البرهان والقرار الصائب في التوقيت المناسب – محمد عثمان الرضي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
القرار الذي أصدره رئيس مجلس السياده والقائد العام لقوات الشعب المسلحه الفريق اول عبدالفتاح البرهان بفتح الحدود مع دولة إرتريا قرار صائب وجاء في وقته تماما وقطعا سيرمي بظلال إيجابيه مابين الخرطوم وأسمرا.
هنالك حقيقه لايعلمها كثير من الناس باأن الرئيس الإرتري أسياس أفورقي زار الخرطوم لعدد 4زيارات متتاليه عقب إندلاع ثورة ديسمبروإن دل علي شيئ فاإنما يدل علي صدق نواياه ومحبته القلبيه الخالصه للشعب السوداني.
إرتريا حكومة وشعبا يخيم الحزن علي قلوبهم من جراء حالة الإحتراب والإقتتال في السودان ويتألمون ويتوجعون من دواخلهم لمآلات الأوضاع الإنسانيه المترديه.
فتح الحدود مابين الخرطوم وأسمرا سيسهم وبصوره مباشره علي حياة المواطنين مابين الجانبين في تبادل المصالح والمنافع الخاصه والعامه.
السودان وإرتريا وجهان لعمله واحده والوضع الطبيعي أن تكون هذه الحدود مفتوحه علي الدوام لأن إرادة الشعوب أقوي.
مئات المواطنين السودانين توافدوا الي العاصمه الإرتريه أسمرا بغرض السفر الي مختلف الدول العربيه والأوربيه والأفريقيه وكان حضورهم إلي أسمرا مصدر فخر وإعزاز للشعب الإرتري.
السلطات الإرتريه ذللت كل الصعاب ووجهت منسوبيها علي السهر والعمل ليل ونهار من أجل إسعاد الشعب السوداني.
دولة إرتريا الدوله الوحيده التي فتحت حدودها مباشرة لكل المواطنين السودانين عقب إندلاع الحرب في الخرطوم وألقت تأشيرة الدخول والرسوم المفروضه.
إرتريا الدوله الوحيده التي يدخلها المواطنين بكافة الأوراق الثبوتيه التي تبدا بشهادة الميلاد وتختتم بالجواز السوداني اوالوثيقه الإضطراريه .
شركة تاركو للطيران كانت تسير رحلاتها من الخرطوم الي أسمرا قبل الحرب وعندما قررت إستئناف رحلاتها من بورتسودان ألي أسمرا رفضت السلطات الأمنيه بمنحها الترخيص في الوقت الذي منحت ذات السلطات لباقي شركات الطيران الهبوط والإقلاع من مطار بورتسودان ألي مختلف المطارات الدوليه حان الوقت الآن لنستمتع بطيران تاركو من بورتسودان ألي أسمرا.
شكرا فخامة الرئيس الإرتري أسياس أفورقي علي تعاملك الراقي وأدبك الجم وأخلاقك الرفيعه في إكرام الشعب السوداني.
شكرا الشعب الإرتري الذي إستضاف الشعب السوداني في منازلهم وقدم إليهم النفس والنفيس ورفع معنوياتهم والعمل علي تطمينهم بتناسي مرارات الحرب.
سيكتب التاريخ بمداد من نور هذا المواقف البطوليه للشعب الإرتري حكومة وشعبا وغدا ستنقشع سحابة الصيف العابره ويعود الأمن والإستقرار الي السودان وقطعا لم ولن ننسي هذا الجميل الذي طوقتنا به دولة إرتريا حكومة وشعبا.
عاش نضال الشعبين السوداني والإرتري للأبد وسيظل الإخاء والمحبه بيننا إلي أن يرث الله الأرض (عوتنا حفاش والنصر للجماهير الإرتريه والسودانيه).
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البرهان التوقيت في والقرار
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.