اقتصادية النواب تثمن دور البنك الأهلي في النهوض بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به البنك الأهلي المصرى للنهوض بمختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها بمختلف المحافظات بصفة عامة وداخل المحافظات الحدودية بصفة خاصة.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك قيام البنك الأهلى المصرى بتوقيع بروتوكولى تعاون مع محافظة الوادى الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعى من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضى ومد شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضى المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وفى ذات السياق، وكذا التعاون فى مجال طرح الأراضى المميزة بالمحافظة سواء (البيع / المشاركة / حق الانتفاع) مشيداً بتصريحات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد التى أعرب فيها عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول الذى يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص عمل جديدة بما يساهم فى علاج مشكلة البطالة، خاصة فى المجالات التى تمس الاحتياجات الاساسية للمواطنين والتى يأتى على قمتها مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وبصفة خاصة فى مناطق محافظة الوادى الجديد الغنية بالأراضى الزراعية الممتدة التى تتيح المجال للتوسع فى التنمية الزراعية التى تعد احد اهم خطط الدولة فى التنمية بشكل عام والتى تتضمنها استراتيجية مصر 2030 اضافة الى اشادة محافظ الوادى الحديد بالدور المحورى المتنامى الذى يضطلع به البنك الأهلى المصرى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات المصرفى الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى التى أشار فيها إلى أن البروتوكول يأتى ضمن استراتيجية البنك وخططه الطموحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وبصفة خاصة القطاع الزراعى لماله من أهمية استراتيجية فى سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد من الخارج وقدرة الفائقة على توفير فرص عمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة وان الغرض من البروتوكول هو توفير جميع التسهيلات الائتمانية من تمويل قيمة شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وتمويل الدورة الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية للمشروعات المطروحة من قبل محافظة الوادى الجديد سواء بنظام المطور الزراعى من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى إنشاء جميع المرافق وتأهيل الأراضى ومد شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضى المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين بما يضمن تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة وصولا للنهوض بالاستثمار فى مصر.
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى أهمية تأكيد سعد محيى الدين بأن البروتوكول سيتيح التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة وكذا عمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بجميع أشكالها وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب الأراضى الزراعية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها فى سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل بالإضافة إلى توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتى تتمثل فى جميع أنواع الاستشارات الفنية التى قد يحتاجها المستثمرون.
اضافة الى تأكيده على أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى بلغت نحو 146 مليار جنيه منها 23 مليار جنيه للقطاع الزراعى يستفيد منها نحو 60 ألف عميل.
وقام بتوقيع البروتوكولات الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد وسعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك البنك الأهلى المصرى.
وكان خالد هلال قد أكد التعاون مع محافظة الوادى الجديد تضمن اليات عرض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى المحافظة والتيسيرات المقدمة للمستثمرين من إمكانيات ومقومات وجاهزية الأراضى المطروحة من حيث تزويدها بشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزز فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة بما يساهم فى زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات وكذا الاستفادة من الخدمات التى يقدمها البنك الأهلى المصرى وامكاناته الفنية والبشرية فى تدعيم أساليب الطرح والتسويق والترويج لدعم هذه الطروحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي الدكتور محمد عبد الحميد مجلس النواب اقتصادية النواب بروتوكول تعاون المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلى المصرى عبد الحمید من قبل
إقرأ أيضاً:
مكمن صلابة مصر
خلال الأيام الأولى من ولايته الجديدة، اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سلسلة من القرارات والإجراءات التى أثارت الجدل حول العالم، لا فرق فى ذلك بين حلفاء الولايات المتحدة مثل دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وكندا وبعض دول الشرق الأوسط، أو خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وغيرهما من الدول التى تقف فى الخندق المواجه للهيمنة الأمريكية، والواضح أن كل ما اتخذه ترامب من قرارات واجراءات مثيرة للجدل كان الهدف منه مخاطبة الداخل الأمريكى واستخدام الشو الاعلامى فى الاعلان عن الوفاء بتعهداته الانتخابية، وأيضًا طرح بعض القضايا فى صورة بالونات اختبار، وهو أسلوب اعتاد ترامب استخدامه بطريقته الشعبوية القائمة على الشو والمفاجآت والصدمات والفضائح التى تجذب الرأى العام الأمريكى.. لكن فى المقابل هناك قضايا حساسة وذات طابع تاريخى وعقائدى يصعب التعامل معها بهذا المنطق، وربما تأتى بنتائج عكسية وآثار سلبية على الولايات المتحدة مثل القضية الفلسطينية، بكل ما تملكه من إرث تاريخى وقرارات دولية وأممية وجانب عقائدى للقدس التى تشكل أحد مقدسات مليارى مسلم، وفوق كل هذا وجود خمسة ملايين فلسطينى فى الضفة وغزة يتمسكون بأرضهم وقيام دولتهم المستقلة.
