ذبحتونا .. تخفيض مقاعد الطب سيكون له انعكاسات سلبية على الطلبة والأهالي والجامعات ومخرجاتها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
توقفت الحملة الوطنية من اجل #حقوق_الطلبة ” #ذبحتونا ” أمام تداعيات قرار مجلس التعليم العالي خفض أعداد #المقبولين في #الكليات_الطبية بنسبة ٧٠٪، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت سابقًا بأن النسبة ستكون ٢٠٪.
دعونا نتفق على أن خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية هو مطلب وطني وأكاديمي واجتماعي.
ودعونا نتذكر معًا بأن #الطلبة والأهالي لم يبدوا أي اعتراض عند تأكيد مجلس التعليم العالي قبل أسبوعين على قرارها بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية بنسبة ٢٠٪.
الاعتراض على القرار تمثل بفئتين: فئة شعبية تمثلت بالطلبة وأهاليهم، وفئة وطنية تمثلت بمجلس النواب وحملة ذبحتونا ونقابة الأطباء ورؤساء جامعات ووزراء سابقين وقطاع واسع من تربويين وأكاديميين.
١- ما الذي تغير في أقل من أسبوعين كي يقوم مجلس التعليم العالي برفع نسبة خفض المقاعد من ٢٠٪ لتصبح ٧٠٪؟!!
٢- هل سيسهم هذا القرار برفع #جودة_التعليم ومخرجات الكليات الطبية؟
الجواب بالتأكيد لا. فجودة التعليم ومخرجاته لا ترتكز على عدد الطلبة فقط، بل تحتاج الى ارادة رسمية ترتكز على وجود دعم مالي حقيقي لهذه الكليات تستطيع من خلاله رفع رواتب الأكاديميين وإنشاء بنية تحتية وخدمات لوجيستية متطورة قادرة على مواكبة التطورات السريعة في المجال الطبي.
كلية الطب في جامعة القاهرة تتفوق على كافة جامعاتنا الرسمية بكافة التصنيفات العالمية بمراحل على الرغم من الأعداد الكبيرة من الطلبة فيها. وذلك كونها تضم نخبة من الأكاديميين المشهود لهم عالميًا.
٣- هل سيسهم هذا القرار بخفض أعداد خريجي الكليات الطبية؟
بالتأكيد لا. فمن يرغب بدراسة الطب، سيتجه لدراستها في أي بقعة من الأرض. ويكفي للدلالة على ذلك أن إحدى الدول المجاورة قامت برفع رسوم دراسة الطب فيها بعد قرار مجلس التعليم العالي الأردني وتوجه عدد كبير من الطلبة الأردنيين للتسجيل في جامعات هذه الدولة.
ما هي سلبيات هذا القرار؟
أولًا: في حال إبقاء الحكومة على قرارها، فإننا سنشهد تكريسًا للتعليم الطبقي وتراجعًا كبيرًا في نوعية الخريجين على المدى المتوسط والبعيد. فالطالب المتميز الفقير لن يحصل على مقعد على التنافس ولا يقدر على دفع رسوم الموازي، لذا سيضطر لترك مقعد الموازي لاصحاب المعدلات الأدنى القادرين على الدفع، ما سيؤدي الى ان يصبح التعليم للأقدر ماليًا على حساب الأكفأ دراسيًا.
ثانيًا: انعكاسًا لهذا القرار، وفي حال ألزمت الحكومة ادارات الجامعات الرسمية بالالتزام بقبول على الموازي ما لا يزيد على ٣٠٪ من المقبولين على القبول الموحد، فإن هذا سيؤدي الى عجز كبير في ميزانيات الجامعات على المدى القريب والمتوسط وقد تصبح الجامعات عاجزة عن دفع رواتب كوادرها.
ثالثًا: في حال قامت ادارات الجامعات بتعويض العجز المالي الناتج عن قبول أعداد قليلة على التنافس -وهنا نتحدث عن الجامعات ذات الرسوم المرتفعة على التنافس وهي الهاشمية والبلقاء ومؤتة واليرموك- بزيادة أعداد الموازي بشكل كبير فإننا سنكرس التعليم الطبقي وقاعدة “المقعد لمن يدفع”.
رابعًا: جامعات مصر والدولارات
التوصيات
١- العودة عن قرار الخفض بنسبة ٧٠٪، والرجوع الى القرار السابق بالخفض التدريجي وبنسبة ٢٠٪ في كل عام
٢- الاستمرار في خفض القبولات للاعوام القادمة وضمانات بعدم التراجع عن هذا القرار بتغير الوزير او الحكومة.
٣- خفض رسوم الموازي للتوجيهي غير الاردني في كافة الجامعات الرسمية كونه يؤدي الى تفضيل الأهالي الدراسة في الخارج.
٤- رفع الحد الأدنى لمعدل القبول للدراسة في الخارج والداخل لتصبح ٩٠٪ عوضًا عن ٨٥٪ المعتمدة حاليًا.
٥- وقف ترخيص كليات طبية جديدة وتقليص الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المرخصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوق الطلبة ذبحتونا المقبولين الكليات الطبية الطلبة جودة التعليم مجلس التعلیم العالی الکلیات الطبیة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز