وزير الداخلية يوجه بتكثيف المتابعة الأمنية والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأحد بتكثيف المتابعة الأمنية على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.
جاء ذلك وفق بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد الاجتماع الدوري مع قيادات وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية.
وأكد الشيخ طلال الخالد ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها داعيا جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.
وأشاد بالجهود الكبيرة لقطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة لخفر السواحل في الضبطيات الأخيرة مؤكدا الحرص على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المبالغ المستحقة على الأجانب للدولة.
واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى استعدادات القطاعات للعام الدراسي الجديد وآلية التنسيق مع وزارة التربية في القيام بحملات توعوية أمنية ومرورية والتوعية بخطر المخدرات في المدارس والجامعات.
المصدر كونا الوسومالمتابعة الأمنية وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المتابعة الأمنية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا
استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة، واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، وأسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين.
وعبَّرت الأمانة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم عن إدانتها وشجبها لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية، مؤكدةً دعمها للمؤسسات الوطنية السورية، ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
وأعربت عن ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.