الأسرى يبدأون إضرابا عن الطعام في هذا التوقيت احتجاجا على تقليص الزيارات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت لجنة الطوارئ العليا للأسرى في سجون الاحتلال الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، للمطالبة بوقف قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.
وقالت اللجنة في بيان صحفي الأحد، إن الشروع بالإضراب عن الطعام الذي سيبدأ اعتبارا الخميس الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، جاء من أجل وقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى، وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.
وأكدت: "معركتنا مع سلطات الاحتلال معركة مفتوحة، لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هما خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائما على أرضنا وصدورنا".
وشددت لجنة الطوارئ العليا، على أن حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل.
وأشارت إلى أن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه.
وجاء قرار الحركة الأسيرة بعد إعلان الوزير المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى لعبا بالنار التي ستحرق من أشعلها.
وفي شهر شباط/ فبراير 2023، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 آذار/ مارس، بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات بن غفير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إضراب بن غفير الأسرى فلسطين الأسرى إضراب السجون بن غفير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
أثار قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا بعد أن منح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال "إرهابية" وفق تصنيف إسرائيل، كما تضمن القانون أحكامًا بالسجن على أطفال فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في قضايا تتعلق بالمقاومة.
قانون الكنيست الإسرائيليوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القوانين التي يعكف الكنيست ذو الأغلبية اليمينية على إقرارها مؤخرًا، وسط إدانات حقوقية ودولية، ويعتبر القانون بمثابة تصعيد في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، إذ يهدف، بحسب ما يرى محللون، إلى خلق بيئة من الضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات الفلسطينية.
وحسب القانون، يحق لـ وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل، الذين يزعم أنهم كانوا على علم بالخطة دون منعها، لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع إمكانية الترحيل إلى قطاع غزة أو وجهة أخرى، ويشمل القانون أيضًا ترحيل أي قريب يُظهر تعاطفًا أو دعماً علنيًا للعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصريحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وافق الكنيست على أمر مؤقت، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا في قضايا تتعلق بعمليات "إرهابية"، إذ قد يُسجن الأطفال في حال إدانتهم بمحاولة قتل أو تنفيذ عملية لصالح جماعة تعتبرها إسرائيل إرهابية.
وتفاوتت ردود الفعل بين انتقادات حقوقية داخلية ودولية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون قمعيًا ويهدف إلى إضعاف الروابط العائلية وتكميم الأفواه المعارضة، فيما رأت أطراف داخل إسرائيل أن القانون جاء بهدف "ردع الإرهاب" على حد تعبيرهم.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الأمنية المزعومة، بينما يخشى البعض من تفاقم التوترات بين فلسطينيي الداخل والسلطات الإسرائيلية.
وفي إطار ردود الفعل على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، إن قوانين الكنيست الإسرائيلي الجديدة التي تسمح بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال ضد الاحتلال واحتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا، جزء من سلسلة انتهاكات تمارسها سلطة احتلال غير شرعية، مستندًا إلى رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، مما يجعل هذه التشريعات باطلة من منظور القانون الدولي.
وأشار مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين إلى غزة أو "وجهات أخرى" يمثل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب، وهذا القانون يعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الأشخاص المحميين، الذين لا ينبغي معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها.
قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيينكما شدد الخبير على أن قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيين يخالف المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال بشكل تعسفي، مؤكدا أن احتجاز الأطفال في قضايا "ذات طابع إرهابي" يعتبر انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
في هذا السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تصعيد خطير في أساليب تعامل جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف، خاصة في مركز "عتصيون"، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وسط نداءات من عائلات الأسرى لحمايتهم.
وأوضحت الهيئة أن الأساليب المستخدمة مؤخرًا تهدف لإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالأسرى، حيث يتم إحضارهم للزيارات بأيدٍ وأرجل مقيدة، وأعين معصوبة، مع تغطية رؤوسهم بأكياس بلاستيكية تضغط على الفم والأنف وتعيق التنفس، ومعظم الأسرى الذين تمت زيارتهم كانوا يحملون آثار تعذيب وكدمات واضحة.
وفي ظل تزايد الانتهاكات، ناشدت عائلات الأسرى حركة حماس للعمل على تحرير الأسرى بأي طريقة، معربة عن قلقها من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تراجع فرص الإفراج عنهم، خاصة مع استمرار تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط