقم الوزاري الاتفاق على دفع تشريع "قانون أساس: الهجرة"، بهدف تنظيم سياسة إسرائيل بشأن الهجرة والدخول إليها، إلى جانب "تنظيم مكانة السكان والمواطنين في إسرائيل"، والهدف الأساسي من ذلك سيكون مواجهة طالبي اللجوء الأفارقة، الذين تصفهم إسرائيل بأنهم "متسللون" إليها عبر الحدود.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، خلال مداولات الطاقم الوزاري، إنه "بقيت هناك مشكلة جدية مع المتسللين غير القانونيين في جنوب تل أبيب وأماكن أخرى، لكن ما حدث أمس كان تجاوز لخط أحمر. وهذا انفلات وسفك دماء وأعمال شغب لا يمكننا قبولها".
وأضاف نتنياهو "أننا نطلب خطوات شديد ضد المشاغبين، وبضمنها طرد الذين شاركوا فيها. وأنا أواجه صعوبة في فهم سبب وجود مشكلة لدينا مع أولئك الذين يعلنون بأنهم مؤيدي النظام (الإريتري)، ولذلك فإنه لا يمكنهم الادعاء بأنهم لاجئون".
وتابع أنه "أطلب من هذه الهيئة إعداد خطة كاملة ومحدثة لإخراج باقي المتسللين غير القانونيين من دولة إسرائيل، وهذا هو هدف الاجتماع اليوم".
وبحسب نتنياهو، فإن "التسلل غير القانوني المكثف من أفريقيا إلى إسرائيل شكل تهديدا حقيقيا على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ولجمنا هذا التهديد ببناء الجدار، الذي كان مقرونا بالتغلب على معارضة جهاز الأمن وخصوم سياسيين. وبعد ذلك بقيت مشكلة أولئك الذين دخلوا قبل إنهاء بناء الجدار، وعددهم عدة عشرات الآلاف من المتسللين غير القانونيين الذين دخلوا إلى البلاد".
وتطرق نتنياهو إلى اتفاق أبرمه مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عام 2018، وتراجع عنه بعد أقل من 24 ساعة إثر ضغوط مارسها اليمين الإسرائيلي. وادعى أن "خطة الأمم المتحدة كانت ستمنح المواطنة لـ16 ألف متسلل غير قانوني، وكانت ستحفز مئات الآلاف إن لم يكن ملايين الأفارقة على الانقضاض مرة أخرى على دولة إسرائيل، ولذلك هذا كان حلا سيئا".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: طالبی اللجوء طالبی لجوء تل أبیب
إقرأ أيضاً:
عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.
إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.
ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.
استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.
وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).
يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة حسب الأحوال.
كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافًا إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.
يأتي ذلك استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه.
استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظرًا لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.
كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلًا من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسبًا مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".
وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.
كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.