الخبر:
2025-03-17@08:37:43 GMT

لهذا السبب تكررت الانقلابات في مستعمرات فرنسا السابقة

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

لهذا السبب تكررت الانقلابات في مستعمرات فرنسا السابقة

توقيت بداية مسلسل الانقلابات العسكرية في دول القارة الإفريقية مهم جدا لتفسير سبب الانقلابات، لكن تاريخ الدول التي وقعت بها الانقلابات العسكرية، وعلاقتها التاريخية بفرنسا، يقدم الجزء الثاني من تفسير الانقلابات.

لم تكن موجة الانقلابات العسكرية في الدول الإفريقية الموالية لفرنسا مفاجئة لبعض المراقبين، والسبب هو فشل الحرب الفرنسية على الإرهاب في الساحل والصحراء، بالرغم من نجاح فرنسا في طرد الجماعات الإرهابية من إقليم أزواد، إلا أن القوات الفرنسية المتفوقة في التكنولوجيا وقوة النيران لم تتمكن من القضاء على الإرهاب في مثلث مالي النيجر بوركينافاسو، بل أكدت فرنسا الرسمية على لسان كبار سياسييها عجزها عن الاستمرار في الحرب على الجماعات الإرهابية في المنطقة، وكان هذا ناقوس الخطر الذي سمعه الجميع في إفريقيا ولم يسمعه الفرنسيون، ففي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية شهدت مجموعة من الدول في الشرق الأوسط سلسلة انقلابات بدأت في سورية وانتقلت إلى مصر والعراق، وتبين بعد عقود من الزمن أنها كانت تهدف لإحلال النفوذ السوفيتي محل الاحتلال والنفوذ البريطاني والفرنسي في المنطقة، ورغم أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم على الوضع الحالي، إلا أن عوامل عدة ترجح فرضية نهاية مرحلة النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية.

لقد أدركت "الطبقة العسكرية" في دول القارة الإفريقية المرتبطة اقتصاديا وأمنيا بباريس أن فرنسا ليست سوى دولة متوسطة الإمكانات عسكريا واقتصاديا، وبالتالي فإن التعويل على فرنسا لضمان استقرار هذه الدول عديم الجدوى.

توقيت توالي الانقلابات العسكرية في الدول الإفريقية بعد عام 2020 لم يأت صدفة، ففي عام 2019 تأكد قرار الانسحاب الفرنسي من ميدان الحرب على الإرهاب في الساحل والصحراء، بشكل خاص مع بداية الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وجولات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لطلب مساعدات مالية لصالح المجهود الحربي في الصحراء الكبرى، ولم يكن هذا حسب خبراء ومتخصصين تصرفا حكيما من باريس، فما فعله التدخل العسكري الفرنسي في الساحل والصحراء، بداية من عام 2013، هو أنه كشف القدرات العسكرية الحقيقية للجيش الفرنسي الذي حقق نجاحا مدويا في الأسابيع الأولى للحرب، لكن الجيوش الفرنسية كما تسمى أكدت أنها غير قادرة على الاستمرار في حرب طويلة لحماية حلفائها في القارة السمراء.

المشكلة الثانية التي كشفت عنها الحرب على الإرهاب في الساحل هي أن فرنسا لم تتمكن من إعادة بناء الجيوش الإفريقية المشاركة في الحرب على الإرهاب، ولم تبذل الكثير من الجهد لتطوير جيوش المنطقة وجعلها قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية، وهذا يفسر "استخفاف" قادة عسكريين في دول إفريقية بتهديدات باريس بعد كل تحرك عسكري أو انقلاب.

أخطاء باريس في التعامل مع جيوش الدول المصنفة "حديقة فرنسا الخلفية" استثمرت فيها قوى عالمية قامت بطريقة أو بأخرى بملء الفراغ، وهذا ما حدث بالفعل من خلال الحضور الروسي اللافت في أكثر من دولة إفريقية تمت فيها الإطاحة بالسلطة القائمة، وسيحدث بشكل مؤكد بدخول الصين اقتصاديا وأمنيا، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية ليس للحلول محل فرنسا في المنطقة، بل من أجل منع تمدد نفوذ موسكو وبكين في القارة الغنية جدا بالثروات الطبيعية.

 

المصدر: الخبر

كلمات دلالية: الانقلابات العسکریة على الإرهاب فی فی المنطقة فی الساحل الحرب على

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب

وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات قانون المسنين 

يعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.

ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.

مقالات مشابهة

  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
  • المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى لاستعادة مكانتها في القارة الإفريقية
  • باسيل: لهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة
  • وفاة التوأم السيامي في صنعاء لهذا السبب
  • كيميتش: ضحيت للبقاء مع بايرن ميونخ لهذا السبب
  • لتحسين صورة فرنسا.. رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان تزور تشاد
  • دراسة توضح.. عمر النساء أطول من عمر الرجال لهذا السبب
  • جيهان عبد السلام: الرئيس السيسي وضع ملف القارة الإفريقية في مقدمة اهتماماته
  • الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب