الوالي قسي لحلو والوفا رئيس جماعة المشور القصبة يتتبعان الاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
في إطار التتبع المستمر والمكثف للاستعدادت الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي يومه السبت 02 شتنبر الجاري، رفقة رئيس جماعة المشور القصبة ونواب رئيسة جماعة مراكش والكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية والكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية وممثل وزارة الاقتصاد والمالية والسلطات المحلية المعنية وممثلي بعض المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، اجتماعا للجنة الموضوعاتية بالقرية الخاصة باحتضان هذا الحدث الدولي الهام.
هذا وتقدم ممثل وزارة الاقتصاد والمالية بعرض حول حالة تقدم الاشغال داخل القرية والأنشطة الإعلامية والسياحية والثقافية المرتبطة بالحدث، والتي تبين أنها تتم وفق البرنامج الزمني المسطر. بعد ذلك تم التنقل بين مرافق الموقع والجوانب المحيطة به وحسمت اللجنة في بعض النقاط التي عرضت عليها خلال هذه الزيارة.
مباشرة بعد هذا الاجتماع وفي نفس الإطار، قام والي الجهة بجولة تفقدية، رفقة أعضاء لجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة مراكش، لأوراش هذه المشاريع التي تهم تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة. حيث كانت مناسبة اطلع خلالها الوالي والوفد المرافق له على سير أشغال تهيئة شارع أكدال وشارع محمد السادس وشارعي اليرموك وحمان الفطواكي مع مداخل ساحة جامع لفنا وشارع الشهداء وشارع عبد الكريم الخطابي.
وخلال هذه الزيارة، شدد والي الجهة على أهمية التتبع الدقيق لكيفية تنفيذ الاشغال، كما أهاب برؤساء السلطات المحلية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية بمواصلة المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الأشغال وتقديم الدعم المناسب لتسهيل سيرها وتجاوز كافة الاكراهات المحتملة حتى يتم احترام الآجال المسطرة لها.
كما تم الوقوف عند بعض المقاطع التي تم إنجازها، حيث قدمت للوفد شروحات مختلفة حولها. وفي هذا الصدد، شدد والي الجهة على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات مدينة مراكش.
وللإشارة فقد كان والي الجهة مرفوقا خلال هذه الانشطة علاوة على نواب رئيسة جماعة مراكش والكاتب العام لعمالة مراكش، بمسؤولي شركتي التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة‘ و”حاضرة الأنوار” ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش والمديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء الاقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: والی الجهة
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: ندعم إصلاحات مصر.. والاقتصاد القوي يبدأ بالقرارات الجريئة
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.