علاء الزهيري: ندرس إصدار وثيقتين للتأمين الزراعي والمؤشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين المصري، إن الاتحاد انتهى من بلورة عدد من المنتجات التأمينية الجديدة مثل وثيقة سند الملكية لدعم السوق العقاري، وحاليا تم إرسالها لإعتمادها من الرقابة المالية بالإضافة إلى وثيقة المحاصيل الزراعية او المروية والتى تنتظر إقرارها بشكل مؤسسي ثم بشكل فردى من الهيئة.
وذكر خلال مؤتمر صحفى اليوم أن لجنة التأمين الزراعي بالإتحاد تعمل الأن على تدشين منتجين جديدين هما وثيقة المحاصيل الاستراتيجية ووثيقة التأمين المؤشر .
وذكر أن اصدار المنتج يتوقف على حاجة السوق والموافقة عليه ، الاستثمار في شركات التأمين محدد وفقا للقانون ورؤية الشركات .
تابع :شركات التأمين تحقق عوائد جيدة جدا ومن ثم فإنه يعد إستثمار مربح ويمكن من خلالة جذب عدد أكبر من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة المالية فى السوق التأمينى المصري وهو ما يدعمه وجود قانون للتأمين الموحد جاري الموافقة علية من البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الرقابة المالية الاستراتيجية المحاصيل الزراعية المحاصيل الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية