محمود كارم: لم تمارس علينا أي ضغوط خلال وضع تقرير حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الحقوقية على مستوى العالم.
وأضاف كارم، أنه عندما بدأوا في إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر كان في ظل تشكيل المجلس السابق قبل تشكيل المجلس القومي بوضعه الحالي.
وتابع أن لجنة إعداد التقرير بذلت جهدا كبيرا من أجل كتابة هذا التقرير بشكل حقوقي، وتم تشكيل المادة العلمية للتقرير خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين.
وتابع: كنا نلجأ إلى اللجان المختصة لاستيضاح أية أمور غير واضحة للجنة من أجل اتباع أقصى درجات الدقة في إعداد التقرير.
وواصل: عند عمل اللجنة لم تتدخل أي جهة أو أي شخص ولما تمارس علينا أية إملاءات أو ضغوط في إعداد هذا التقرير وإنما هو ناتج خالص لجهود أعضاء المجلس.
وتابع: يرصد التقرير جهود الدولة لتطوير حالو حقوق الإنسان يشتبك أيضا في نقاط أخرى بمنطق "ما لنا وما علينا" من أجل تطوير منظومة العمل الحقوق في مصر.
واستطرد: أشدنا بدور الحوار الوطني ولكن طالبنا بضرورة تحويل الحوار الوطني إلى مظلة تضم الجميع وسرعة تفعيل دوره للخروج بالتوصيات المناسبة.
وقال: طالبنا بضرورة وجود قدرة لمؤسسات الدولة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية، وأيضا تحدث المجلس عن ضرورة إعادة النظر في صياغة مواد تعريف جريمة التعذيب.
وبدأ قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تفاصيل التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان في مصر وهو التقرير الذي يصدر بشكل دوري من المجلس.
ويقام المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حاله حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس الجديد في التجمع الخامس.
يحضر المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، وعدد من المهتمين بالملف الحقوقي في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب