"شاهين" يكشف عمن يتحكم بأسعار المحروقات في فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم جمعية حماية المستهلك في فلسطين محمد شاهين صباح اليوم الأحد، أن أسعار المحروقات لم تكن تتوافق في أي يوم مع دخل المجتمع الفلسطيني ولا القدرة الشرائية للمستهلك باعتبار معدلات الدخل والحد الأدنى من الأجور والأسعار مستمرة في الزيادة وهذا يأثر سلبا على المجتمع الفلسطيني الذي لا يستطيع الاستغناء عن المحرقات في حياته اليومية والعملية.
وأشار شاهين خلال حديثه لراديو "علم" تابعته سوا، أن أسعار المحروقات لا تتوافق مع تذبذبات أسعار النفط عالميا والذي يتحكم في أسعار المحروقات الطرف الآخر وليس الحكومة الفلسطينية وأوضح أن البروتكولات الموجودة هي ليس من صالح الفلسطينيين وإنما تطبق على حسب مزاج الطرف الإسرائيلي ونحن علينا ان نلتزم بالأسعار التي تفرض علينا.
ولفت إلى أن من يدفع ثمن هذه القرارات الإسرائيلية هو المستهلك والاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة وجود تدخلات جديدة لم تكن موجودة منذ عشرات السنين لأن هذه البروتكولات لا يمكن الاستفادة منها وعلى رأسها: عدم الاستيراد من الخارج، وتدوير المحروقات وهذا أمر مبكي.
وأوضح شاهين أنه لا يوجد حدود لجمعية حماية المستهلك الفلسطينية ولا لأي شخص آخر في تحديد أسعار المحروقات لأن فارق السعر في السولار والبنزين والغاز محدود جداً ولا يقارن بنسبة الارتفاعات الموجودة، وإإنما القضية مرتبطة بمتخذ القرار، وهو الجانب الإسرائيلي.
وبين شاهين أنه يجب إنهاء البروتكولات الموجودة لأنها سقطت منذ سنوات نظراً لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بها إلا بما يخدم مصالحة الشخصية، لافتاً إلى أنه جزء من سيادة دولة الفلسطيني أن يكون مصدر المحروقات في أيدي فلسطينية .
وأكد شاهين أن هذه القضية تحتاج الى إرادة وقرار فقط لأنهاء ارتفاع سعر المحروقات في فلسطين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
الشرطة تحذر من احتيال ينتحل موقع حماية المستهلك
"عمان": حذرت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السلطانية من أسلوب احتيال شهد تزايدا في الآونة الأخيرة يستخدم فيه الجناة موقعا إلكترونيا مزيفا شبيها بالموقع الرسمي لهيئة حماية المستهلك للإيقاع بالضحايا والحصول على بياناتهم الشخصية والبنكية ليقوموا بعدها بسحب المبالغ المالية من حساباتهم.
ودعت الشرطة الجميع ضرورة التحقق من صحة المواقع الإلكترونية علما بأن هيئة حماية المستهلك لا تطلب بيانات البطاقة البنكية عند إنجاز المعاملات المتعلقة بخدماتها.