العراق يوقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن العراق وقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي
وذكر بيان للمكتب أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى توقيع اتفاقية رائدة مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC، لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي، حيث وقع عن الجانب العراقي مدير عام سلطة الطيران المدني”.
وأضاف أن “الاتفاقية تتضمن تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة”.
وأكد رئيس الوزراء أن “هذه الاتفاقية هي واحدة من سلسلة اتفاقيات ستُعقد مع القطاع الخاص، الذي سيأخذ دور الشريك في تطوير البنى التحتية لمختلف القطاعات الحيوية في العراق، ضمن رؤية اقتصادية تمتد إلى عام 2030، تعزز من البنى التحتية التي يحتاجها النماء المستدام للاقتصاد العراقي”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ “الحكومة أولت ملف مطار بغداد الدولي الأهمية؛ لما يمثله من واجهة حضارية تمثل العراق وشعبه، وذلك يندرج في إطار رؤية متكاملة تشمل جميع المطارات وترتكز أيضاً على تنويع وسائط النقل والترابط مع دول المنطقة والعالم”.
وتابع أن “الاتفاقية تتضمن أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بتقديم الاستشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام، والقطاعات التي تواجه تحديات مستقبلية”.
وأكد أن ” مؤسسة التمويل الدولية تملك تجارب رائدة في المنطقة والعالم بمجال تأهيل المطارات، حيث أشرفت سابقاً على تطوير وتوسعة أهم المطارات في المملكة العربية السعودية وتركيا، فضلاً عن مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة مطار بغداد الدولی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة