مشيرة خطاب: نشكر الداخلية على مراكز التأهيل والإصلاح ونطالب بهذا |صور
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان : إن هناك إشكالية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وهو واضح من لجنة الخمسين والدستور، إلا إنه بدأ بالحق في السكن والعمل وكان الأجدر أن يبدأ بالحقوق المدنية والسياسية اللصيقة بالإنسان.
وأكدت "خطاب": نولي أهمية كبرى للحقوق السياسية والمدنية ونسعى لرفع الوعي بقيمتها لأنها لصيقة بالمواطن.
وأشارت خطاب: "إحنا لسه مكتشفناش فائدة حقوق الإنسان، وأنها الوسيلة الأمثل لتحقيق العدل والأمن والتقدم الاقتصادي"، مضيفة: "هناك خطوات مهمة اتخذت لكن التوصيات تريد فعل المزيد".
ولفتت رئيس المجلس إلى السياسة الجديدة المتبعة من قبل وزارة الداخلية في بناء النزل الجديدة والاهتمام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، معقبة: "نثمن مراكز الإصلاح والتأهيل لكن يجب تأهيل كافة الكوادر العاملة في هذه المراكز".
وأكدت أن المجلس له صلاحيات قانونية في زياراته لمراكز التأهيل، مشددة: "حقوق الإنسان هي التمتع الفعلي بالحقوق من جانب المواطنين".
ولفتت رئيس المجلس إلى أن المجلس أعد دليل عدالة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وسلمناه لوزارة الداخلية، مختتمة: "نسعى للممارسة هذا الدور كما نص عليه القانون، نحن جهة وطنية تعاون الدولة في تنفيذ قراراتها المهمة مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية"
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.