علاء الزهيري: ندرس إصدار وثيقتين للتأمين الزراعي والمؤشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين المصري، إن الاتحاد انتهى من بلورة عدد من المنتجات التأمينية الجديدة مثل وثيقة سند الملكية لدعم السوق العقاري، وحاليا تم إرسالها لإعتمادها من الرقابة المالية بالإضافة إلى وثيقة المحاصيل الزراعية او المروية والتى تنتظر إقرارها بشكل مؤسسي ثم بشكل فردى من الهيئة.
وذكر خلال مؤتمر صحفى اليوم أن لجنة التأمين الزراعي بالإتحاد تعمل الأن على تدشين منتجين جديدين هما وثيقة المحاصيل الاستراتيجية ووثيقة التأمين المؤشر .
وذكر أن اصدار المنتج يتوقف على حاجة السوق والموافقة عليه ، الاستثمار في شركات التأمين محدد وفقا للقانون ورؤية الشركات .
تابع :شركات التأمين تحقق عوائد جيدة جدا ومن ثم فإنه يعد إستثمار مربح ويمكن من خلالة جذب عدد أكبر من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة المالية فى السوق التأمينى المصري وهو ما يدعمه وجود قانون للتأمين الموحد جاري الموافقة علية من البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الرقابة المالية الاستراتيجية المحاصيل الزراعية المحاصيل الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الرقابة المالية» و«العدل» لتبادل الخبرات بشأن تطبيقات «التأمين الموحد»
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
تنظيم قطاع التأمينقال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
الورشة التفاعليةكما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها