مقرر لجنة الأحزاب: لا إقصاء لرأي طالما يتوافق مع الدستور والقانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ثمن النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني جهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز.
وأكد الطماوي خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية على ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.
وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية على أنه لا إقصاء لرأي أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني الحوار الوطني قانون الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
الملياردير الإماراتي الحبتور يشترط إقصاء حزب الله من الحكومة قبل الاستثمار في لبنان
قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور اليوم الخميس إنه يعتزم الاستثمار في لبنان، لكنه ربط استثماراته بشرط تشكيل "صحيح" للحكومة وعدم مشاركة حزب الله اللبناني، بدعوى أنه "تسبب بخراب لبنان".
وأضاف في منشور على منصة إكس "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".
وتابع: "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".
وتابع: "لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة مكان لأي تبعية أو محاصصة أو وجود لمن تسببوا في خراب لبنان، انهيار اقتصاده، وإشعال الحروب. هذه المرحلة تتطلب قادة مخلصين، فريق وزاري من الكفاءات والخبرات، يعمل بإخلاص لوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".
وأضاف: "أي تساهل في التشكيل أو القبول بالتبعية لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة، وسيغلق أبواب الاستثمار والنهضة على لبنان وشعبه".
وتوقع محللان سياسيان أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام تشكيلته الوزارية مع نهاية الأسبوع الجاري، وسط ترقب محلي وعالمي لملامح حكومة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة.
وقال المحللان اللبنانيان ألان سركيس ويوسف دياب للأناضول، إن ولادة الحكومة الجديدة دخلت أيامها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتواصل سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة من كتل وأحزاب وشخصيات مستقلة، للحصول على أسماء الوزراء المقترحين وسيرهم الذاتية.
وتتجه الأنظار إلى التحديات التي سيواجهها سلام في اختيار فريق حكومي قادر على تحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والإصلاحات الضرورية من جهة، والتوافقات السياسية بين الأطراف المختلفة من جهة أخرى.
ولفت سركيس إلى وجود "إشكالية ما زالت عالقة في حصة الشيعة، لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله يصرون على الحصول على كامل الوزراء الشيعة، بينما الرئيس المكلف يفضل إعطاء اثنين لحزب الله واثنين لحركة أمل"، مبينا أن الشيعة يصرون على استلام وزارة المالية.
ووفق مراقبين، تنبع أهمية وزارة المالية في أنها ذات أبعاد محورية اقتصاديا وإداريا وماليا وسياسيا، إذ يقتضي القانون اللبناني لتمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية، الحصول على 3 توقيعات وهي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