الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي حقيقية وجود اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد .

وأوجز الخبير في تدوينة أطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن “الاختلاف الاول تنص عليها المادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز الجديد على أن يؤسس المجلس الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كل من وزير النفط الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي ومحافظ البنك المركزي ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم ومحافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وثلاثة خبراء”.

وأضاف، أن” القرارات تتخذ بالأغلبية في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز ينبغي ان يضم في عضويته كل من  الحكومة الاتحادية ( وزراء النفط والمالية والتخطيط ) وحكومة الإقليم ( وزراء الثروات الطبيعية والمالية والتخطيط ) ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وتكون الرئاسة في المجلس دورية وتتخذ القرارات بالأجماع

وتابع، أما الاختلاف الثاني فينص مشروع القانون في المادة 8 أولا وهو ان تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة. اما رؤية الإقليم فتتلخص بالآتي : تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ( التي كانت مستخرجة ومطورة ومنتجة انتاجا تجاريا قبل نفاد الدستور عام 2005 )  مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بإقليم . وتكون لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية ( وهي الحقول التي تم استخراج النفط والغاز منها وتطويرها وانتاجها انتاجا تجاريا بعد نفاد الدستور) “.

وأردف، ” في حين أن الاختلاف الثالث هو أن تنص المادة 11 من مشروع قانون النفط الجدية على ان المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية في حين يرى الإقليم انه الجهة المختصة على عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج او أي عقود أخرى مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه ولا يتطلب ذلك موافقة المجلس الاتحادي” .

وتابع بالقول، أن “الاختلاف الرابع في المادة 16 من مشروع القانون تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في حين يرى الاقليم ان الجهة المختصة في الإقليم هي المسؤولة عن التزامات المتعاقدين  في مناطق التعاقد داخل الإقليم، أما الاختلاف الخامس في المادة 24 من مشروع القانون تكون خطوط الانابيب الرئيسية ملكا للحكومة الاتحادية بينما يقول الإقليم ان للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة انشاء وتملك خطوط الانابيب لنقل النفط والغاز “.

وختم بالقول أن “الاختلاف السادس هو ان مشروع قانون النفط الجديد لم يتضمن أي مادة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فان وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي يضع سياسات التسويق والبيع وتنفذ عملية البيع من شركات التسويق العائدة لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم”.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجلس الاتحادی النفط والغاز المسؤولة عن من مشروع

إقرأ أيضاً:

معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبحسب المؤسسة، “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,386,053برميل، والمكثفات 52,572 برميل، والغاز 2.465 مليار قدم مكعب”.

وفي 25 أبريل الجاري، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,387,305 برميل، والمكثفات 47,257 برميل، والغاز 2.360 مليار قدم مكعب”.

وكان قال الخبير النفطي الجيولوجي الأستاذ الدكتور نوري محمد فلو لشبكة “عين ليبيا”: “واقع إنتاج النفط في ليبيا حاليًا يبلغ تقريبا مليون و250 ألف برميل يوميًا، لكن هذه الكمية تتسم بالتذبذب بسبب التهالك لبعض المعدات بالحقول النفطية والحاجة الضرورية إلى صيانة الأنابيب النفطية”.

وأضاف: “يتجاوز عدد الآبار النفطية والتي تم حفرها منذ الخمسينيات في ليبيا إلى حوالي 2000 بئر استكشافي وتطويري تقريبًا، ولكن هذا الرقم غير دقيق وهو تقريبي”.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية