ثمن النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، جهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز.

وأكد الطماوي، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية، ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.

وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية على أنه لا إقصاء لرأي أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها.

من جانبه، أعرب خالد داود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية في مصر.

وأكد أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التي تطبق القانون والدستور وتطبيق المادة الخامسة هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية في مصر، مشيرا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبا بالتخفيف في القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.

وقال داود: “كأحزاب معارضة نرى أن هناك ارتباطا بين الأحزاب وعمل حقوق الإنسان واللجان الأخرى وقضية الحبس الاحتياطي، حتى لا نكون معرضين للحبس في حالة الاختلاف في وجهات النظر”.

وشدد على ضرورة السماح بحرية الأحزاب والإعلام، على أن يكون إعلاما متنوعا ومنفتحا، دون الاعتماد على المصادر الخارجية، وهو ما يحب أن نضعه في الاعتبار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة لجنة الأحزاب

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يطالب بدعم المخترعين والمبتكرين وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات تجارية

أبوطبي: سلام أبو شهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 4 توصيات في شأن دعم البحث والتطوير خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.
وتضمنت التوصيات تقديم الدعم المادي إلى المخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، بما في ذلك تخفيض رسوم التسجيل، وإنشاء منصة مسرّعات، بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري.
كما أوصى المجلس بزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، وتقديم الدعم الإداري إلى الباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس 5 ملاحظات في شأن ملف البحث والتطوير شملت الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، وانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تنويع المصادر التمويلية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير، مقارنة بالممارسات الدولية الفضلى.
وتضمنت الملاحظات محدودية الدعم الإداري المقدم إلى الباحثين في مجال البحث والتطوير، وصعوبة قياس الحكومة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى إسهامها في الناتج المحلي، والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير، وتراجعها إلى نماذج
صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.

مقالات مشابهة

  • مقرر بـ «الحوار الوطني»: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية تعكس حرصه على تأهيل شباب مصر
  • “إنفيديا” الأمريكية تنتقد القيود التي تعتزم إدارة بايدن فرضها
  • مستقبل وطن يلتقي الوفد والجيل ومصر أكتوبر للتحضير لملتقى الأحزاب السياسية
  • «السيد القصير»: حزب الجبهة الوطنية سيعارض في الأمور التي لا تحقق صالح المواطن والدولة
  • الأحزاب السياسية ودعم الدولة
  • مستقبل وطن يستكمل تحضيرات النسخة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية | صور
  • محلل سياسي يمني: الأحزاب السياسية الحالية خائنة ويجب محاسبتها
  • «الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا
  • المهمة الأساسية للأحزاب السياسية
  • «الوطني» يطالب بدعم المخترعين والمبتكرين وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات تجارية