التخطيط: 11.84 تريليون الناتج الـمحلي الإجمالي المستهدف بخطة العام الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
حملات لرفع الإشغالات ومتابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمدينة الفيوم محافظ أسيوط يناقش خطة الأبنية التعليمية لصيانة المدارس مع قرب العام الجديد صحة الشرقية تناقش خطة عمل مبادرة 100 يوم صحةوقالت د.
وأكدت السعيد أن خِطة عام 23/2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر في الـمخزون.
وأوضحت السعيد أنه في إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وتابعت السعيد أن الخطة تضمنت كذلك قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.
وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكده أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية في تلك المرتكزات.
وأشارت السعيد إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.
وتابعت السعيد الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، فضلًا عن التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. وأضافت د.هالة السعيد أن من ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.
https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط تريليون جنيه مستهدفات استثمارات الناتج ملیار جنیه فی إطار ة الـم
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تكشف أرقاماً صادمة عن إصابات ووفيات «الكوليرا»
ذكرت منظمة الصحة العالمية، “أن عدد الإصابات والوفيات بمرض الكوليرا ارتفع في العالم بحوالي 50% في العام 2024 مقارنة بعام 2023”.
وقال فيليب باربوسا، رئيس مجموعة مكافحة الكوليرا بمنظمة الصحة العالمية، “إن عدد الإصابات وصل إلى 810 آلاف حالة على الأقل وتم تسجيل 5900 حالة وفاة بالمرض المذكور في عام 2024”.
وأضاف باربوسا: “بينما سننشر إحصاءات أكثر اكتمالا في وقت لاحق من هذا العام، تشير البيانات الأولية إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية في عام 2024،عن ما يقرب من 810 آلاف حالة إصابة و5900 حالة وفاة بمرض الكوليرا، وهي زيادة بنحو 50% مقارنة بعام 2023″، مضيفا “أن هذه الأرقام، هي أقل من الواقع لأن التقارير الرسمية غير مكتملة”.
وقال: “لكن حتى هذه الأرقام مرتفعة جدا بالنسبة للكوليرا، وهو مرض ينتشر عبر الطعام أو الماء الملوث ببكتيريا موجودة في البراز، لا ينبغي أن يوجد مثل هذا المرض في القرن الحادي والعشرين”، مضيفا: “منذ بداية عام 2025 الإبلاغ عن ما يقرب من 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا و1300 حالة وفاة في 25 دولة”.
وقال باربوسا: “لا يزال وباء الكوليرا ينتشر في دول جديدة. هذا العام، أبلغت ناميبيا عن تفشي الكوليرا بعد عشر سنوات من عدم تسجيل أي حالات، وتشهد دول مثل كينيا وملاوي وزامبيا وزيمبابوي، التي سبق أن أبلغت عن توقف تفشي المرض، عودة ظهوره”.
هذا “وتعرف الكوليرا بأنها مرض معدي تسببه بكتيريا ضمة الكوليرا، وفي حالته الأكثر شدة، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم يعالج المريض، ويشمل العلاج الرئيسي للكوليرا “تعويض السوائل والأملاح المفقودة، بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية لتقليل مدة العدوى ومنع انتقال المرض”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي