النفط النيابية:تركيا ما زالت تضغط على العراق لتحقيق مصالحها بسبب ضعف حكومة السوداني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 3 شتنبر 2023 - 1:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعة النيابية كاظم الطوكي، الاحد، قيام الجانب التركي باستخدام سياسة الضغط على بغداد من اجل دفعها باتجاه تحقيق اهدافه التي من بينها دفع العراق لمواجهة الاطراف المعارضة لانقرة في شمال البلاد.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان “تركيا تمارس سياسة مجحفة تجاه العراق من حيث استمرارها بالعمليات العسكرية والقصف على الاراضي العراقية فضلا عن قطعها للمياه وتجفيف الانهار بشكل غير مبرر”.
واضاف ان “تركيا تضغط على الجانب العراقي من اجل الوقوف ضد الاطراف المعارضة لها في شمال البلاد، وتمارس بعض الاساليب المتعلقة بملف المياه وكذلك النفط بهدف تنفيذ مطالبها وتحقيق غاياتها بسبب ضعف حكومة السوداني”.وبين ان “ايقاف تصدير النفط باتجاه الاراضي التركية وميناء جيهان دفع الحكومة العراقية للبحث عن بدائل اخرى لاخراج هذا النفط”.واشار الطوكي الى انه “تم توجه كميات من النفط العراقي الى الاردن والمتبقى منها يذهب الى المصافي الداخلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اصدار تقرير غنتر عن تحديات الاقتصاد العراقي باللغة العربية
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- اعلن مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) عن إصدار النسخة العربية من تقرير البروفيسور فرانك غنتر، الذي تم تقديمه في مؤتمر IBBC في بغداد بتاريخ 17 شباط 2025.
ويحمل التقرير عنوان “هل العراق جاهز للأعمال؟”، ويقدم تحليلاً شاملاً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، مع التركيز على الحاجة الملحّة لتوسيع القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط ومعالجة العوائق التنظيمية التي تعرقل الاستثمار ونمو الأعمال.
وخلص التقرير الى إن النمو السريع في قوة العمل العراقية، إلى جانب التوقعات بأن عائدات النفط ستظل ثابتة أو أخذه في الانخفاض، يعني أن الحكومة العراقية لن تستطيع الاستمرار في أداء دور الموظف الاول”.
وأشار التقرير الى إن السياسات الجيدة تتطلب بيانات جيدة، منوها الى ان تقرير البنك الدولي الجديد جاهزية الأعمال يوفر ثروة من البيانات حول ثلاثة جوانب رئيسية في عشرة قطاعات أساسية من الاقتصاد. ومع ذلك، فهذا التقرير ليس دليلا عمليا جاهزا، فالكثير من الفئات الفرعية والبيانات قد تبدو غير بديهية مقارنة بالتقرير السابق “سهولة ممارسة الأعمال الذي تم إلغاؤه. علاوة على أن تقرير “جاهزية الأعمال” لا يقيس أو يجمع بيانات حول المؤسسات غير الرسمية، التي يقدر أنها تشمل نحو ثلثي العمالة في العراق، وهذه فجوة كبيرة.
وبناء على بيانات “جاهزية الأعمال” بشأن العراق، يرى كاتب التقرير أن على الحكومة التركيز على سبع مهمات صعبة هي: ( تقليص الفساد، تبسيط اللوائح التنظيمية وزيادة الشفافية، تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، تقليل التوظيف الحكومي، تطوير نظام لمعالجة تصفية الشركات المتعثرة، الارتقاء بجودة التعليم، اعتماد سعر صرف مناسب)
واكد ان هذه التحسينات في هذه المجالات تتطلب التفرغ والجرأة السياسية لأن تكلفة الفشل ستكون فادحة فالاعتماد المستمر على الوظائف الحكومية الممولة من عائدات النفط سيزداد صعوبة في العقد القادم، مما سيفضي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية، خصوصا بين فئة الشباب الذكور ولن يفضي ذلك إلى نتائج اقتصادية سلبية فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.