ذبحتونا .. تخفيض مقاعد الطب سيكون له انعكاسات سلبية على الطلبة والأهالي والجامعات ومخرجاتها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
توقفت الحملة الوطنية من اجل #حقوق_الطلبة ” #ذبحتونا ” أمام تداعيات قرار مجلس التعليم العالي خفض أعداد #المقبولين في #الكليات_الطبية بنسبة ٧٠٪، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت سابقًا بأن النسبة ستكون ٢٠٪.
دعونا نتفق على أن خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية هو مطلب وطني وأكاديمي واجتماعي.
ودعونا نتذكر معًا بأن #الطلبة والأهالي لم يبدوا أي اعتراض عند تأكيد مجلس التعليم العالي قبل أسبوعين على قرارها بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية بنسبة ٢٠٪.
الاعتراض على القرار تمثل بفئتين: فئة شعبية تمثلت بالطلبة وأهاليهم، وفئة وطنية تمثلت بمجلس النواب وحملة ذبحتونا ونقابة الأطباء ورؤساء جامعات ووزراء سابقين وقطاع واسع من تربويين وأكاديميين.
١- ما الذي تغير في أقل من أسبوعين كي يقوم مجلس التعليم العالي برفع نسبة خفض المقاعد من ٢٠٪ لتصبح ٧٠٪؟!!
٢- هل سيسهم هذا القرار برفع #جودة_التعليم ومخرجات الكليات الطبية؟
الجواب بالتأكيد لا. فجودة التعليم ومخرجاته لا ترتكز على عدد الطلبة فقط، بل تحتاج الى ارادة رسمية ترتكز على وجود دعم مالي حقيقي لهذه الكليات تستطيع من خلاله رفع رواتب الأكاديميين وإنشاء بنية تحتية وخدمات لوجيستية متطورة قادرة على مواكبة التطورات السريعة في المجال الطبي.
كلية الطب في جامعة القاهرة تتفوق على كافة جامعاتنا الرسمية بكافة التصنيفات العالمية بمراحل على الرغم من الأعداد الكبيرة من الطلبة فيها. وذلك كونها تضم نخبة من الأكاديميين المشهود لهم عالميًا.
٣- هل سيسهم هذا القرار بخفض أعداد خريجي الكليات الطبية؟
بالتأكيد لا. فمن يرغب بدراسة الطب، سيتجه لدراستها في أي بقعة من الأرض. ويكفي للدلالة على ذلك أن إحدى الدول المجاورة قامت برفع رسوم دراسة الطب فيها بعد قرار مجلس التعليم العالي الأردني وتوجه عدد كبير من الطلبة الأردنيين للتسجيل في جامعات هذه الدولة.
ما هي سلبيات هذا القرار؟
أولًا: في حال إبقاء الحكومة على قرارها، فإننا سنشهد تكريسًا للتعليم الطبقي وتراجعًا كبيرًا في نوعية الخريجين على المدى المتوسط والبعيد. فالطالب المتميز الفقير لن يحصل على مقعد على التنافس ولا يقدر على دفع رسوم الموازي، لذا سيضطر لترك مقعد الموازي لاصحاب المعدلات الأدنى القادرين على الدفع، ما سيؤدي الى ان يصبح التعليم للأقدر ماليًا على حساب الأكفأ دراسيًا.
ثانيًا: انعكاسًا لهذا القرار، وفي حال ألزمت الحكومة ادارات الجامعات الرسمية بالالتزام بقبول على الموازي ما لا يزيد على ٣٠٪ من المقبولين على القبول الموحد، فإن هذا سيؤدي الى عجز كبير في ميزانيات الجامعات على المدى القريب والمتوسط وقد تصبح الجامعات عاجزة عن دفع رواتب كوادرها.
ثالثًا: في حال قامت ادارات الجامعات بتعويض العجز المالي الناتج عن قبول أعداد قليلة على التنافس -وهنا نتحدث عن الجامعات ذات الرسوم المرتفعة على التنافس وهي الهاشمية والبلقاء ومؤتة واليرموك- بزيادة أعداد الموازي بشكل كبير فإننا سنكرس التعليم الطبقي وقاعدة “المقعد لمن يدفع”.
