مرصد الحماية الاجتماعية يطلق حملة حول برنامج استدامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يعتزم مرصد الحماية الاجتماعية إطلاق حملة حول برنامج "استدامة ++"،الاثنين، عبر تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على أهم الملاحظات الواردة على البرنامج.
ويتخلل الحملة مجموعة من الفيديوهات التعريفية ببرنامج استدامة و آراء عدد من الخبراء فيه، إلى جانب تناول رأي أصحاب العمل والعمال بالبرنامج ومدى الاستفادة منه.
وفي التفاصيل جاء في بيان "المرصد" أنه خلال رصدها لتطبيق برنامج "استدامة++" على أرض الواقع وسؤالها للعمال وأصحاب العمل تبين أنهم لا يعرفون شيئًا عن البرنامج ولم يسمعوا فيه، وأكدوا أنهم في حال معرفتهم فيه قبلًا كانوا على الأقل قد استفادوا منه.
وقال "المرصد" في بيانه أن غالبية الفئات المستهدفة من البرنامج لديها تخوفات من التسجيل بالضمان فمثلًا لا يرغب عمال الزراعة بالتسجيل بالضمان الاجتماعي لأسباب متعددة أهمها أن العمل موسمي، إضافة أن التسجيل في الضمان الاجتماعي قد يحرمهم من التأمين الصحي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن اختيار القطاع الزراعي "الحيازات الزراعية" يُشكل تحديا كبيرا، لأن أصحاب الحيازات الزراعية الذين في حال قاموا بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي فيتم شمولهم بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة فقط، ووقف شمولهم بالتأمينات الأخرى مؤقتًا حتى يصدر قرار بإعادة شمولهم، ما يعني أن شرط التسجيل ببرنامج استدامة ++ المتمثل أن من يستطيع الاستفادة منه بأن يشملوا بكل التأمينات المطبقة بالضمان الاجتماعي واختيار شريحة شمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 50% لا ينطبق على الحيزات الزراعية، وفيما يتعلق بالعمال من اللاجئين السوريين الحاملين لتصريح العمل المرن (الحر) وفقًا للشكاوى الواردة إلى "تمكين"، فهم لا يرغبون بالتسجيل بالضمان ومنهم لم يجدد تصريحه، ذلك لأن عملهم غير مستمر والاشتراك بالضمان ثابت والأولى بالنسبة لهم أن يُدفع مبلغ الاشتراك لأسرهم.
إلى جانب ذلك قال "المرصد" أن مدة دعم البرنامج تتعارض مع هدفه بداية لأن البرنامج يهدف إلى اتاحة تأمين التعطل، وفي حال كان هنالك 18 اشتراك فقط لا يستطيع العمال الحصول على بدل تعطل، لذلك من المهم رفع عدد أشهر الدعم وإيجاد آلية لاستدامة استمرار الاشتراك.
وأضاف "المرصد" في بيانه أن تحديد أجر العامل المُستفيد من البرنامج بأن لا يزيد عن 500 دينارًا، قد يدفع بقيام بعض أصحاب العمل بتخفيض الأجور أو التسجيل بأجور تختلف عن الأجور الحقيقية ليتسنى لهم الاستفادة من البرنامج، خاصة أن العديد من أصحاب العمل يسعون غالبًا إلى تخفيض كُلف تشغيل العمال، ما يعني التأثير على الراتب التقاعدي وغيره من الحمايات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
هذا وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت عن استمرار العمل ببرنامج "استدامة ++" ضمن المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي بدأت في حزيران عام 2022 ، بهدف دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي، وتسهيل حصول العمال على دعم الدخل وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، بهدف إتاحة التأمين ضد البطالة وغيرها من المزايا التأمينية الأساسية الأخرى لنسبة أكبر من العمال والعاملات في الفئات الأكثر هشاشة،
البرنامج الذي ينفذ خلال 18 شهرًا موجه للعاملين في القطاع الزراعي "الحيازات الزراعية" إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها 10 عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم ، كذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل مع التركيز على سائقي "التاكسي" الأصفر، وحملة تصاريح العمل الحر والمرن لغير الأردنيين، والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعًا للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص، على أن يشملوا بكل التأمينات المطبقة بالضمان الاجتماعي واختيار شريحة شمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 50%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي برنامج استدامة بالضمان الاجتماعی أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
بين أنياب النمر والقانون.. اعرف الموقف القانوني لضحية السيرك بطنطا
في حادثٍ مأساوي وقع داخل سيرك بمحافظة الغربية، تعرض مساعد مدرب الأسود لعضة نمر كلفته ذراعه اليسرى، التي تم بترها بعد الحادث.
الحادث الذي لم يكن مجرد لحظة من الرعب والتفاجؤ، بل فتح أبوابًا جديدة للحديث عن مسؤولية أصحاب العمل وحقوق العمال في مثل هذه الظروف.
الضحية، الذي كان يواجه الأسود بكل شجاعة وحرفية، وجد نفسه اليوم في مواجهة قانونية، مطالبًا بحقوقه القانونية في تعويضٍ مادي عن العاهة المستديمة التي لحقت به، ورفع صوته، متهمًا أصحاب السيرك بالإهمال، حيث أشار إلى أن صاحبة السيرك هي من استفزت النمر بطريقة غير حكيمة، مما جعل الحادث يحدث في لحظةٍ مأساوية.
وفيما يتعلق بالموقف القانوني، أوضح الخبير القانوني عصام الطباخ أن الضحية له الحق في المطالبة بالتعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد مسؤوليات صاحب العمل في حال وقوع إصابات أثناء العمل، فالقانون يفرض على صاحب العمل التزامات واضحة، منها إبلاغ الشرطة فور وقوع الحادث، وإجراء تحقيق إداري شامل للكشف عن ملابساته، فضلاً عن تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة