مصدر سياسي:تأجيل حسم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 3 شتنبر 2023 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (3 ايلول 2023)، عن آخر مستجدات زيارة وفد حكومة إقليم كردستان الأخيرة إلى بغداد، فيما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل سلفة مالية إلى الإقليم لتوزيعها كرواتب للموظفين.وقال المصدر ، إن “الوفد الكردي لم يتوصل إلى تفاهم مع الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تحديدا بشأن إرسال مستحقات إقليم كردستان من الموازنة المالية”.
وأضاف، أن “هناك خلافات ماتزال قائمة على قضية الضرائب والكمارك وكيفية تسليمها، والحكومة العراقية تريد التعامل المباشر مع محافظات الإقليم”.وبين أن “الحكومة الاتحادية ستقوم خلال اليومين المقبلين بإرسال سلفة مالية لرواتب الموظفين في الإقليم كحل وقتي، لحين الاتفاق النهائي بين بغداد وأربيل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.