اتهامات دولية للاحتلال بالفصل العنصري.. ودعوة للانسحاب من الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تواصل دولة الاحتلال سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية لتوصيف هذه السياسة بأنها نموذج جديد من الفصل العنصري، واعتبار الاحتلال غير قانوني، والتوصية بالانسحاب الفوري وغير المشروط للجيش والمستوطنين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وحل "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية.
وكشف دانيال أديلسون مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في نيويورك، "عن تقديم المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بدراسة حقوق الإنسان للفلسطينيين، مايكل لينك، نتائج دراسة أجريت حول الأراضي الفلسطينية المحتلة للمنظمة الدولية استعدادا لجلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية".
وقال أديلسون في تقرير ترجمته "عربي21"، "إن نتائج الدراسة تنص على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والحقوق المدنية، وتعتمد أساليب الفصل العنصري"، ما يجعل التقرير واحدا من أكثر التقارير شمولا حول الاحتلال، وإنهاء الاستعمار، وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق.
وأضاف، "أن التقرير الذي جاء في 107 صفحات، وتم إعداده بالتعاون مع جامعة أيرلندا في غالواي، ينصّ على أن الاحتلال غير قانوني، ويدعو إلى الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية، والمستوطنين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وحل الإدارة المدنية".
وبحسب أديلسون، "فقد قدم التقرير للجنة إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني (CEIRPP) قبل تقديمه للجمعية العامة، واستغلها العديد من أعضائها لانتقاد إسرائيل".
وقال ممثل كوبا بيدرو بيدروسو "إننا أمام عملية تطهير عرقي، والأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث في الأراضي الفلسطينية"، مستشهدا بالزيارة الأخيرة التي قام بها عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، لإسرائيل كمثال على الانتقادات المحدودة التي تتلقاها من زعماء العالم".
وينضم التقرير الجديد إلى سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الصادرة في الفترة الأخيرة التي انتقدت الاحتلال.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022 نشرت لجنة التحقيق نيابة عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وتم تعيينها بعد عملية "حارس الأسوار"، تقريرا كتب فيه أعضاؤها أن هناك أساسا معقولا للاستنتاج فيما يتعلق بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، باعتباره احتلالا دائما، وبسبب سياسة الضم الفعلية التي ينتهجها الاحتلال، وأشارت إلى أن تصرفاته قد تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وفي آذار/ مارس 2022، قدمت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تقريرا خلص إلى أن الوضع في الأراضي المحتلة تصل لمستوى الفصل العنصري، ويشير إلى مصادرة الأراضي، وحرمان سبعة ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة لأراضيهم، وخلص إلى أن الاحتلال يدير الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري والفصل العنصري المنهجي.
وفي ذات السياق نقل إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، عن وزيرة التعاون الدولي والتنمية البلجيكية كارولين غانز أن "الإسرائيليين محوا قرى فلسطينية بأكملها من الخريطة"
وبسبب ذلك، تم استدعاء السفير البلجيكي لدى تل أبيب جان لوك بودسون، لتوبيخه بوزارة الخارجية، فيما قدمت سفيرة الاحتلال لدى بروكسل عيديت روزنزفايغ رسالة احتجاج حادة لوزارة خارجيتها".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد مستداما، فقد محيت قرى فلسطينية بأكملها من على الخريطة على يد الإسرائيليين، وأصبحت فترات التصعيد العنيف أقصر مقارنة بالماضي، لكنها متكررة أكثر فأكثر، ونتيجة لذلك، لم يعد لدى الفلسطينيين مجال للتنفس، وقد أصيب وقتل المزيد من الفلسطينيين بسبب أعمال العنف منذ بداية العام مقارنة بالعام 2022 بأكمله".
ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الوزيرة البلجيكية كارولين غانز الاحتلال الاسرائيلي، فقد كتبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين "منزل وحديقة" في أن "الغارات الجوية والعملية البرية الإسرائيلية قد تشكل جرائم حرب"، وفي آب/ أغسطس أدانت تدمير مدرسة فلسطينية في قرية عين سامية بالقرب من رام الله، وكتبت أن بلجيكا ستطلب توضيحات من إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الفصل العنصري الضفة الغربية الضفة الغربية الاحتلال الفصل العنصري جرائم الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأزهر ودار الإفتاء.. حصن منيع في وجه التطرف ودعوة متجددة للتسامح
تشهد مصر في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة من مؤسساتها الدينية، خاصة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لمواجهة ظاهرة التطرف والتشدد، التي تمثل تحديًا للسلام المجتمعي والاستقرار الفكري.
شيخ الأزهر: ما يحدث في غزة من مجازر لا يمكن تخيلها ولا وصفها المفتي: دار الإفتاء تؤكد استعدادها لتقديم التدريب في مجال الإفتاء للمؤسسات الدينية بأذربيجان جهود الأزهر ودار الإفتاء المصرية في مكافحة التشدد وتجديد الخطاب الدينيوتأتي هذه الجهود استجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع متطلبات العصر ويسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، ويحدّ من محاولات استغلال الدين لأغراض التطرف والإرهاب.
دور الأزهر في تجديد الخطاب الدينيالأزهر الشريف، كأكبر مؤسسة دينية في مصر والعالم الإسلامي، أخذ على عاتقه دورًا محوريًا في تجديد الخطاب الديني. حيث أطلق الأزهر العديد من المبادرات لإعادة صياغة المفاهيم الدينية وترسيخ الوسطية التي تميّز الإسلام. يعمل الأزهر من خلال مراكزه المتعددة على تطوير المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس الأزهرية، مع التركيز على توضيح المفاهيم التي قد يساء فهمها، وتعزيز الحوار بين الأديان. كما يسعى لتأهيل الدعاة على استخدام لغة معاصرة تجذب الشباب وتبتعد عن الخطاب التقليدي الذي قد يبدو منفصلًا عن الواقع.
أشار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى أن عملية تجديد الخطاب تتطلب مواجهة بعض الأفكار المتشددة التي تعيق التطور، ودعا إلى بناء وعي فكري مستند إلى تعاليم الإسلام السمحة. كما أكد أن الأزهر يعمل على إطلاق برامج توعية وحوارات تجمع بين مختلف الفئات العمرية والفكرية، مما يعزز من رسالته الرامية إلى نشر التسامح والسلام.
جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرفأما دار الإفتاء المصرية، فقد لعبت دورًا مهمًا في مكافحة الفكر المتطرف، عبر رصد وتحليل الأفكار المتشددة وتفنيدها. فقد أسست دار الإفتاء "مركز سلام لدراسات التطرف"، الذي يهدف إلى دراسة وتحليل جذور التشدد وتقديم رؤى واضحة لكيفية مواجهته، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وورش عمل بالتعاون مع جهات محلية ودولية لمناقشة تجارب مكافحة التشدد في عدة دول.
كما تبنت دار الإفتاء أسلوبًا حديثًا في إصدار الفتاوى، حيث أصبحت تُصدر عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، خاصة الشباب.
يسعى هذا النهج إلى تقديم الإسلام بصورة معتدلة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يستخدمها المتطرفون لتبرير العنف. من خلال هذه الجهود، تعمل دار الإفتاء على بناء وعي مجتمعي متكامل يرفض التشدد ويعزز من قيم التسامح والتعايش.
التحديات والنتائج المتوقعةرغم الجهود الكبيرة المبذولة، تواجه المؤسسات الدينية في مصر تحديات في تنفيذ رؤية تجديد الخطاب الديني، من بينها مواجهة بعض القيادات الدينية المتشددة والمعارضة للتغيير، بالإضافة إلى محاولات استغلال الدين في أهداف سياسية. لكن مع استمرار الدعم الحكومي والمجتمعي، يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تخفيف حدة التطرف وتعزيز صورة الإسلام كدين سلام وتسامح. في الختام، تعكس جهود الأزهر ودار الإفتاء المصرية سعيًا حثيثًا نحو ترسيخ خطاب ديني معاصر، يتوافق مع تطلعات المجتمع، ويحد من انتشار الفكر المتشدد، مما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر استقرارًا وتسامحًا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق