بلعابد: نسبة قبول الحركة التنقلية للأساتذة بلغت 93 بالمائة والإعلان عن النتائج قريبا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أن نسبة التلبية بخصوص الحركة التنقلية للأساتذة -عملية الدخول والخروج الولائية- بلغت 93 بالمائة في سابقة من نوعها.
وفي تصريح له على هامش ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات، أكد بلعابد. أن قطاعه يعمل على توفير الرفاه المهني للأستاذة، مشيرا إلى عملية رقمنة دخول وخرج الأساتذة ولائيا.
وأضاف الوزير أن نسبة التلبية بخصوص هذه العملية بلغت 93 بالمائة وهي تعد نسبة ساقة من نوعها. وسيتم الإفصاح عن نتائجها قريبا.
يشار أن عملية الدخول والخروج الولائية تمت عبر الأرضية الرقمية خلال الفترة الممتدة من 6 أوت 2023 على الساعة 11:00 صباحا إلى غاية يوم الخميس 31 أوت 2023 منتصف الليل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف