دراسة: تونس استوردت 12% من حاجياتها للكهرباء خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قامت تونس بتوريد 12 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء، خلال سنة 2022 حسب ما كشفته دراسة أعدّها مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين حول "سياسة الطاقة في تونس ودورها التنموي" تمّ تقديم نتائجها أمس السبت خلال ندوة حول قطاع الطاقة في تونس.
وأشارت الدراسة إلى تواصل ارتفاع العجز الطاقي في البلاد ليتجاوز 60 بالمائة من العجز التجاري مقابل تراجع حاد في نسق الإنتاج سنة 2022 أين تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام بـ 12 بالمائة والغاز الطبيعي بـ 7 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2021.
وبيّنت الدراسة ذاتها تزايد في الاستهلاك خلال سنة 2022، حيث سجّل الطلب الجملي على الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة وزيادة بـ 5 بالمائة في استهلاك الكهرباء وزيادة بنسبة 0,8 بالمائة في الطلب على المواد البترولية وتراجع بـ 4 بالمائة في الطلب على الغاز الطبيعي (بسبب الارتفاع الكبير في توريد الكهرباء) وذلك مقارنة بسنة 2021.
وتعرّضت الدراسة التي انطلق إعدادها منذ حوالي ستة اشهر، إلى المساهمة الضعيفة جدا للطاقات المتجددة في المنظومة الطاقية الحالية والتي لم تتجاوز نسبة بالمائة من انتاج الكهرباء.
ويستند التحول الطاقي في تونس وفق ذات الدراسة، على تنويع مزيج الطاقة وتطوير استعمالات مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية وترشيد دعم الطاقة وتدعيم البنى الأساسية للشبكة الكهربائية وتعزيز ترابطها فضلا عن انتاج الطاقات المتجددة على نطاق واسع بحيث تصبح تونس مصدرة لها.
وكشفت الدراسة أيضا أنّ استراتيجية الطاقة في تونس لابدّ أن تقوم على دعم محوريين أساسيين وهما تعزيز الكفاءة الطاقية من جهة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مع تخفيض الطلب الرئيسي على الطاقة بنسبة 30 بالمائة مع حلول سنة 2030 ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء الى 30 بالمائة أيضا بحلول سنة 2030.
ومن أبرز عناوين الإصلاح التي تقدّمت بها هذه الدراسة هو ضرورة رسم استراتيجية طاقية واضحة ومستدامة ومراجعة المنظومات القانونية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة إلى جانب دفع عجلة الاستثمار في الطاقة والانتقال الطاقي ووضع برامج مندمجة لإصلاح نظم الاستهلاك وتقليص العجز الطاقي.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر تسعى لتصبح جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرًا إلى مشروعات الربط القائمة بين مصر وكل من الأردن، والسودان، وليبيا، بالإضافة إلى مشروع الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، نظرًا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن هناك جهودًا حثيثة للربط الكهربائي مع كل من إيطاليا واليونان، بهدف أن تصبح مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضح، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الكهرباء، مؤكدًا اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز مشاركته، وهو ما أسفر عن تقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام.
وأكد الوزير، اهتمام الدولة الكبير بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف وزير الكهرباء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، وذلك لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في مختلف المجالات، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الفقد، وزيادة مساهمة الصناعة المحلية.
وأكد أن هناك رؤية وخططًا تنفيذية لتحقيق هذه الأهداف بفضل الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة من القيادة السياسية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال