لمدة 4 سنوات.. إعانة شهرية لأسر أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم| ما قيمتها؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
في كثير من الحالات تفقد بعض الأسر صاحب المعاش في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي عالجه قانون المعاشات لمواجهة توقف المعاش، من خلال صرف إعانات شهرية للأسر، وذلك لحين العثور على صاحب المعاش أو عودته، وإذا كان متوفى يتم حينها صرف معاش للمستحقين من الورثة الشرعيين.
يأتي ذلك بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي نص على صرف إعانة شهرية للمستحق في حالة فقد صاحب المعاش.
الإعانة الشهرية وقيمتها
وينص قانون المعاشات على أنه يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إنه إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتنص المادة 121 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يستحق عند فقد المؤمن عليه أو صاحبا ملعاش بصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية، في الحالات التالية:
- في حالة فقد المؤمن عليه تقدر إعانة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأين الشخيوخة والعجز والوفاة وإذا كمن الفقد أثناء تأدية العمل يضاف إلى هذا المعاش، معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل وتزداد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
- في حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانةة الفقيد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، ونزداد الإعانات بالزيادات الستوية المقررة للمعاش.
حالات إثبات الفقدوحددت المادة 122 من اللائحة التنفيذية طرق إقبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك من خلال تقديم المستندات اللتالية:
- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم سيعثر عليه خلال 3 سنوات من تاريخ الفقد.
- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.
وتصرف إعانة القد وفقًا للمادة 124 لمدة 4 سنوات أو ثبتوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق، وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكيمة أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الحدمة.
ووضع القانون مجموعة من المحددات التي تنظم عملية صرف إعانة شهرية للأسرة المستحقة عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، جاءت كالتالي:
- يحدد المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد.
- يستمر صرف إعانة القيد باعتبارها معاشا وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد.
- بالنسبة للمؤمن عليه، تحسب الحقوق التأمينية الأخرى المكافأة والتعويض الإضافي في تاريخ الفقد، وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق.
في حالة عدم اتخاذ اجراءات الفقد وإثباتها في حينه أو عدم تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد، يتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى بمراعاة تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمنية.
زيادة الإعانة الشهرية سنوياوينص القانون على أنه تسري على الإعانة الشهرية أحكام المادة (35) من هذا القانون، والتي تنص على أنه تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به.
وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الإعانة الشهرية أصحاب المعاشات المؤمن عليهم التأمينات والمعاشات اخبار المعاشات المعاشات الآن المعاشات 2023 فی تاریخ على أنه
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو أصحاب العمل إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاعلية وكفاءة «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، في تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط انشاء صناديق الادخار وإدارتها.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في «نظام الادخار» لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات الذي يشهد تنافسية متزايدة، حيث يتيح النظام للشركات تعزيز مكانتها كوجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة.
وأضافت أن الاشتراك في نظام الادخار يعزز من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّنهم من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما وأن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
يشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل إشراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة والتي يتم تحديثها دوريًا فضلا عن تفاصيل حول نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية