وفد البرلمان العربي يدعو للاستفادة من تجربة الصين في مكافحة الفقر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اطلع عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له على التجربة الصينية في مجال مكافحة الفقر، حيث استمع إلى شرح مفصل للمحاور الرئيسية التي تقوم عليها هذه التجربة، والتي تشمل الاهتمام بالتعليم الفني واعطاءه أولوية متقدمة، وتوفير السكن الرخيص والعلاج المدعوم، وكذلك تقديم المساعدة للفلاحين من خلال تدريبهم ومساعدتهم بالمعدات اللازمة، فضلا عن تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والاهتمام بالصناعات السياحية، والعمل على توفير الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة في الوقت ذاته.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة الرسمية من رئيس برلمان الصين.
وفي السياق، قام وفد البرلمان العربي بزيارة بعض النماذج الحية التي تعكس هذه التجربة على أرض الواقع، حيث قام بزيارة أهم مصنع لتوليد الطاقة الشمسية في العاصمة بكين، واطلع على آليات عمل المصنع وإنتاجه، وكيف أنه يمثل بديل منخفض التكلفة لتوفير الكهرباء للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، لمساعدتهم على تجنب الفواتير باهظة الثمن من الكهرباء التقليدية.
وفي الإطار ذاته، قام "العسومي" والوفد المرافق بزيارة إحدى المدارس المتخصصة لتعليم حرفة الطبخ، باعتبارها إحدى المهن المهمة الرئيسية المنتشرة في الصين، والتي تساعد على توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين والباحثين عن فرص للعمل. واطلع وفد البرلمان العربي على أحدث التقنيات التي تعتمد عليها المدرسة في تعليم هذه الحرفة لتخريج كوادر جديدة إلى سوق العمل.
وفي هذا السياق، أكد "العسومي" أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير سياسات غير تقليدية لمكافحة الفقر، داعيا إلى الاستفادة من التجربة الصينية، وخاصة الاهتمام الكبير الذي توليه للتعليم الفني، باعتباره بديل استراتيجي للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية الصين الشعبية توليد الطاقة الشمسية جمهورية الصين الشعبية رئيس البرلمان العربي فرص العمل للشباب وفد البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية