مشيرة خطاب: نشكر الداخلية على مراكز التأهيل والإصلاح ونطالب بهذا |صور
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان : إن هناك إشكالية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وهو واضح من لجنة الخمسين والدستور، إلا إنه بدأ بالحق في السكن والعمل وكان الأجدر أن يبدأ بالحقوق المدنية والسياسية اللصيقة بالإنسان.
وأكدت "خطاب": نولي أهمية كبرى للحقوق السياسية والمدنية ونسعى لرفع الوعي بقيمتها لأنها لصيقة بالمواطن.
وأشارت خطاب: "إحنا لسه مكتشفناش فائدة حقوق الإنسان، وأنها الوسيلة الأمثل لتحقيق العدل والأمن والتقدم الاقتصادي"، مضيفة: "هناك خطوات مهمة اتخذت لكن التوصيات تريد فعل المزيد".
ولفتت رئيس المجلس إلى السياسة الجديدة المتبعة من قبل وزارة الداخلية في بناء النزل الجديدة والاهتمام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، معقبة: "نثمن مراكز الإصلاح والتأهيل لكن يجب تأهيل كافة الكوادر العاملة في هذه المراكز".
وأكدت أن المجلس له صلاحيات قانونية في زياراته لمراكز التأهيل، مشددة: "حقوق الإنسان هي التمتع الفعلي بالحقوق من جانب المواطنين".
ولفتت رئيس المجلس إلى أن المجلس أعد دليل عدالة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وسلمناه لوزارة الداخلية، مختتمة: "نسعى للممارسة هذا الدور كما نص عليه القانون، نحن جهة وطنية تعاون الدولة في تنفيذ قراراتها المهمة مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية"
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني
وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاءا للسفير الألماني، والقائم بالأعمال البريطاني، احتجاجاً على نهج الدولتين "المناهض" لطهران.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن ذلك يأتي في أعقاب الإجراءات والنهج المناهض لإيران من قبل المملكة المتحدة وألمانيا في مجلس حقوق الإنسان وتقديم هاتين الدولتين مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى ببعثة تقصي الحقائق.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران أفادت في تقرير أصدرته في 14 مارس الجاري وقدمته يوم 18 من الشهر الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن الحكومة الإيرانية تواصل جهودها المكثفة الرامية إلى "تقييد حقوق النساء والفتيات والمطالبين بحقوق الإنسان"، كجزء من جهد متضافر "لسحق المعارضة".
وكما أشار التقرير الي أن هذه "الإجراءات القمعية" تأتي على الرغم من تأكيدات الرئيس الحالي مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب الإلزامي، وهي تنطوي على زيادة استخدام التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك من خلال الجهات الأهلية التي ترعاها الدولة، مما يزيد من انتهاك الحقوق الأساسية.
ووجد التقرير أن هذه الإجراءات تعكس "سلوك الدولة الاضطهادي" المستمر الذي يهدف إلى قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وحقهن في المساواة.