ردود الفعل الكبيرة على دعوة ترامب بنقل بعض الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، كان أكبر من أن يتوقعه ترامب وادارته الجديدة خاصة وأن مصر والأردن قد أعلنتا بشكل رسمى رفض هذا التصريح.. صحيح أن بيان وزارة الخارجية المصرية كان قاطعًا فى رفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير والتأكيد على دعم الفلسطينيين فى التمسك بأرضهم ورفض ضم أراضٍ جديدة للاستيطان، والعمل على نفاذ قرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67، والأهم أن مصر قد أشارت إلى خطورة نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى باعتباره نقلا للصراع إلى تلك الأماكن، وهو الأمر الذى يدركه المصريون جيدًا، ودفع أعضاء مجلس النواب المصرى إلى الانتفاض فى مواجهة هذا المخطط، كما أصدر مجلس الشيوخ المصرى الذى يضم حكماء الأمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بيانًا قاطعًا يشكل تعبيرًا صادقًا عن رأى وتوجهات ومشاعر الشعب المصرى، الذى دفع أكبر ضريبة عبر تاريخه فى مساندة الشعب الفلسطينى من خلال عدة حروب بداية من عام 1948 وحتى حرب اكتوبر المجيدة، وفقد فى هذه الحروب عشرات الآلاف من خيرة شبابه، كما دفع ضريبة باهظة من اقتصاده بمئات المليارات من الدولارات وما زال يعانى آثار هذه الحروب، كما جاءت ردود الفعل الشعبية والمدنية رافضة لمثل هذه التصريحات، والتأكيد على الالتفاف حول القيادة السياسية فى كل القرارات التى تحمى الأمن القومى المصرى.
مؤكد أن كل ما يمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى أو الوطن بشكل عام، أمر يحتاج إلى الاصطفاف الوطنى من شتى طوائف الشعب المصرى وفى مقدمتهم القوى السياسية والمدنية، باعتبار أن هذا الاصطفاف هو الضامن الأساسى لقوة واستقرار الوطن، والصخرة التى تتحطم عليها كل المؤامرات التى تحاك لمصر والمنطقة بشكل عام، وفى مثل هذه الأزمات تأتى أهمية الدور الفاعل للأحزاب والقوى السياسية والمدنية فى حشد الرأى العام ضد هذه المخططات.. بل إن دور أحزاب المعارضة المصرية يأتى مقدمًا على كل ما دونها فى هذه المواقف الفارقة على اعتبار أن هذه الأحزاب لها ممثلون فى البرلمان بغرفتيه ولها مقرات ومؤسسات، تستطيع من خلال الاعلان عن مواقفها بقوة وحرية سواء داخل البرلمان أو من خلال البيانات، أو المؤتمرات الجماهيرية وأيضًا الندوات السياسية والمؤتمرات الصحفية لوسائل الاعلام الأجنبية والمحلية، خاصة أنها تستطيع أن تقول ما لا تقوله الدبلوماسية الرسمية، وعلينا أن نتعلم من كل التجارب السابقة التى أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن قوة هذا الوطن عبر تاريخه القديم والحديث، تكمن فى وحدته وتماسكه واصطفافه وقت الأزمات، ولسنا ببعيدين عن ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة ولا عن مذكرات هيلارى كلينتون وغيرها من الأسرار التى تتكشف تباعًا عن المؤامرات، وعظمة هذا الشعب فى المواجهة.
حفظ الله مصر
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها