رئيس عمال مصر يشارك في الجمعية العمومية لنقابة البترول بتركيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شارك محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس اتحاد عمال مصر، بمؤتمر الجمعية العمومية الثلاثون لنقابة البترول بتركيا، وذلك بحضوى السيد سليمان اكيوز رئيس، نقابة البترول التركية، و وفود رومانيا واليونان وقبرص لوفانيا سوبيا وكرواتيا وازوبكستان والبانيا.
والقي رئيس اتحاد عمال مصر، كلمته امام الجمعية العمومية، رحب فيها بالسادة الحضور،و الزميل سليمان اكيوز رئيس نقابة بترول تركيا، والسادة روؤساء الوفود المحلية والدولية.
وقال محمد جبران خلال كلمتة، بالاصالة عن نفسي خاصة وعن عمال البترول بجمهورية مصر العربية عامة، اتقدم اليكم بخالص التحية والتقدير متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في الجمعية العمومية الثلاثون لنقابتكم الموقرة، لما وجدناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال
وتابع جبران خلال كلمتة قائلا تضم النقابة العامة للبترول بمصر مايقرب من ٣٣٠ ألف عامل وموظف يعملون في مجال استخراج البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي والاعمال المتعلقة بالبترول وتكريره ونقل المنتجات البترولية، علاوة علي الموظفين بالمؤسسات والشركات المشرفة علي هذه الاعمال.
وتعد نقابة العاملين بالبترول بمصر واحدة من اكبر النقابات المشاركة في اتحاد عمال مصر، ولها علاقات متعددة مع العديد من النقابات بالدول المختلفة لتبادل الخبرات.
واختتم جبران كلمته السيدات والسادة الحضور وفي النهاية حتي لا أطيل عليكم اذ إنني انتهز هذه الفرصة متضامناً معاكم ومتمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق، وقدم محمد جبران درع النقابة العامة للبترول للسيد سليمان اكيوز رئيس نقابة بترول تركيا.
رافق محمد جبران من النقابة العامة السيد حسام فاروق عضو المجلس التنفيذى للنقابة العامة وامين العلاقات الدولية بالنقابة العامةللبترول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتجات البترولية رئيس اتحاد عمال مصر عمال مصر الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة النقابة العامة عمال مصر
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية بين الإنجاز والجدل": آخر تطورات القانون وموعد الجمعية العمومية الطارئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد ملف المسؤولية الطبية في مصر تطورات متسارعة، مع اقتراب مشروع القانون من مراحله النهائية بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب عليه، وسط تباين في ردود الأفعال بين النقابات المهنية والجهات التشريعية.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباءكان حذف المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية أبرز ما أثار الجدل. هذا التعديل جاء استجابة لمطالب نقابة الأطباء التي طالبت بحماية العاملين بالمجال الطبي من أي مساءلة جنائية في القضايا المرتبطة بالمهنة، ما داموا ملتزمين بالمعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.
جمعية عمومية طارئةدعت نقابة الأطباء أعضاءها للمشاركة في جمعية عمومية طارئة تُعقد في 3 يناير 2025 لمناقشة الخطوات المقبلة. وأكدت النقابة أن القانون بصيغته الحالية قد لا يحقق الحماية الكاملة للأطباء، مشيرة إلى مخاوف من وجود ثغرات قانونية تؤثر على ممارسة المهنة.
موقف الأطراف المختلفةنقابة الأطباء: صرّح نقيب الأطباء بأن التعديلات على القانون تُعد تقدمًا، لكنها لا تزال بحاجة لمراجعة دقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف.
لجنة الصحة بمجلس النواب: أكدت اللجنة أن القانون يوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء، ويمثل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
مصادر حكومية: أشادت بالتعديلات، معتبرة أنها تعكس توافقًا بين التشريع ومطالب النقابات المهنية.
التحديات المقبلة
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تتصاعد التوقعات حول مخرجاتها وما إذا كانت ستدفع نحو إعادة النظر في القانون قبل إقراره رسميًا. في الوقت ذاته، يظل المطلب الأساسي للأطباء هو ضمان عدم تعرضهم للحبس في القضايا المهنية.
بين الإنجاز والاعتراض، يظل قانون المسؤولية الطبية اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المشرعين على تحقيق توازن يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء، مع انتظار ما ستسفر عنه الجمعية العمومية المرتقبة.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا