«رواد الأعمال» الكويتية: ضرورة تطبيق نصوص المواد القانونية لحماية المال العام

أثنت جمعية رواد الأعمال الكويتية على الأحكام القضائية الصادرة أخيراً والتي انتصرت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنافس ضمن المناقصات الحكومية المطروحة وبشكل قانوني.

وقالت الجمعية في بيان صحافي أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أكد على ضرورة تطبيق المادة 62 مكرر من قانون المناقصات والتي «تلزم بترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة».

رماية تدريبية بالذخيرة الحية من 5 إلى 7 الجاري منذ 46 دقيقة سمو نائب الأمير يوجه وزيري التربية والتعليم العالي والمالية بمضاعفة الجهود لما فيه رفعة الوطن منذ 52 دقيقة

وذكرت أن «تغافل الجهات الحكومية في ترسية المناقصات على شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يمكن في ظل وجود القضاء العادل، حيث أكد في الحكم الأخير أحقية المدعي بتعويض مادي وأدبي، إضافة إلى الدعوة الى تنفيذ الحكم وترسية المناقصة لصالحه».

وأضافت أن «استمرار الجهات الحكومية في استبعاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم تطبيق المواد القانونية في المناقصات الحكومية يزيد من حجم خسائر الدولة المالية في باب التعويضات القانونية، الأمر الذي يستدعي دراسة المناقصات والمظاريف المقدمة بشكل دقيق وإعطاء الحقوق لأهلها لتجنب الخسائر على حساب المال العام».

المصدر: الراي