اقتصادية النواب تثمن دور البنك الأهلي في النهوض بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به البنك الأهلي المصرى للنهوض بمختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها بمختلف المحافظات بصفة عامة وداخل المحافظات الحدودية بصفة خاصة.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك قيام البنك الأهلى المصرى بتوقيع بروتوكولى تعاون مع محافظة الوادى الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعى من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضى ومد شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضى المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وفى ذات السياق، وكذا التعاون فى مجال طرح الأراضى المميزة بالمحافظة سواء (البيع / المشاركة / حق الانتفاع) مشيداً بتصريحات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد التى أعرب فيها عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول الذى يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص عمل جديدة بما يساهم فى علاج مشكلة البطالة، خاصة فى المجالات التى تمس الاحتياجات الاساسية للمواطنين والتى يأتى على قمتها مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وبصفة خاصة فى مناطق محافظة الوادى الجديد الغنية بالأراضى الزراعية الممتدة التى تتيح المجال للتوسع فى التنمية الزراعية التى تعد احد اهم خطط الدولة فى التنمية بشكل عام والتى تتضمنها استراتيجية مصر 2030 اضافة الى اشادة محافظ الوادى الحديد بالدور المحورى المتنامى الذى يضطلع به البنك الأهلى المصرى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات المصرفى الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى التى أشار فيها إلى أن البروتوكول يأتى ضمن استراتيجية البنك وخططه الطموحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وبصفة خاصة القطاع الزراعى لماله من أهمية استراتيجية فى سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد من الخارج وقدرة الفائقة على توفير فرص عمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة وان الغرض من البروتوكول هو توفير جميع التسهيلات الائتمانية من تمويل قيمة شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وتمويل الدورة الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية للمشروعات المطروحة من قبل محافظة الوادى الجديد سواء بنظام المطور الزراعى من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى إنشاء جميع المرافق وتأهيل الأراضى ومد شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضى المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين بما يضمن تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة وصولا للنهوض بالاستثمار فى مصر.
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى أهمية تأكيد سعد محيى الدين بأن البروتوكول سيتيح التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة وكذا عمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بجميع أشكالها وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب الأراضى الزراعية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها فى سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل بالإضافة إلى توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتى تتمثل فى جميع أنواع الاستشارات الفنية التى قد يحتاجها المستثمرون.
اضافة الى تأكيده على أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى بلغت نحو 146 مليار جنيه منها 23 مليار جنيه للقطاع الزراعى يستفيد منها نحو 60 ألف عميل.
وقام بتوقيع البروتوكولات الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد وسعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك البنك الأهلى المصرى.
وكان خالد هلال قد أكد التعاون مع محافظة الوادى الجديد تضمن اليات عرض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى المحافظة والتيسيرات المقدمة للمستثمرين من إمكانيات ومقومات وجاهزية الأراضى المطروحة من حيث تزويدها بشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزز فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة بما يساهم فى زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات وكذا الاستفادة من الخدمات التى يقدمها البنك الأهلى المصرى وامكاناته الفنية والبشرية فى تدعيم أساليب الطرح والتسويق والترويج لدعم هذه الطروحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي الدكتور محمد عبد الحميد مجلس النواب اقتصادية النواب بروتوكول تعاون المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلى المصرى عبد الحمید من قبل
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تستعرض فرصها الاستثمارية في لندن
يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة “Egypt-UK Investment Forum”، والذي يُعقد بالعاصمة البريطانية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة، وتأتي هذه المشاركة بناءً على الدعوة الواردة من بنك HSBC و غرفة التجارة المصرية البريطانية والمنظمة البريطانية لتمويل الصادرات للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني، وتلبية لدعوة من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال للمشاركة في البعثة التجارية للمملكة المتحدة للترويج للاستثمار في مصر مع رجال الأعمال البريطانيين ومجموعة من أعضاء الحكومة وقادة الرأي والكيانات البريطانية.
ويشارك رئيس اقتصادية قناة السويس خلال المنتدى بعدد من الفعاليات كمتحدث رئيسي، حيث بدأ مشاركته باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي عقدت بالأمس، كما يشارك أيضًا كمتحدث في جلسة رئيسية يوم 18 سبتمبر المقبل تحت عنوان " استكشاف مزايا الفرص الاستثمارية الصناعية والبنية التحتية".
واستهل رئيس اقتصادية قناة السويس مشاركته بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور سعادة السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، و حسام هيبة، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و تشارلي جارنيت، مدير قسم الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة بمصر، وعدد من ممثلي مختلف الشركات البريطانية.
وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس خلال كلمته إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفلسفة التكامل فيما بينهما، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وكيفية إسهام هذه الجاهزية في تأهيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، وأكد أن الجهود التي بُذلت لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تقديم رؤية الدولة المصرية الاقتصادية في تعميق التعاون الاقتصادي الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة
كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا تم دراستها بالاتساق مع إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية، وأوضح أن المنطقة الاقتصادية استطاعت استيعاب العديد من الشركات الدولية نتيجة توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال الحوافز المالية وغير المالية كموقعها الاستراتيجي، وتوفر العمالة والطاقة بأسعار تنافسية، وخدمة الشباك الواحد التي تستصدر جميع التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل، وتطرق أيضًا في كلمته إلى استراتيجية توطين صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض نموذج الأعمال الخاص بها.
وعلى هامش المنتدى التقى وليد جمال الدين مجموعة من الشركات العاملة في مجال الحديد ومواد البناء الحديثة، بالإضافة إلى شركات عاملة في مجالات معالجة المياه والاتصالات لبحث إمكانية التعاون داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة