ردا على إجراءات الاحتلال.. لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة تعلن عن خطواتها القادمة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، اليوم الأحد، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم الخميس الرابع عشر من سبتمبر الجاري، لوقف قرار الاحتلال بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.
وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.
وقالت: "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منة ولا فضلا ولا التزاما بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوض أو تنازل عنها".
وأكدت أن "المعركة مع هذا المحتل معركة مفتوحة ولا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوعز إلى مصلحة سجون الاحتلال ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة ايتمار بن غفير الإضراب المفتوح الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.