حكومتا الإمارات والبرازيل تطلقان شراكة لتبادل الخبرات في الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أطلقت حكومة الإمارات وحكومة البرازيل، شراكة لتبادل المعرفة والخبرات في المجالات الاقتصادية، في مبادرة هي الأولى من نوعها ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يركز على إطلاق الشراكات وتعزيز التعاون مع الحكومات في مشاركة المعارف والخبرات في مجالات التحديث والتطوير والحكومي.
جاء إطلاق الشراكة الجديدة، ضمن زيارة لوفد رسمي برازيلي برئاسة رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي ألكسندر كورديرو ماسيدو، إلى الإمارات، تم خلالها الاطلاع على نماذج العمل المبتكرة التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف المجالات، وشهدت الزيارة تنظيم ورشة عمل مكثفة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، لاستعراض أبرز التجارب والخبرات التي طورتها حكومتا البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.مسارات جديدة
وأكد عبد الله بن طوق المري، عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل، وتطورها نحو مستويات أكثر زخماً من التعاون البناء، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن "حكومة الإمارات تعمل دائماً من أجل تعزيز جاهزيتها، وتبني أساليب متطورة في العمل الحكومي، بما يواكب رؤيتها للمستقبل بأن تكون أفضل مكان للعيش والعمل، ويرسخ مكانتها كمركز رائد لصنع القرارات الحكومية الاستشرافية".
وقال إن "الشراكة ستمكن فرق العمل المعنية في الإمارات والبرازيل من الاطلاع بصورة أكبر على أفضل الخبرات والممارسات الحكومية المتبعة، كما أنها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال من البلدين، بما يحقق قفزة نمو كبيرة في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وستعمل أيضاً على استكشاف مسارات جديدة لتبادل المعرفة فيما يخص العمل الحكومي والتنمية الاقتصادية المستدامة".
وقال عبد الله لوتاه إن "حكومة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية في مختلف المجالات مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى ما تمثله جمهورية البرازيل من لاعب مهم على صعيد الاقتصاد العالمي، وما تتمتع به من دور قيادي في عدة مجالات اقتصادية واعدة". علاقات إيجابية
من جهته، أكد رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي في البرازيل، حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية الإيجابية مع حكومة الإمارات، ضمن توجهاتهما المشتركة لتوسيع مجالات الشراكة الهادفة لتطوير أطر ونماذج العمل في مختلف القطاعات.
وقال ماسيدو: "تمثل زيارة وفد المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، علامة فارقة ومحطة مهمة في مسيرة تطوير سياسة المنافسة وتعزيز التعاون الدولي بين دولتين بارزتين، هما جمهورية البرازيل والإمارات".
وعقد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات مع الوفد الحكومي البرازيلي، لتعريفه بتجارب الإمارات وأفضل الممارسات والمعارف التي طورتها في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، ونماذجها المبتكرة في الأداء والتميز والخدمات والمسرعات الحكومية.
واستعرض عبد الله لوتاه خلال لقائه الوفد الضيف، أهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكات الواسعة التي عمل على إطلاقها مع أكثر من 30 دولة حول العالم، والتوجهات الجديدة للبرنامج للتوسع في بناء الشراكات المعرفية المتخصصة في مختلف القطاعات الحيوية.
وتعرف الوفد الضيف من رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات محمد بن طليعة، على تجربة الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وابتكار حلول متقدمة لتوفيرها للمتعاملين في أي وقت أو مكان، مستعرضاً تجربة تصميم وإطلاق مركز خدمات 1 النموذجي الأول من نوعه في الدولة، والخدمات النوعية التي يقدمها.
كما اطلع الوفد خلال لقاءات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مع المدير التنفيذي للأداء الحكومي مالك المدني، ومدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي مروان الزعابي، ومديرة إدارة المسرعات الحكومية الدكتورة راضية الهاشمي، على أفضل التجارب التي طورتها حكومة الإمارات، والنماذج المبتكرة التي عملت على تصميمها وتطبيقها في مختلف مجالات عملها، بما فيها الأداء والتميز الحكومي، ومبادرة المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالمياً.
والتقى الوفد البرازيلي مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد الشرهان، وتعرف على تجربة القمة العالمية للحكومات، ودورها العالمي الرائد في استشراف وتصميم وصناعة المستقبل، من خلال ما توفره من منصة لتبادل الرؤى والأفكار والتطلعات وأفضل الممارسات والتجارب المبتكرة المستقبلية التي تطبقها الحكومات الرائدة حول العالم.
وشهدت الزيارة عقد ورشة عمل مكثفة شارك فيها قيادات وزارة الاقتصاد في الإمارات، والوفد البرازيلي الزائر، تم خلالها تبادل أفضل الممارسات في أبرز مجالات السياسة والاستراتيجية الاقتصادية، التي تشمل التجارة الخارجية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والملكية الفكرية ومواجهة غسل الأموال والمنافسة.
وشهدت الورشة في يومها الأول عقد جلسات متنوعة تم خلالها استعراض ممارسات المنافسة المطبقة في المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، فيما قدم فريق وزارة الاقتصاد عرضاً تعريفياً بقوانينها ولوائحها المرتبطة بالمنافسة، واستعرضت أحدث التطورات في قانون المنافسة الجديد.
