صدى البلد:
2024-11-07@15:55:29 GMT

التخطيط: نستهدف معدل نمو 4,1% في العام الـمالي 23/2024

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).

وقالت د. هالة السعيد إن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة الـمصرية في عملية التخطيط التنموي، مؤكدة أنها تمت  صياغتها وتوجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

 

وأكدت السعيد أن خِطة عام 23/2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.

وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر في الـمخزون.

وأوضحت السعيد أنه في إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

وتابعت السعيد أن الخطة تضمنت كذلك قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.

وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك  الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكدة أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية في تلك المرتكزات.

وأشارت  السعيد إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.

وتابعت السعيد الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، فضلًا عن  التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. وأضافت د.هالة السعيد أن من ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية القطاع الخاص ملیار جنیه فی إطار ة الـم

إقرأ أيضاً:

خطة النواب تدعو وزيرة التخطيط لعرض آليات عمل الوزارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للحضور في اللجنة للاستماع إلى خطة الوزارة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة التوصيات الواردة بالتقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، بناء على طلب وكلمة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة.

و اكد  النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: على مدار التاريخ الجميع من الحكومة ومجلس النواب يعلم أن  لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة المعنية بشئون وزارتي المالية والتخطيط، وهي اللجنة المختصة بمتابعة وتقييم عملهم  ورغم التحديات  الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية نتيحة تداعيات الظروف والأوضاع الهامة التي تمر بها المنطقة والأحداث والأزمات العالمية والإقليمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية علي مستوي العالم و في مصر، فكان من المفترض أن تبادر وزيرة التخطيط بالحضور إلى اللجنة لعرض خطة الوزارة واطلاع اللجنة على رؤيتها لمواجهة تلك التحديات مطالبا اللجنة بتوجيه دعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحضور أمام اللجنة في اقرب اجتماع.

و اضاف  سالم: كنت أكثر المطالبين بدمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التكامل في الرؤية والعمل وتحقيق الأهداف المشتركة وقد تم ذلك في التشكيل الوزاري الأخير، لكن من خلال متابعتنا للعمل رأينا انة لازال يتم التعامل  معهما على أنهما وزارتين منفصلتين ولكل منهما إدارة مختلفة، نريد أن نعرف رؤية الوزيرة في التعامل مع الوزارتين وماذا تم بعد الدمج، فكانت مطالبتنا عمل متكامل لتحقيق الأهداف، كما أنه منذ صدور التشكيل الوزاري حتى الآن لم يتم الالتزام من قبل الوزيرة بميعاد واحد بين الوزيرة والنواب، وما تم هو مجرد مقابلات فردية فقط من جانبها لعدد محدود جدا .

و قال  الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ان اللجنة توصي بدعوة الوزيرة للحضور في اللجنة، لعرض خطة العمل، وتحديد مواعيد لاستقبال النواب.
وخلال الاجتماع أرسلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ردا للجنة بالاستجابة لدعوة اللجنة وأنها على استعداد للحضور أمام اللجنة في الوقت الذي تحدده اللجنة لعرض روية ووجهة نظر الوزارة.

مقالات مشابهة

  • 5 مليارات جنيه إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصرفي
  • معهد التخطيط يعقد الاجتماع الأول لإعداد دراسة بحثية عن "إنهاء وفيات الأمهات"
  • معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية
  • التخطيط: 37% من استثمارات العام المالي 2025/2024 موجهة للبنية التحتية المستدامة
  • محافظ أسيوط: استكمال جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 
  • مدبولي: نستهدف تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة.. ونواب: خطوات جادة لدعم الشباب
  • «التخطيط»: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • كجوك: حققنا 90 مليار جنيه فائضا في الربع الأول من العام المالي
  • الاستثمارات العامة تبلغ تريليون جنيه.. وزير المالية: هناك سقف ملزم للدين
  • خطة النواب تدعو وزيرة التخطيط لعرض آليات عمل الوزارة