إي تاكس تعد استراتيجية مدتها 5 سنوات لضمان تحقيق أهداف التوسع المستقبلية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
انتهت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس" eTax المملوكة لوزارة المالية المصرية ومجموعة "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وشركة أسيس، من إعداد استراتيجية تطوير مؤسسي لمدة 5 سنوات بالتعاون مع مكتب استشارات عالمي، لضمان تحقيق أهدافها المستقبلية في ظل خططها للتوسع محليا وإقليميا.
والاستراتيجية التي شرعت "إي تاكس" وشركة الاستشارات العالمية في إعدادها خلال العام الجاري، تدخل حيز التنفيذ بداية من العام القادم 2024، وقد تم تطويرها عقب مراجعة الاستراتيجية الحالية للشركة وتحليل الأداء على مدار فترة عملها منذ التأسيس، وإضافة أهداف التوسع لتصبح قيد التطبيق العملي.
وفي ظل امتلاكها لرؤية مستقبلية طموحة، حرصت "إي تاكس" على تزويد الاستراتيجية الجديدة بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لتقييم مدى التطور المتحقق، وخارطة طريق تنفيذية تراعي كافة متغيرات وظروف السوق الحالية والمتوقعة للوصول إلى الهيكل التنظيمي ونموذج العمل الذي يضمن الاستدامة الاقتصادية للشركة ويحدد آليات تعاونها مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية.
وقد قام المكتب الاستشاري بالتعاون مع فريق “إي تاكس” على مدار مدة المشروع لتحقيق ما يلي:
وضع الاستراتيجية المؤسسية والتي تشمل بيان واضح للرؤية والرسالة وتحديد أهداف استراتيجية خمسية ذات مؤشرات أداء رئيسية واضحة
ترجمة الرؤية إلى خارطة طريق تنفيذية واضحة، وتحديد أهداف المبادرات بشكل واضح
تحديد نموذج العمل المناسب الذي يضمن الاستدامة الاقتصادية لشركة «e-Tax» ونموذج التعاون مع مختلف الجهات (الخاصة والحكومية
وتأتي الخطوة في ظل سعي "إي تاكس" لتطوير أداء قطاعات العمل في الشركة بما يتوافق مع التجارب العالمية في مجالاتها وبما يخدم التوجه العام لمجموعة "إي فاينانس" ومصلحة الضرائب المصرية.
قال المهندس خالد عبدالغني الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "إي تاكس"، إن الاستراتيجية الجديدة للشركة تستهدف رفع الجاهزية لاقتناص الفرص المتاحة محليا وإقليميا عبر الاستفادة القصوى من البنية التحتية للشركة، وضمان وجود عدة سيناريوهات استراتيجية بديلة لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة المدى في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق عموما ومجالات ميكنة الأعمال والتحول الرقمي للموسسات على وجه خاص.
وأكد أن الاستراتيجية التي تعزز الحوكمة في كافة الهياكل التنظيمية للشركة من شأنها ترسيخ مكانة "إي تاكس" كمزود رائد للحلول الضريبية والخدمات الاستشارية الرقمية والارتقاء بتجربة دافعي الضرائب وتحسين رضا العملاء في كافة التعاملات الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
• حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق.
• تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لزيادة فاعليتها وضمان قدرتها على القيام بدورها للحفاظ على استمرارية وكفاءة العمل.
• وحدة الرأي المسبق توضح المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية والتي لها أثار ضريبية وهو ما يساعد المستثمرين على إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
• تعزيز الوحدة بعدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
• تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهى إعداد الدراسات، والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
• منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق.
-----------------------------------------------
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
وأشارت " رشا عبدالعال " إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
وفى نفس السياق أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان