الأسرى الفلسطينيّون يقرّرون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قرّرت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، اليوم الأحد، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الـ14 من الشهر الجاري، للمطالبة بوقف كلّ القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ"إعادة كلّ ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية".
وقالت اللجنة، في مؤتمر صحافي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، إنها ستجعل من شهر سبتمبر الحالي "عنوانًا وشهرًا جامعاً لأقدس قضيتين: الأقصى، والأسرى".
وشدّدت على أنّ "الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في صد العدوان على الأسرى، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، ونأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، ونتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة".
كما شددت لجنة الطوارئ على أنّ الحقوق التي يعيش الأسرى في ظلها قد انتزعت بدمائهم، وإضراباتهم، مشيرين إلى أنهم لم يحصلوا عليها "منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
في غضون ذلك، شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بنقل 120 أسيراً، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصاً للأسرى الذين تصنفهم بـ(الخطيرين أمنياً)، في سجن "عوفر".
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ عملية النقل هذه تأتي في إطار "العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السّجون المسّ بالبُنى التّنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير".
وبحسب البيان، فإنّ عملية النقل هذه استهدفت ذات الأسرى الذين نُقلوا في بداية هذا العام من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
ولفتت الهيئة والنادي إلى أن عمليات النقل الجماعي تأتي كذلك في إطار سياسة ممنهجة، سعت لها إدارة السّجون، تحديداً في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها، لصد العدوان الذي تسعى له حكومة الاحتلال بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، كذلك تأتي عملية النقل هذه بعد مرور فترة وجيزة من الزيارة التي نفّذها بن غفير لسجني "النقب" و"عوفر"، بحسب البيان المشترك.
يذكر أنّ سجن عوفر هو السّجن الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967، ولأوّل مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة.
وقال البيان المشترك لهيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي "تعلم أنّ المساس بالأسرى في السّجون الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار حالة المواجهة في السّجون وتصاعدها"، داعياً إلى أوسع اصطفاف شعبي ورسمي وعدم ترك الأسرى وحيدين في هذه المعركة.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، قد أكدتا أنّ الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، لمواجهة إجراءات المتطرف بن غفير.
ويأتي هذا القرار بحق الأسرى بعد إعلان بن غفير، الجمعة الماضي، اتخاذ إجراءات بحق الأسرى، منها تحديد زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، وهو ما اعتبره الأسرى "لعباً بالنار ستحرق من أشعلها"، بحسب بيان لجنة الطوارئ العليا.
العربي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسبانيا.. إضراب عمال النظافة يحول العاصمة إلى جبل من «القمامة»!
في سياق تزايد الاحتجاجات في إسبانيا، والتوتر المتصاعد بين النقابات العمالية والشركات المشغلة، تواجه العاصمة مدريد وضعًا معقدًا، ووسط محاولات متعثرة للتوصل إلى اتفاق، دخل إضراب عمال النظافة يومه السادس، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع وإثارة قلق السكان.
ووفق وسائل إعلام إسبانية، لم تقتصر أكوام أكياس النفايات والروائح الكريهة على المناطق السكنية، بل اجتاحت أيضا مراكز العاصمة السياحية، مثل ساحة بويرتا ديل سول وساحة بلازا مايور، وشارع برافو موريلو، متسببة في حالة من الاستياء العام.
وبحسب المعلومات، رغم محاولات التفاوض المتكررة بين النقابات العمالية والشركات المتعاقدة المسؤولة عن خدمات النظافة، لم تثمر المباحثات عن أي اتفاق، مما دفع سلطات المدينة إلى فرض غرامات مالية على المقاولين لعدم التزامهم بتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
ودعا عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، عبر منشور له على منصة “إكس”، الشركات والعمال إلى “العودة الفورية لطاولة المفاوضات، معلنا عن فرض غرامة قدرها 1.6 مليون يورو على الشركات المتعاقدة”.
وأضاف: “لن نسمح بتحويل سكان مدريد إلى رهائن لأولئك الذين يرفضون حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نطالب الشركات والنقابات بالتوصل فورا إلى اتفاق، وإذا لم يتم تقديم الحد الأدنى من الخدمات، ستباشر بلدية مدريد يوم الاثنين عمليات التنظيف بنفسها”.
من جانبها، اتهمت النقابات السلطات بمحاولة إفشال الإضراب عبر الاستعانة بالخدمات البلدية لتنظيف الشوارع خارج الإطار المتفق عليه قانونيا، وقدمت شكوى إلى هيئة التفتيش العمالي تتهم فيها البلدية بانتهاك حق العمال في الإضراب.
وأوضحت مصادر نقابية أن إزالة النفايات ستستغرق وقتا طويلا بسبب التراكم الكبير للأيام الماضية.
بدورها، هددت الشركات برفع دعاوى قضائية ضد أعضاء اللجنة النقابية، ووصفت الإضراب بأنه “غير قانوني”، بينما رد ممثلو العمال واعتبروا الاتهامات “عبثية”.
هذا ويطالب العمال باتفاقية عمل جديدة تشمل زيادة الرواتب لمواكبة التضخم واستعادة القدرة الشرائية، إلى جانب تحسينات اجتماعية أخرى.
يذكر أن أزمة العمال في إسبانيا تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
المطالب الاقتصادية: العمال يطالبون بتحسين الأجور لتواكب التضخم واستعادة القدرة الشرائية التي فقدوها خلال السنوات الماضية، هذا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بشكل عام.
ظروف العمل: هناك مطالب لتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تقليل ساعات العمل الأسبوعية وزيادة إجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى تحسينات اجتماعية أخرى.
التوتر بين النقابات والشركات: النزاع بين النقابات العمالية والشركات المشغلة تصاعد بسبب رفض الشركات تلبية مطالب العمال، مما أدى إلى الإضرابات والاحتجاجات.
التغيرات القانونية: بعض التعديلات على قانون العمل أثارت جدلاً، مثل تخفيض تعويضات الفصل التعسفي، مما زاد من استياء العمال.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النظافة الذي يشهد أزمة حادة في مدريد حاليًا.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:08
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة