التخطيط: 1.8 تريليون جنيه استثمارات كلية.. و4,1% معدل النمو الاقتصادي بخطة العام المالي 24/23
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
وقالت د.هالة السعيد إن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة الـمصرية في عملية التخطيط التنموي، مؤكده أنها تمت صياغتها وتوجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.
وأكدت السعيد أن خِطة عام 23/2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر في الـمخزون.
وأوضحت السعيد أنه في إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وتابعت أن الخطة تضمنت كذلك قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.
وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكده أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية في تلك المرتكزات.
وأشارت إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.
وتابعت الوزيرة الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، فضلًا عن التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. وأضافت د.هالة السعيد أن من ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد استثمارات النمو الاقتصادی تریلیون جنیه ملیار جنیه فی إطار ة الـم
إقرأ أيضاً:
"جامعة التقنية" تُعزِّز قدرات المختصين في "التخطيط الاستراتيجي"
مسقط- جنان آل عيسى
نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ورشة تدريبية بعنوان "التخطيط الاستراتيجي وأدوات التحليل"، بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين من لجنة تقييم ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.
وهدفت الورشة التي قدمها مدربون من شركة تنمية نفط عمان إلى تعزيز قدرات الأكاديميين والمختصين في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتمكينهم من استخدام أدوات التحليل المختلفة لدعم عملية تقييم ومتابعة الخطة الاستراتيجية الحالية للجامعة، ورفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط الاستراتيجي في تحقيق أهداف الجامعة، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، وضمان مواءمة الخطط التنفيذية مع رؤية الجامعة ورسالتها.
وفي بداية الورشة، رحبت الدكتورة سارة بنت محمد بن سليمان البهلانية رئيسة اللجنة الرئيسة المشكلة لتقييم ومُراجعة الخطة الاستراتيجية، بالحضور، مشيرة إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي تم التخطيط لها لتكون متوائمة ومتزامنة مع أعمال لجنة تقييم ومراجعة الخطة الإستراتيجية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، حيث تساهم هذه الورشة وغيرها في رفع كفاءة أعضاء اللجنة وتضمن كذلك اتباعهم للمناهج والممارسات العلمية المرتبطة بالتخطيط الإستراتيجي.
وأوضح الدكتور أنور بن خميس الشيادي مدير دائرة التخطيط والتطوير بالجامعة، أن الورشة ناقشت مراحل بناء الخطط الاستراتيجية وآليات تمكين الفرق العملية لتنفيذها بكفاءة.
وقال الدكتور عبدالله بن خلفان العزري عضو لجنة تقييم ومراجعة الخطة الاستراتيجية الحالية، إن الورشة استعرضت بعض أدوات التحليل الإستراتيجي وكيفية استخدامهما لتقييم الوضع الحالي للمؤسسة والعوامل الخارجية التي من الممكن أن تؤثر على مسار الخطة الاستراتيجية، مضيفا: "كانت تجربة مثمرة، أثرت في فهم المشاركين لأهمية التخطيط المدروس في تحقيق النجاح المؤسسي".
وأكد المشاركون أهمية هذه الخطط وما يوازيها من بناء للكفاءات في تعزيز الرؤية المؤسسية للجامعة ومواءمة الأهداف مع الموارد المتاحة، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام، مؤكدين استفادتهم الكبيرة من المحتوى المطروح والأدوات التفاعلية المستخدمة.
وتضمنت الورشة عدة محاور رئيسية ومنها: شرح مصطلح التخطيط الاستراتيجي مع توضيح أهميته في المؤسسات الأكاديمية، والتركيز على دوره في تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية باستخدام أدوات تحليلية مثل SWOT، الذي يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات، بالإضافة إلى تحليل PESTEL، الذي يركز على العوامل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والبيئية، والقانونية، وتأثيرها على خطط الجامعة الاستراتيجية.
واختتمت الورشة بتطبيقات عملية لتحليل الخطة الاستراتيجية الحالية، وتقديم بعض الأفكار للاستفادة القصوى من محتوى الورشة في تحقيق الأهداف المرجوة وبناء نظام تعليمي أكثر تنافسية وابتكاراً، تحقيق التنمية المعرفية المستدامة في سلطنة عمان.