إشادة برلمانية بعودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد مجددا: مؤشرات مطمئنة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن عودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد بعد الانتهاء من توصيات المرحلة الأولى وإرسالها لرئاسة الجمهورية، يبعث بمؤشرات مطمئنة لدى كل الأطراف المشاركة، حول جدية القيادة السياسية في استمرار تلك الحالة الديمقراطية غير المسبوقة بما يساعد على زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.
وأضافت في بيان لها منذ قليل، أن انطلاق الجلسات بمناقشات للجنة حقوق الإنسان اليوم، تأتي في إطار ترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بالدولة المصرية، لاسيما وأن الدولة أحرزت نجاحات في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لحوالي 1500 شخص، بما يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأولى الأولى بالرعاية والوصول للمزيد من المكتسبات وتفعيل المزيد من بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة أن ما خطت نحوه مصر من تحركات لتحسين حقوق الإنسان، لم يكن يوما مدفوعا برأي أحد أو بإملاءات، ما يعد خير ضمانة لتحقيق مخرجات اللجنة.
القيادة السياسية حريصة على تعزيز مسار حقوق الإنسانوأشارت إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز مسار حقوق الإنسان انطلاقا من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة، ما يترجم في الحوار الوطني نفسه الذي يؤكد أن الدولة تؤمن بتعدد الآراء وتنوعها، وتسعى لتعزيز التشاركية في صنع القرار لخلق مناخ ديمقراطي يتيح إيجاد حلول واقعية للتحديات المختلفة، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي في مقدمة القضايا الموجودة على قائمة أعمال لجنة حقوق الإنسان خلال جلساتها بما يسهم في تحديد مفهوم واضح للحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع الملف.
وأكدت أن مناقشة الجلسات من خلال لجنة الأحزاب السياسية، لقضايا قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الاحزاب، يؤكد النية الصادقة للقيادة السياسية في تقوية ودعم الحياة الحزبية فيما يخص المسائل ذات البعد السياسى، خاصة وأن وضع الأحزاب يحتاج لخارطة طريق واضحة تهدف لإصلاحها وتحسين أدائها حتى تشتبك بشكل أكبر ومؤثر مع الشارع المصري واحتياجاته، مؤكدة أن هذه التجربة غير المسبوقة سيكون لها دور فاصب في رسم الأولويات الوطنية بشراكة خالصة لمختلف الأطراف بما يحمل بشائر إيجابية لصالح الوطن والمواطن.
حافز قوي للمشاركين في جلسات الحوارومن جانبه، اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بمخرجات الحوار الوطني والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاحه، بالصورة التي تتناسب مع الدعوة له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل، يمثل حافز قوي للمشاركين في جلسات الحوار حتى الوصول لمسارات متنوعة وطرح بدائل متعددة تلبي تطلعات الشعب على جميع الأصعدة، وهو ما يمثل ركيزة رئيسية في عودة جلسات الحوار الوطني من جديد لتستأنف انعقادها للأسبوع السادس وسط حالة من الارتياح والطمأنينة بأن الحوار عملية جادة وليس عملية شكلية، تتفاعل معها القيادة السياسية وتتعاطى مع مخرجاتها خاصة بعد إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات المرحلة الأولى لدراستها.
مناقشة قانون الأحزاب السياسية ليس بمعزل عن النظام الانتخابيوأوضح أن مناقشة قانون الأحزاب السياسية ليس بمعزل عن النظام الانتخابي وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية، إذ أن قضايا المحور السياسي متكاملة وتسعى جميعها لإثراء وتقوية الحياة السياسية والحزبية بما يمنح قبلة حياة جديدة للأحزاب حتى تكون في ثوب مختلف قادر على الاندماج مع العمل العام والتعاطي مع مختلف القضايا، بما يعزز من دور القوى السياسية ويحقق حالة من الإصلاح والاستقرار السياسي، معتبرا أن ذلك ينطلق من خلال تعظيم ثقافة العمل الحزبي، ما يضع مسؤولية على الأحزاب أيضا في تطويرها فكرها وآليات عملها حتى تتناسب مع أسس الجمهورية الجديدة.
وأكد أن الأحزاب السياسية تعد ركنا أساسيا من أركان النظم الديمقراطي وإحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، ما يجعل هناك ضرورة للعمل على تحسين أدائها حتى يكون لها دور فاعل في المشهد السياسي والمجتمعي، إذ أن مناقشة قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الاحزاب، يعدون عوامل رئيسية في مسار النهوض بالأحزاب وتعزيز مشاركتها، وأن يكون لدينا كيانات سياسية قوية ومؤثرة في عملية صنع السياسات العامة للدولة وهو ما يرسخ بدوره من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأضاف أن مناقشات لجنة حقوق الإنسان بشأن حرية الرأي والتعبير، سيستكمل ما بذلته الدولة من جهود لبناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وعكست الاستراتيجية الوطنية مقاربة شاملة لها والتي أقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح وتأهيل السجون، من أبرزها مجمع مراكز مدينتي بدر ووادي النطرون، وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على الحرص في اتخاذ خطوات ناجزة على مستوى الحبس الاحتياطي ودراسة مواده في قانون الإجراءات الجنائية ودعم بدائله، ما يجعل الحوار فرصة لخلق مزيد من مساحات التوافق حول قضايا حقوق الإنسان وجنى ثمار جديدة في شأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الشيوخ الأحزاب السياسية حقوق الإنسان قانون الأحزاب السیاسیة لجنة حقوق الإنسان القیادة السیاسیة الحوار الوطنی لحقوق الإنسان جلسات الحوار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا