«رواد الأعمال» الكويتية: ضرورة تطبيق نصوص المواد القانونية لحماية المال العام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أثنت جمعية رواد الأعمال الكويتية على الأحكام القضائية الصادرة أخيراً والتي انتصرت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنافس ضمن المناقصات الحكومية المطروحة وبشكل قانوني.
وقالت الجمعية في بيان صحافي أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أكد على ضرورة تطبيق المادة 62 مكرر من قانون المناقصات والتي «تلزم بترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة».
رماية تدريبية بالذخيرة الحية من 5 إلى 7 الجاري منذ 46 دقيقة سمو نائب الأمير يوجه وزيري التربية والتعليم العالي والمالية بمضاعفة الجهود لما فيه رفعة الوطن منذ 52 دقيقة
وذكرت أن «تغافل الجهات الحكومية في ترسية المناقصات على شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يمكن في ظل وجود القضاء العادل، حيث أكد في الحكم الأخير أحقية المدعي بتعويض مادي وأدبي، إضافة إلى الدعوة الى تنفيذ الحكم وترسية المناقصة لصالحه».
وأضافت أن «استمرار الجهات الحكومية في استبعاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم تطبيق المواد القانونية في المناقصات الحكومية يزيد من حجم خسائر الدولة المالية في باب التعويضات القانونية، الأمر الذي يستدعي دراسة المناقصات والمظاريف المقدمة بشكل دقيق وإعطاء الحقوق لأهلها لتجنب الخسائر على حساب المال العام».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تعاون بين 4 جهات لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين
أعلن كل من مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة البلديات والنقل، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة مشتركة لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين.
وقّع ممثلو الجهات المشاركة على اتفاقية المشروع خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في جامعة خليفة، وتهدف المبادرة إلى تسهيل التعاون بين الشركاء لضمان توافق النماذج الأولية للخرسانة المعززة بالغرافين وجهود البحث والتطوير مع التشريعات ذات الصلة ومواصفات الجودة في إمارة أبوظبي.
البصمة الكربونيةوقال حميد الشمري نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة: "يسعدنا أن نتعاون مع شركائنا في إطلاق هذه المبادرة الاستراتيجية بما يتماشى مع جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز دور قطاع الإنشاءات عبر الاستفادة من الغرافين".
وأضاف "يواصل مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد القيام بدوره الريادي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المجتمع، كما سيعزز هذا التعاون الدور المحوري الذي تقوم به أبوظبي لتطوير قطاع الإنشاءات والبناء".
من جانبه، أشاد عبدالله اليزيدي الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بهذه المبادرة المشتركة والمتميزة بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين.
وأضاف "سيكون لهذا التنسيق والتعاون المشترك بين الجميع، أثر كبير في تعزيز البنية التحتية المستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة في إمارة أبوظبي، فهذه المبادرة تؤكد على التزام حكومة أبوظبي بالبحث والتطوير والابتكار في مجال المواد المتقدمة، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 للتنمية المستدامة".
وقال إن "المبادرة تسلط الضوء على دور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقطاعاته المختلفة، في ضمان توافق هذه المنتجات المبتكرة مع أعلى معايير الجودة والسلامة في الإمارة".
من جهته، قال الدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "نسعى دائماً للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافنا المشتركة في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جودة الحياة بأبوظبي، ومن خلال هذه المبادرة المميزة نؤكد التزامنا بتبني أحدث الابتكارات والحلول في قطاع الإنشاءات والبناء من أجل تطوير البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة".
وبموجب هذا التعاون، ستركز جامعة خليفة على عمليات البحث والتطوير من أجل تطوير منتجات وتقنيات جديدة تلبي معايير ولوائح القطاع، وستقوم كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل، بدعم من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتوجيه وتقديم المشورة لضمان موافقة الجهات المعنية على مخرجات البحث والتطوير وأنها تتوافق مع اللوائح التنظيمية المحلية ذات الصلة.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة منسجماً مع مبادرات حكومة أبوظبي الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز اقتصاديات مواد البناء.