وزير الداخلية يوجه بتكثيف المتابعة الأمنية والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأحد بتكثيف المتابعة الأمنية على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.
جاء ذلك وفق بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد الاجتماع الدوري مع قيادات وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية.
وأكد الشيخ طلال الخالد ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها داعيا جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.
وأشاد بالجهود الكبيرة لقطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة لخفر السواحل في الضبطيات الأخيرة مؤكدا الحرص على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المبالغ المستحقة على الأجانب للدولة.
واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى استعدادات القطاعات للعام الدراسي الجديد وآلية التنسيق مع وزارة التربية في القيام بحملات توعوية أمنية ومرورية والتوعية بخطر المخدرات في المدارس والجامعات.
المصدر كونا الوسومالمتابعة الأمنية وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المتابعة الأمنية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
نقابة موخاريق تختار الإنسحاب بدل الحوار خلال جلسة التصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
استغربت مصادر نقابية في حديثها مع موقع Rue20، الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بإعلان انسحابها، اليوم الإثنين، من الجلسة العامة التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وذكرت ذات المصادر، أن الخطوة التي أقدمت عليها النقابة بعيدة كل البعد عن المسار الذي اتخذته منذ أن تم وضع مشروع القانون بالغرفة الثانية، حيث ساهمت بشكل كبير في إغناء النقاش حول مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية رغم تصويتها بـ”لا” ضد غالبية مواده، رغم أن أعمال اللجنة تبقى تحضيرية وغير ملزمة.
وتابعت المصادر، أنه كان من الأفضل أن تساهم النقابة المذكورة في النقاش التشريعي حول المشروع في الجلسة العامة التشريعية المخصصة للتصويت والتعبير عن آرائها بكل أريحية حول مواده خصوصا أن الوزير السكوري أبدى ليونة كبيرة في قبول عدة تعديلات خلال الجلسة العامة، بدل اللجوء إلى سياسة “الإنسحاب” لتسجيل المواقف، حيث كان من الأجدر الدفاع عن قناعتها داخل الجلسة العامة، كما دافعت عنها في اللجنة وصوتت بلا على غالبية البنود.
من جهته أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالنقابات المسؤولة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، مشيرا الى أن هناك من دعم مشروع القانون ليس مساندة للحكومة ، بل لأن الحكومة أدرجت تعديلاتها وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية