الحوار الوطني.. الطماوي يطالب بتخفيف القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ثمن النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، جهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز.
وأكد الطماوي، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية، ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.
وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية على أنه لا إقصاء لرأي أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها.
من جانبه، أعرب خالد داود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية في مصر.
وأكد أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التي تطبق القانون والدستور وتطبيق المادة الخامسة هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية في مصر، مشيرا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبا بالتخفيف في القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.
وقال داود: “كأحزاب معارضة نرى أن هناك ارتباطا بين الأحزاب وعمل حقوق الإنسان واللجان الأخرى وقضية الحبس الاحتياطي، حتى لا نكون معرضين للحبس في حالة الاختلاف في وجهات النظر”.
وشدد على ضرورة السماح بحرية الأحزاب والإعلام، على أن يكون إعلاما متنوعا ومنفتحا، دون الاعتماد على المصادر الخارجية، وهو ما يحب أن نضعه في الاعتبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة لجنة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل، اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، لمناقشة عدة قضايا، من بينها، توحيد المواقف والجهود فيما يخص الموقف المصري من رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وتأكيد دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
واستعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة، وجرى تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين، ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.