رابعًا: جامعات مصر والدولارات
التوصيات
١- العودة عن قرار الخفض بنسبة ٧٠٪، والرجوع الى القرار السابق بالخفض التدريجي وبنسبة ٢٠٪ في كل عام
٢- الاستمرار في خفض القبولات للاعوام القادمة وضمانات بعدم التراجع عن هذا القرار بتغير الوزير او الحكومة.
٣- خفض رسوم الموازي للتوجيهي غير الاردني في كافة الجامعات الرسمية كونه يؤدي الى تفضيل الأهالي الدراسة في الخارج.
٤- رفع الحد الأدنى لمعدل القبول للدراسة في الخارج والداخل لتصبح ٩٠٪ عوضًا عن ٨٥٪ المعتمدة حاليًا.
٥- وقف ترخيص كليات طبية جديدة وتقليص الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المرخصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوق الطلبة ذبحتونا المقبولين الكليات الطبية الطلبة جودة التعليم مجلس التعلیم العالی الکلیات الطبیة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية بالكويت حول بنك المعرفة المصري
شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، المنعقد بدولة الكويت الشقيقة.
وتم استعراض مسيرة نجاح “بنك المعرفة المصري – الدولي” من مشروع قومي إلى منصة إقليمية رائدة في مجال البحث العلمي والتعليم.
وشهدت الجلسة حضور كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، و المهندس ماجد الصادق، الأمين العام لبنك المعرفة المصري والقائم بأعمال رئيس الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية.
كما شهدت الجلسة حضور نخبة من رؤساء الجامعات العربية، الذين شاركوا في الحوار المثمر حول سبل الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري وتوسيع نطاق خدماته على مستوى العالم العربي.
تناولت الجلسة رحلة نجاح بنك المعرفة المصري، حيث استعرض وزير التعليم العالي، كيف تحوّل البنك من مبادرة قومية طموحة إلى منصة إقليمية فاعلة، مشيرًا إلى الإشادة الدولية التي تلقاها البنك من منظّمتي اليونسكو واليونيسيف، حيث نظمت المنظمتان في مايو ٢٠٢٤ زيارة دراسية للمشروع في إطار مبادرة “بوابات التعلم الرقمي العام”، بمشاركة وفود من ٢١ دولة لدراسة عوامل النجاح التي حققها البنك. هذه الزيارة الدراسية التي حضرها ممثلون من دول عدة، سلّطت الضوء على النجاح الملحوظ لبنك المعرفة المصري، والذي تم تبنّيه كنموذج رائد في دعم التعليم والبحث العلمي في المنطقة.
كما تم التأكيد على أن تجربة بنك المعرفة المصري لاقت تقديرًا خاصًا من المنظمتين الدوليتين اللتين وصفتهما بأنه مثال للتعاون الدولي في مجال التعلم الرقمي ودعم التعليم المفتوح.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين بنك المعرفة المصري واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية في ١٩ يناير ٢٠٢٥، والتي تهدف إلى توسيع نطاق خدمات البنك لتشمل الدول العربية تحت مسمى “بنك المعرفة المصري – الدولي”.
وقدّم المهندس ماجد الصادق، الأمين العام لبنك المعرفة المصري، عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، والتي تشمل حزم التدريب المتخصصة ومنصة “مؤشر المعرفة المصري” لقياس الأداء البحثي الوطني، بالإضافة إلى “فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)” الذي يعزز مكانة المخرجات البحثية العربية على الساحة الدولية.
وتحدّث الدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مؤكدًا على دور بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي والجامعات العربية، وداعيًا الأعضاء للاستفادة من خدماته لتعزيز التعاون المعرفي بين الجامعات العربية.
كما أشاد الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بتجربة البنك ودعا المؤسسات البحثية العربية إلى الاستفادة من حزمة الحلول التكنولوجية التي يقدمها.
وفي ذات السياق، تحدثت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، مشيرةً إلى دور “مؤشر المعرفة المصري” في قياس الأداء البحثي الوطني، ودعمه للتميز العلمي وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة.
اختتمت الجلسة بحوار تفاعلي بين المشاركين من رؤساء الجامعات العربية، حيث تم طرح أسئلة حول سبل الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري وتوسيع نطاق خدماته على مستوى الوطن العربي، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المبادرة الريادية.