مكارثي: فتح تحقيق لعزل بايدن يحتاج لتصويت كامل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، الجمعة، إنه لن يفتح تحقيقًا رسميًا لعزل الرئيس جو بايدن إلا من خلال تصويت كامل في مجلس النواب، مما يغلق الحديث عن احتمال المضي قدمًا دون الحصول على موافقة الأغلبية.
وقال مكارثي إن فتح تحقيق لعزل بايدن هو أمر خطير، ولن يأخذه الجمهوريون في مجلس النواب باستخفاف أو يستخدمونه لأغراض سياسية.
وأضاف: «لهذا السبب، إذا مضينا قدمًا في تحقيق المساءلة، فسيتم ذلك من خلال التصويت في قاعة مجلس الشعب، وليس من خلال إعلان من شخص واحد».
ويأتي بيان مكارثي بعد تقرير لشبكة «سي إن إن» CNN، يوم الاثنين، قال إن الجمهوريين ناقشوا ما إذا كان بإمكانهم المضي قدمًا في تحقيق العزل دون الحصول على تصويت كامل في مجلس النواب من أجل التغلب على نقص دعم الحزب الجمهوري.
وبينما قال مكارثي إنه يرى التحقيق في عزل بايدن باعتباره «خطوة طبيعية إلى الأمام» في تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن تعاملات بايدن التجارية الخارجية لعائلته، فقد امتنع بعض الأعضاء المعتدلين، قائلين إنهم «لا يرون أدلة كافية لاتخاذ هذه الخطوة».
وقال البيت الأبيض إن بايدن لم يكن متورطا في التعاملات التجارية لعائلته.
ولا يوجد أي شرط دستوري للتصويت للسماح بإجراء تحقيق. لكن عدم إجراء تصويت سيتناقض مع موقف مكارثي منذ عام 2019، عندما حث الديمقراطيين على إجراء تصويت رسمي للسماح بإجراء تحقيق في عزل الرئيس السابق دونالد ترمب.
ويساعد إجراء تصويت كامل في مجلس النواب مكارثي في إظهار تأييده الكامل من قبل الجمهوريين، فضلاً عن المساعدة في تعزيز الحجة القانونية القائلة بأن المساءلة يمكن أن تساعد الجمهوريين على إنتاج المزيد من المعلومات من إدارة بايدن.
وسيحتاج أي تصويت لبدء إجراءات العزل إلى دعم أغلبية أعضاء المجلس. ومع الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب والمعارضة الموحدة المحتملة من الديمقراطيين في مجلس النواب، سيكون مكارثي قادرًا على خسارة 4 أصوات فقط من الحزب الجمهوري للموافقة على بدء التحقيق لعزل بايدن، على افتراض تصويت جميع الأعضاء.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف «درويش»، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.