وتناولت الورشة ضمن جلساتها موضوع حماية المستهلك والرقابة التجارية والوكالات التجارية في دولة الإمارات، فيما قدمت وزارة الاقتصاد لمحة عامة عن هيكل وعمليات إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأحدث التطورات في سياساتها وممارساتها، كما تناول فريق الوزارة في جلسة أخرى أفضل الممارسات المطبقة في مجال استراتيجيات التجمعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات والبرازیل أفضل الممارسات وزارة الاقتصاد حکومة الإمارات مجلس الوزراء عبد الله فی مختلف
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو لضم كندا بعد تصاعد الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة
وبحسب استطلاع أجرته "مؤسسة ليجر" قال 37% من الكنديين أن أوضاعهم المالية سيئة لكن هذه النسبة ترتفع إلى 42% للفئة العمرية بين 18 و34 عامًا، وتصل إلى 43% للفئة بين 35 و54%، فيما كان أقل للفئة الأكبر من 55 عامًا عند 29%.
وتزايد القلق بشأن فقدان الوظائف بشكل ملحوظ، حيث أفاد 43% من الكنديين العاملين بأنهم يشعرون بالقلق من احتمالية فقدان وظائفهم خلال 2025، وهذه النسبة ارتفعت بمقدار 3% مقارنة باستطلاع أجرته نفس المؤسسة فى نوفمبر، ما يشير إلى تنامى المخاوف الاقتصادية.
وأظهر الاستطلاع أن 57% من الكنديين يعتقدون أن البلاد تعيش حالة ركود اقتصادى، وهذا الشعور كان أكثر وضوحًا بين الفئة العمرية 18-34 عامًا، حيث يعتقد 66% منهم أن الاقتصاد فى حالة ركود.
تواجه الأسر الكندية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة أسعار الغذاء والإسكان، هذه الضغوط تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وتزيد من شعورهم بعدم الأمان المالي.
وتؤثر التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من تعقيد الوضع، فالرئيس الأميركى المنتخب، دونالد ترامب، هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية، مما قد يؤدى إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكندي.
أظهر الاقتصاد الكندى أن هناك ضغوطا متزايدة، فرغم أن التضخم الشهرى خلال نوفمبر الماضى جاء دون التوقعات بمعدل 0% مقابل تقديرات أن يسجل 0.1%، نتيجة تباطؤ نمو الأجور فى الشهر نفسه إلى 4.1% على أساس سنوي.
ومنذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا التى أشعلت شرارة التضخم عالميًا ارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى كندا بنحو 11.35%، إذ بلغ 161.8 نقطة فى نوفمبر 2024 مقارنة مع 145.8 نقطة فى يناير 2022.
ومؤخرًا تباطأ متوسط التضخم السنوى فى نوفمبر إلى 1.9%، من نحو 3.1% مستوياته فى نوفمبر 2023، وذلك بدعم من انخفاض تكاليف السفر وفوائد الرهون العقارية مع استمرار دورة التيسير النقدى لبنك كندا.
وفى مطلع ديسمبر خفض بنك كندا أسعار الفائدة بنحو 0.5% إلى 3.25%، للاجتماع الخامس على التوالى، إذ بدأ موجة التيسير فى يونيو 2024، بعد بلوغ الفائدة ذروتها خلال يوليو 2023 عند 5%.
ورغم أن الناتج المحلى ارتفع فى أكتوبر بنحو 0.3% على أساس شهرى لكن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى انخفاضه فى نوفمبر بنحو 0.1%.
وفى نوفمبر ارتفعت معدلات البطالة فى كندا إلى 6.8% مقابل 6.5% فى الشهر السابق عليه، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، رغم أن الاقتصاد أضاف 50.4 ألف وظيفة مقابل 24.7 ألف وظيفة توقعات السوق.
نتيجة لهذه الأزمات، طرح الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فكرة دمج الولايات المتحدة وكندا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو استقالته، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك تعريفات جمركية إذا كانت الدولتان دولة واحدة.
ونشر ترامب على موقعه تروث سوشيال: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التى تحيط بها باستمرار.. معًا، ستكون أمة عظيمة!!!"
أعلن جاستن ترودو أنه سيستقيل قبل الانتخابات العامة فى وقت لاحق من هذا العام، حزبه الليبرالى لا يحظى بتأييد كبير فى استطلاعات الرأى مع تصاعد التوترات مع ترامب بشأن قضية التعريفات الجمركية، وقال فى اعلانه: "تستحق هذه الدولة خيارًا حقيقيًا فى الانتخابات المقبلة، وأصبح من الواضح لى أنه إذا اضطررت إلى خوض معارك داخلية، فلن أكون الخيار الأفضل فى تلك الانتخابات".
وبعد إعلان ترودو يوم الاثنين، روج ترامب لفكرة مفادها أن العديد من الكنديين سيحبون فكرة أن تكون الـ 51 فى الولايات المتحدة، وقال أن الاندماج سيكون مفيدًا للولايات المتحدة، لأنها "لن تعانى بعد الآن" من "العجز التجارى الهائل" والإعانات التى تقدمها لكندا، وقال ترامب: "كان جاستن ترودو يعلم هذا، واستقال".
شغل ترودو منصب رئيس وزراء كندا لمدة تسع سنوات وقاد الحزب الليبرالى لمدة 11 عامًا، وواجه أزمات متزايدة، بما فى ذلك استقالة وزير كبير ومواجهة مع خطة ترامب للتعريفات الجمركية بنسبة 25 %، من بين قضايا أخرى.