«رواد الأعمال» الكويتية: ضرورة تطبيق نصوص المواد القانونية لحماية المال العام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أثنت جمعية رواد الأعمال الكويتية على الأحكام القضائية الصادرة أخيراً والتي انتصرت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنافس ضمن المناقصات الحكومية المطروحة وبشكل قانوني.
وقالت الجمعية في بيان صحافي أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أكد على ضرورة تطبيق المادة 62 مكرر من قانون المناقصات والتي «تلزم بترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة».
رماية تدريبية بالذخيرة الحية من 5 إلى 7 الجاري منذ 46 دقيقة سمو نائب الأمير يوجه وزيري التربية والتعليم العالي والمالية بمضاعفة الجهود لما فيه رفعة الوطن منذ 52 دقيقة
وذكرت أن «تغافل الجهات الحكومية في ترسية المناقصات على شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يمكن في ظل وجود القضاء العادل، حيث أكد في الحكم الأخير أحقية المدعي بتعويض مادي وأدبي، إضافة إلى الدعوة الى تنفيذ الحكم وترسية المناقصة لصالحه».
وأضافت أن «استمرار الجهات الحكومية في استبعاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم تطبيق المواد القانونية في المناقصات الحكومية يزيد من حجم خسائر الدولة المالية في باب التعويضات القانونية، الأمر الذي يستدعي دراسة المناقصات والمظاريف المقدمة بشكل دقيق وإعطاء الحقوق لأهلها لتجنب الخسائر على حساب المال العام».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب الأنشطة بالتعاون مع الجهات الدولية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة مختلف الخدمات للمشاركين في معرض تراثنا من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية، وكذلك لزوار المعرض من الجمهور الراغبين في الحصول على الخدمات للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو لتطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل تعاون جهاز تنمية المشروعات مع الجهات الدولية الشريكة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تحقيق التنمية والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والفنية.
وأوضح رحمي أن الخدمات المقدمة بالجناح تأتي بالتنسيق مع العديد من الجهات منها الوكالة الامريكية للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيدو والمركز الدولي لريادة الأعمال بالبحرين، وبدعم من صندوق التعاون الإسلامي، مما يمكن من بناء شراكة فنية استراتيجية تهدف لنقل خبرات كل دولة والاستفادة منها في تطوير قدرات وإمكانات أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تحسين جودة منتجاتهم.
وأشار رحمي إلى أن الخدمات المتنوعة واللازمة لتعزيز قدرة المشروعات الحرفية المشاركة في المعرض، متاحة من خلال جناح خدماتنا لتطوير الأعمال، موضحا أن الجناح يقدم خدماته بشكل مجاني للعارضين والجمهور، مضيفا أن الجهاز وبالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات قد قام بوضع رؤية متكاملة لدعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية.
من جانبه قال الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن جناح وحدة تطوير الأعمال التابعة للجهاز يضم عددا من الخبراء بالجهاز تم تدريبهم واعتمادهم من العديد من الجهات الدولية ذات الخبرات الواسعة في مجال تطوير الأعمال ومنها منظمة العمل الدولية مشيرا إلى أنهم يقدمون خدمات تسويقية تشمل استشارات فنية مجانية في مجالات التصميم والتطوير والإنتاج لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم وتشمل هذه الخدمات تصميم شعار للعلامة التجارية للمشروع وإنشاء ومراجعة وتصميم المواقع الالكترونية وإشراكهم في كبري منصات التجارة الالكترونية.
أشار عباس إلى أن الجهاز يهدف من خلال هذه الخدمات إلى تمكين أصحاب المشروعات والحرفيين من تطوير منتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية بالأسواق مضيفا أن الجهاز لأول مرة يتيح لعملائه من اصحاب المشروعات إمكانية عرض منتجاتهم في بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان