إضراب شامل في الداخل الثلاثاء المقبل تنديدًا بتفشي الجرائم
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الداخل المحتل - صفا
قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم إضراب شامل تنديدًا بجرائم القتل المستفحلة، كما قررت تأسيس هيئة طوارئ في الداخل.
جاء ذلك في اجتماع كفر قرع، اليوم الأحد، الذي عقد عقب جريمة قتل الإمام الشيخ سامي عبد اللطيف، وفي ظل استفحال الجرائم، وسط دعم من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعصابات الإجرام المنتشرة بالداخل.
وخلال الاجتماع قررت اللجنة تأسيس هيئة طوارئ تجتمع كل يومين إلى ثلاثة وإعلان حالة الطوارئ في المجتمع الفلسطيني، بحيث تشمل الهيئة لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.
كما قررت تحويل جنازة الشيخ عبد اللطيف في كفر قرع، غداً الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى شارع 65، وإعلان الإضراب العام، يوم الثلاثاء المقبل.
وقررت دعوة اللجان الشعبية للتحضير لذلك، وللعمل على إقناع الناس بالالتزام بالإضراب، كما يتم التعليم في المدارس لساعتين في يوم الإضراب وإخراج الطلاب إلى مظاهرات شعبية محلية.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري 158 قتيلاً بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.
ودعا للاجتماع رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة الشعبية في المدينة، في أعقاب جرائم القتل المستشرية.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء لجنة المتابعة ورئيسها محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، ورئيس بلدية كفر قرع، فراس بدحي، وقيادات الأحزاب السياسية، وأئمة المساجد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب شامل الداخل الثلاثاء المقبل الجرائم فی الداخل کفر قرع
إقرأ أيضاً:
إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها.
وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني ، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً ، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023