محمود كارم: لم تمارس علينا أي ضغوط خلال وضع تقرير حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الحقوقية على مستوى العالم.
وأضاف كارم، أنه عندما بدأوا في إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر كان في ظل تشكيل المجلس السابق قبل تشكيل المجلس القومي بوضعه الحالي.
وتابع أن لجنة إعداد التقرير بذلت جهدا كبيرا من أجل كتابة هذا التقرير بشكل حقوقي، وتم تشكيل المادة العلمية للتقرير خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين.
وتابع: كنا نلجأ إلى اللجان المختصة لاستيضاح أية أمور غير واضحة للجنة من أجل اتباع أقصى درجات الدقة في إعداد التقرير.
وواصل: عند عمل اللجنة لم تتدخل أي جهة أو أي شخص ولما تمارس علينا أية إملاءات أو ضغوط في إعداد هذا التقرير وإنما هو ناتج خالص لجهود أعضاء المجلس.
وتابع: يرصد التقرير جهود الدولة لتطوير حالو حقوق الإنسان يشتبك أيضا في نقاط أخرى بمنطق "ما لنا وما علينا" من أجل تطوير منظومة العمل الحقوق في مصر.
واستطرد: أشدنا بدور الحوار الوطني ولكن طالبنا بضرورة تحويل الحوار الوطني إلى مظلة تضم الجميع وسرعة تفعيل دوره للخروج بالتوصيات المناسبة.
وقال: طالبنا بضرورة وجود قدرة لمؤسسات الدولة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية، وأيضا تحدث المجلس عن ضرورة إعادة النظر في صياغة مواد تعريف جريمة التعذيب.
وبدأ قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تفاصيل التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان في مصر وهو التقرير الذي يصدر بشكل دوري من المجلس.
ويقام المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حاله حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس الجديد في التجمع الخامس.
يحضر المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، وعدد من المهتمين بالملف الحقوقي في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان ينظم وقفة أمام البرلمان الخميس ضد التضييق على الجمعيات
أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساءً، للتنديد بما وصفه ب »انتهاكات مستمرة لحقوق وحريات أساسية مثل حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم والتجمع السلمي ».
ويأتي الاحتجاج بسبب ما اعتبره الائتلاف تضييقا تتعرض له العديد من الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية، خاصةً فيما يتعلق بتسليم وصولات إيداع ملفات تأسيس وتجديد الهيآت.
وأشار بيان الائتلاف الذي صدر أمس الإثنين11 نونبر، إلى أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات، العمالات، الباشويات والقيادات تواصل الامتناع عن تمكين عدد من الهيآت من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد سواء المؤقتة أو النهائية.
واعتبر البيان أن هذا التعامل « غير القانوني يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، ويضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.
ويتكون الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان من حوالي 20 جمعية حقوقية منها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، وغيرها.
كلمات دلالية احتجاج الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة