أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مؤكدًا على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات والزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الاسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات و تطبيق القانون بكل حسم وقوة.

البريد يتعاون مع «قرضى» لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروعات الصغيرة


وقال " المنزلاوى " إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادى المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة مشيرًا الى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار فى جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة مطالبًا من الدكتور أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية مشيرًا الى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادى ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها اعفاء المشروعات الصناعية من كافة أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية معتبراً  تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصادرات قانون تفضيل المنتج المحلى المنتج المحلى المهندس محمد المنزلاوى المشروعات الصغيرة مجلس الشيوخ المهندس محمد المنزلاوى المشروعات الصغیرة

إقرأ أيضاً:

الكويت.. استثمار 33 مليار دولار لزيادة الإنتاج النفطي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، إن بلاده تخطط لاستثمار نحو 10 مليارات دينار كويتي (33 مليار دولار) على مدى خمس سنوات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، تماشياً مع استراتيجيتها لتعزيز النمو في قطاع النفط، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وأضاف الشيخ نواف الصباح في مقابلة مع بلومبرغ: "نحن نتطلع إلى القيام باستثمارات ضخمة.. ليس فقط للحفاظ على قدرتنا الإنتاجية، ولكن في النهاية تنميتها كما تدعونا استراتيجيتنا إلى القيام بذلك".

أهداف مؤسسة البترول الكويتية

بحسب ما ذكرته بلومبرغ فإن إنفاق مؤسسة البترول الكويتية المخطط يعد جزءاً من برنامج استثماري بقيمة 20 مليار دينار بدأ في أبريل ويغطي كل شيء من أنشطة الاستكشاف إلى البتروكيماويات.

تستهدف مؤسسة البترول الكويتية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2025. تستهدف المؤسسة الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.

الكويت، كواحدة من أكبر 10 منتجين عالميين، تراهن على استمرار الطلب القوي على النفط حتى منتصف القرن. ومع تصاعد الاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، تؤكد المؤسسة أنها تركز على تقديم إنتاج بأقل تكلفة وأقل انبعاثات كربونية.

ووفقا لما ذكرته بلومبرغ، فإن الكويت تضخ ما يقل قليلاً عن 2.5 مليون برميل يوميا، أعلى من زميلتيها في "أوبك" نيجيريا وليبيا. ومع تراجع إنتاج حقول النفط في العديد من البلدان، هناك حاجة متزايدة لتلك التي يمكنها توفير إنتاج مستقر، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.

وقال الشيخ نواف الصباح: "نحن بحاجة إلى استبدال ما لا يقل عن 3 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية سنوياً من الحقول الموجودة في جميع أنحاء العالم". وهذا يعني "إنتاجاً يوازي ما تنتجه الكويت كل عام".

مقالات مشابهة

  • إحياء شركة النصر ونهضة الصناعة الوطنية
  • الكويت.. استثمار 33 مليار دولار لزيادة الإنتاج النفطي
  • برلمانية: الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية
  • استعادة تاريخ الصناعة المصرية
  • أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
  • مصدر برلماني يطالب بضرب أوكار الفساد الحكومي
  • بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
  • برلماني يكشف تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • "مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
  • جمعية البترول والتعدين والغاز تكرم المهندس ياسين محمد ياسين