أوروبا توافق على إصدار شهادات تطعيم رقمية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت المفوضية الأوروبية خطة تتعلق بتحويل بطاقة التطعيم الصفراء الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية إلى بطاقة رقمية.
وقال مفوض العدالة الأوروبي ديدييه ريندرز، ومفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس إن هذه الخطوة ستشكل جزءاً من شبكة عالمية لإصدار الشهادات الصحية الرقمية من منظمة الصحة العالمية، بناء على سجلات التطعيم الرقمية ضد جائحة كورونا لدى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المفوضان في خطاب إلى السياسي الألماني بيتر ليز، من الحزب المسيحي الديمقراطي، أن الحل المقترح لن يقتصر على التطعيم ضد كورونا، أو أمراض أخرى بمفردها. كانت بروكسل ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا في شهر يونيو (حزيران) الماضي شراكة في مجال الرقمنة الصحية، حيث تعتزم المنظمة تنفيذ شبكة شهادات "لتعزيز الجاهزية العالمية ضد التهديدات المتنامية للصحة"، بحسب ما أعلنته المفوضية آنذاك.
ومن أجل تحقيق ذلك، يتعين على منظمة الصحة العالمية تبني نظام إصدار شهادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتطعيم أو التعافي، بما يتضمن مبادئ وتكنولوجيا هذا النظام.
وكتب مفوضا العدالة والصحة: " وبذلك، يمكننا التحرك بشكل أسرع حال ظهور تهديد صحي جديد".
ويعتقد السياسي الألماني ليز أن رقمنة بطاقة التطعيم الصفراء أمر صائب- حيث يعرف الجميع الوضع فيما يتعلق بالعثور على الكتيب الأصفر- ولكن مع وجود نسخة رقمية "سيجده المرء دوماً على هاتفه المحمول".
وأوضح ليز لـ "د.ب.أ": "وأيضاً فيما يتعلق بالأوبئة الأخرى المحتملة، فإن وجود بنية تحتية قائمة يشكل ميزة كبيرة، وبذلك نكون مستعدين".
وفي معرض رده على سؤال بشأن المخاوف المحتملة التي تتعلق بحماية البيانات، قال ليز: "إذا جرى توحيد معايير حماية البيانات في جميع أنحاء العالم، فذلك موضع ترحيب واسع. واستخدام منظمة الصحة العالمية نظام الاتحاد الأوروبي يعني أننا نقوم بعمل رائع".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
"توافق أوروبي" على خفض العقوبات المفروضة على سوريا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تم فرضها على حكومة الرئيس بشار الأسد وعلى عدة قطاعات اقتصادية خلال الحرب الأهلية.
وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر منصة"إكس" أن الوزراء اتفقوا على هذه الخريطة، التي تهدف إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات العقابية المفروضة على البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي على رغبته في المساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء علاقات مع القيادة السورية الجديدة، التي طالما دعت إلى رفع العقوبات المفروضة.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والمؤسسات المالية.
ومع ذلك، أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تحفظاتها بشأن هذا القرار، مُطالبة بضمانات واضحة من الحكومة السورية حول مسار الانتقال السياسي.
وفي هذا السياق، شددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي يرغب في التحرك بسرعة، لكن يمكن إعادة فرض العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات "خاطئة" من قبل السلطات السورية.