(الجمهورية): انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت صحيفة (الجمهورية)، أن انضمام مصر رسميا للشراكة العالمية للتعليم GPE؛ خطوة مهمة وتتجه مباشرة لاهتمام الدولة بالعملية التعليمية، والاستراتيجية المتكاملة التي تنفذها، والتي وضعت أنظمة تعليمية حديثة فاعلة تتسم بالجودة والكفاءة.
ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان (تطوير التعليم.
وذكرت الصحيفة أن اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية في مصر "غير مسبوق"، وأخذت اهتماماً مميزاً ضمن خطة الدولة 30/20، وسط تطورات كبيرة في العالم فرضتها التحولات الكبيرة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأضافت الصحيفة أن ما يتم من تطوير لاستراتيجية التعليم في مصر ما قبل الجامعي؛ يعكس "إننا مقبلون على ثورة ونقلة مهمة في التعليم ما قبل الجامعي؛ تتوافق مع التعليم الجامعي في مصر بمساراته المختلفة في مرحلة تشهدها جميع المحافظات بجامعات حديثة وكليات حديثة؛ تتوافق وسوق العمل؛ وتسهم في تأهيل الطالب المصري لسوق العمل في تنمية بشرية متكامل
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: الدعوة لمناقشة تعديلات مشروع «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة
ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعكس الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، مشيدة في هذا الصدد بالدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كل القوى الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمةوأكدت في بيان لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه أمام مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الانفتاح على مختلف الآراء، وتأكيد على مبدأ الجمهورية الجديدة بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يعزز من دور المجتمع في صناعة القرار، ويؤكد على أن الحوار الوطني يشكل منصة حيوية تتيح للمواطنين والمجتمع المدني المشاركة في صياغة التشريعات.
تقريب وجهات النظروأوضحت أن مجلس النواب بقراره هذا، يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية مؤكدة أن هذا النهج يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن المجتمع، مثمنة موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه أثبت أنه ليس مجرد منتدى للنقاش، بل أداة فعّالة تسهم في صياغة الحلول وتقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الحقوق والحريات العامة.