صحيفة سعودية: فائض الميزان التجاري وصل 113 ملياراً بالربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت صحيفة الرياض السعودية، ان المملكة تتفوق لديها الصادرات على الواردات بنسبة 63 % حسب إحصائية الربع الثاني من العام الحالي.
وذكرت أن الصادرات البترولية تشكل ما نسبته 78 % من حجم الصادرات.
وأكدت الصحيفة، ان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ 113 ملياراً بالربع الثاني.
وقامت الحكومة السعودية بالعديد من الإصلاحات التي تعزز من أهمية وقيمة الصادرات منها إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية والتي أثبتت فاعليتها في تنمية الصادرات غير البترولية حيث تشير الأرقام التي نشرتها الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2022 بأن الصادرات غير البترولية من السلع والخدمات وإعادة التصدير تجاوزت 434 مليار ريال مقارنة مع 320 مليار ريال تحققت في العام 2019 بنسبة نمو 36 %.
ومع إطلاق ولي العهد للمخطط العام للمراكز اللوجستية، والذي يضم 59 مركزا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، فإن إعادة التصدير سوف تتضاعف عشرات المرات خلال السنوات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 مليون البترولي الإصلاحات التصدير الحكومة السعودية الرياض السعودية الربع الثاني السنوات القادمة الصادرات السعودية
إقرأ أيضاً:
لتعزيز تواجدها عالميا.. السعودية تطلق خدمة الإعفاء مقابل التصدير
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود "الصادرات السعودية" في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.