أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
وقالت د.هالة السعيد إن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة الـمصرية في عملية التخطيط التنموي، مؤكده أنها تمت  صياغتها وتوجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

 
وأكدت السعيد أن خِطة عام 23/2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر في الـمخزون.
 

وأوضحت السعيد أنه في إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
 

وتابعت أن الخطة تضمنت كذلك قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.
 

وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك  الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكده أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية في تلك المرتكزات.
 

وأشارت إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.
 

وتابعت الوزيرة الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، فضلًا عن  التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. وأضافت د.هالة السعيد أن من ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد استثمارات النمو الاقتصادی تریلیون جنیه ملیار جنیه فی إطار ة الـم

إقرأ أيضاً:

موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية خلال 2024

سجلت عوائد مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، خلال 2024، نموًا بنسبة 9.7% لتصل إلى 20 مليار دولار ، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار، وبلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار.
وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2%.
ونمت عوائد المجموعة نتيجة لأداء الموانئ والمحطات، والمساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.
وارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين.
وتجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.
وتم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار في عام 2023 عبر المحفظة الحالية.
وتبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي، و"الأحواض الجافة العالمية"، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" في الهند، وميناء "لندن جيتواي" في المملكة المتحدة، وميناء "ندايان" في السنغال، وميناء جدة في المملكة العربية السعودية.
ووفق المجموعة فقد زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024 مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار في عام 2023.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن المجموعة حققت عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار، وسجلت أرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد، وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتها التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتها التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز.
وأضاف أن استثمارات موانىء دبي العالمية الاستراتيجية في القطاعات عالية النمو والممرات التجارية الناشئة تسهم في تعزيز خبراتها، ما يمكنها من تقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن خلال تعزيز الترابط وتبسيط سلاسل الإمداد، يتم ترسّيخ مكانة مجموعة "دي بي ورلد" كمحور رائد لتمكين التجارة العالمية، بما يمكّن أصحاب البضائع من تجاوز التعقيدات، والوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو والتنافسية.
وقال إنه في إطار الاستراتيجية طويلة الأمد، تواصل المجموعة تعزيز محفظتها الاستثمارية عبر عمليات استحواذ استراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعامليها.

أخبار ذات صلة 1.5 مليون درهم جوائز «سباق ميدان» ورشة عمل عن التصميم المشترك لتعزيز الجاهزية الوظيفية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • الحلول المصرفية من بنك نزوى تسهم في تحقيق النمو المالي وتعزيز ثقافة الادخار
  • مستويات سطح البحار ارتفعت أكثر من المتوقع في 2024
  • “التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
  • 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • «المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية في 2024.. نمو بـ10%
  • موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية خلال 2024