دموع داخل المحكمة.. متهمة في جريمة طبيب الساحل: مارست العلاقة مع شحتة لسنوات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وقفت المتهمة الثالثة في قضية طبيب الساحل داخل المحكمة، وهي تغلق عينيها وترفض النظر إلى المتهم الأول أحمد شحتة، وترتدي اللون الأسود ووجهها يمتلئ بالحزن على ما أقترفته، إلا أنها سرعان ما أبدت تصرفا عنيفا تجاه المتواجدين والقائمين بتصوير الجلسة بسؤالهم «بتصوروا إيه»، وقررت أمام المحكمة بأنها لم ترتكب الجريمة.
قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات عشان البرستيج.. مريم تطلب الخلع: قولت له نزل الستاير وهاتلي خضار رفض نص إعترافات المحامية في قضية طبيب الساحل
إعترافات المتهم الثالثة إيمان ص كشفت التفاصيل الكاملة لجريمتها، أمام نيابة حوادث شرق القاهرة، حيث شرحت خلال الإعترافات تفاصيل علاقتها بالمتهم الأول الدكتور أحمد شحتة وكذلك تفاصيل إشتراكها في الجريمة، حيث قررت أمام النيابة أن علاقتها بـ شحتة بدأت منذ عام 2014، والتي تطورت حتى زواجها به عرفيا بدون أوراق في غضون عام 2020، ثم اشتراكها معه في تنفيذ جريمة إنهاء حياة طبيب الساحل ودفنه داخل العيادة الخاصة بالمتهم الأول في الساحل.
وقالت المتهمة الثالثة في قضية طبيب الساحل في اعترافاتها أمام النيابة خلال التحقيقات، أن أصولها من محافظة القليوبية وبالتحديد من مدينة شبين القناطر، وأنها التحقت بكلية الحقوق في غضون عام 2012، ثم قامت بالعمل كموظفة في قسم الاستقبال بأحد معامل التحاليل بمنطقة الجعافرة في القليوبية وكانت حينها في السنة الثانية بالكلية.
وأكملت المتهمة الثالثة في قضية طبيب الساحل، أنها تعرفت على الطبيب أحمد شحتة في عام 2014 حيث كان يعمل حينها طبيبا في أحد المراكز الطبية في القليوبية، وحينها نشبت بينها علاقة صداقة قوية تطورت إلى علاقة إرتباط عاطفية واستمرت تلك العلاقة حتى عام 2017، حيث اتفقا سويا حينها على الزواج بعد تخرجها من الكلية.
وقالت إن الدكتور أحمد شحتة المتهم الأول في قضية طبيب الساحل، أخبرها حينها بأنه لا يستطيع الزواج منها في وقتها كونه في بداية حياته، إلا أنها فوجئت بزواجه من سيدة أخرى في غضون عام 2017، وحدثت بينها وبين الطبيب خلافات ثم عادت الأمور طبيعية بعد ذلك، وأكمل الطبيب علاقته بها، ثم طلب مقابلتها في نهاية عام 2017.
وأكملت في إعترافاتها أنه طلب منها الزواج عرفيا في ذلك الوقت، وحينما استغربت طلبه أكد لها حبه لها وحبها له، ثم أخبرها قائلا «إنتي مراتي قدام ربنا» وأنه تزوجها عرفيا بدون أوراق، وبدأت في الذهاب إليه في عيادته لممارسة العلاقة الزوجية، واستمرت في هذه العلاقة لسنوات حتى وقعت جريمة طبيب الساحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل طبيب الساحل المحامية المتهمة فی قضیة طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.